درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب یازدهم:قول به امتناع و ادله آن«4»
إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:
1) أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا[1] كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه.
2) و أنّ غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
بعد از بیان چهار مقدّمه، مصنّف درصدد جمع بندی و نتیجه گیری و به عبارتی درصدد اتصال مقدّمات مذکور در جهت اثبات قول به امتناع برمی آیند و در مجموع سه مطلب را در این مقام ذکر می نمایند و آن مطالب عبارتند از:
1) از مجموع بیانات گذشته روشن می گردد که عملی مانند صلاة در دار غصبی، یک حقیقت بیشتر نیست، نه از نظر وجود تکثّر دارد و نه از جهت ماهیّت و آن حقیقت واحد بنام وجود یا ماهیّت باید هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهی و این اجتماع امر و نهی قطعا جایز نمی باشد ولو اینکه آن حقیقت واحد برخوردار از دو عنوان نیز باشد زیرا عناوین در باب تعلّق تکالیف اصالت ندارند، بلکه دارای جنبه آلیّت و مرآتیّت برای آن واقعیّات می باشند.
به عبارت دیگر متعلّق تکالیف معنونات و حقایق می باشند نه عناوین و واضح است که معنون واحد یا می تواند مطلوب مولا باشد و متعلّق امر او قرار گیرد و یا مبغوض مولا باشد و متعلّق نهی او قرار گیرد.
2) نکته دوم در واقع درصدد پاسخ به یکی از ادلّه قائلین به جواز اجتماع، با تکیه بر مقدّمات گذشته می باشد.
توضیح مطلب این است که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در مسأله مذکور گفته اند: اگر در بحث تعلّق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد، احکام متعلّق به افراد دانسته شود، حق با قول به امتناع است ولی اگر احکام معلّق به طبایع دانسته شود، قول به امتناع صحیح نبوده و مانعی از جواز اجتماع وجود ندارد زیرا در این صورت اگرچه طبیعت و ماهیّت بدون اضافه به افراد نمی تواند مأمور به یا منهیّ عنه واقع شود زیرا نه عنوان مطلوبیّت دارد، نه عنوان مبغوضیّت و قطعا طبیعت و ماهیّت مقیّد به افراد و وجود، متعلّق واقع می شود به این صورت که ماهیّت در ضمن افراد دیده می شود و مقیّد به آنها می شود ولکن تقیّد به آنها داخل در عنوان ماهیّت و طبیعت بوده و قید و وجود خارج از آن می باشند. به عبارتی در فرضی که متعلّق احکام طبایع باشند، طبایع به صورت عنوان مشیر و با لحاظ آلیّت و مرآتیّت، متعلّق واقع می گردند.
با توجه به این مطلب گفته می شود اگر متعلّق اوامر و نواهی، طبیعت و ماهیّت با لحاظ افراد باشد، در کدام مرحله از احکام اجتماع حاصل می گردد تا حکم به امتناع شود؟ آیا در مرحله تعلّق حکم یعنی مرحله بعث و زجر، اجتماع تحقّق پیدا کرده یا در مرحله اطاعت و عصیان؟
