بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق قمی «ره» در «قوانین الاصول» قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشند و برای اثبات این نظریه به ادلّه ای استناد نموده اند.

محقّق قمی «ره» در «قوانین» به عنوان دلیل دوم بر جواز اجتماع می فرمایند: «الثانی: أنّه لو لم یجز ذلک لما وقع فی الشرع و قد وقع کثیرا؛ منها: العبادات المکروهة»[1]

ایشان می فرمایند: بهترین دلیل بر جواز و امکان یک شیء، وقوع آن در خارج می باشد؛ به این صورت که اگر ثابت گردد که فلان شیء در خارج تحقّق پیدا کرده، دیگر نمی توان در امکان یا استحاله آن بحثی را مطرح نمود و در ما نحن فیه موارد متعدّدی در شرع وجود دارد که بین دو حکم اجتماع شده است مانند خواندن نماز در حمام یا خواندن نماز در مکان هایی که تهمت به همراه دارد که مکروه می باشند لذا اگر نماز واجب باشد، اجتماع وجوب و کراهت محقّق می شود و اگر مستحبّ باشد، اجتماع استحباب و کراهت محقّق می شود و مانند روزه در مسافرت و در ایام عاشوراء که مکروه است لذا اگر روزه واجب باشد مانند بدل از هدی(قربانی حجّ تمتّع) اجتماع وجوب و کراهت می باشد و اگر مستحبّ باشد، اجتماع استحباب و کراهت محقّق می گردد.

(بیان الملازمة...):

این عبارت درصدد توضیح استدلال مذکور می باشد به این صورت که استدلال مذکور مشتمل بر یک جمله شرطیه است که برخوردار از یک مقدّم و تالی می باشد. مقدّم آن «لو لم یجز الاجتماع» می باشد و تالی آن «لما وقع نظیره» است و مطابق برهان خلف اگر تالی باطل باشد، مقدّم نیز باطل می گردد و در مسأله ما نحن فیه، تالی باطل است چون موارد متعدّدی در شریعت، دو حکم مختلف در مورد مجمع واحد اجتماع نمودند مانند اجتماع وجوب با اباحه مانند صلاة در خانه و اجتماع وجوب و استحباب مثل صلاة در مسجد و این نشان دهنده آن است که هرجا عملی برخوردار از دو جهت و دارای دو حیثیّت باشد، اجتماع امر و نهی در آن، ممکن است چون اگر غیر از این بود، نباید در هیچ موردی اجتماع دو حکم تکلیفی ممکن باشد زیرا اگر تضادّ احکام مانع اجتماع آنها باشد و فرضا تعدّد عنوان و تعدّد جهت رافع اشکال تضادّ نباشد، اجتماع وجوب و کراهت؛ وجوب و اباحه، وجوب و استحباب و کراهت با استحباب هم نباید ممکن باشد چون همان طور که بیان شد مسأله تضادّ احکام، اختصاصی به حرمت و وجوب نداشته و در تمام احکام خمسه تکلیفیه جاری می گردد.