درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب یازدهم:قول به امتناع و ادله آن«3»
رابعها: أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.
و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار
در این مقدّمه در واقع دو مطلب از صاحب فصول «ره» نقل می شود و مورد نقد واقع می گردد.
به عبارت دیگر نظر مصنّف در مسأله ما نحن فیه، امتناع اجتماع امر و نهی می باشد لذا درصدد دفع دو توهّمی بر می آیند که در بیان صاحب فصول «ره» وارد شده و قول به جواز اجتماع را با تکیه بر بعضی از مبانی صحیح می دانند.
مطلب اول این است که بحث از جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی منوط به یک قاعده فلسفی است و آن اینکه اگر ما قائل به اصالة الوجود باشیم، در این صورت باید قائل به امتناع شویم چون در خارج، یک وجود و یک عمل خارجی محقّق شده است ولی اگر ما قائل به اصالة الماهیّة باشیم، در این صورت جواز اجتماع مشکلی ندارد چون می تواند دو ماهیّت مانند ماهیّت غصب و ماهیّت صلاة در وجود واحد مثل صلاة در دار غصبی اجتماع نمایند و آن عمل به اعتبار ماهیّت غصب مورد نهی واقع گردد و به اعتبار ماهیّت صلاة مورد امر واقع شود.
مصنّف در پاسخ می فرمایند: معنا ندارد که یک وجود، دو ماهیّت داشته باشد زیرا ماهیّت، حدّ وجود است، بلکه یک وجود می تواند دو یا چند عنوان داشته باشد ولی عناوین مقوّم و تشکیل دهنده ماهیّات نمی باشند.
به عبارت دیگر در بیان مذکور خلطی صورت گرفته است و آن اینکه صلاة در دار غصبی به لحاظ وجود و به لحاظ ماهیّت، واحد است و مسأله صلاة و غصب، ماهیّت برای این واقعیّت خارجی نمی باشند، بلکه دو عنوان و دو مفهومی هستند که بر آن واقعیّت واحد منطبق می باشند مانند عنوان عالم، شاعر و کاتب که بر زید صادق است ولی باعث تعدّد وجود و تعدّد ماهیّت نمی شوند.
(کما ظهر...):
مطلب دوم این است که از ظاهر عبارت صاحب فصول این گونه استفاده می شود که بحث ما نحن فیه مبتنی بر این مسأله است که جنس و فصل در خارج متعدّد باشند و ترکیب آنها از نوع ترکیب انضمامی باشد یا اینکه جنس و فصل در خارج واحد بوده و ترکیب آنها از نوع ترکیب اتحادی باشد؛ زیرا اگر ترکیب آنها از نوع ترکیب انضمامی باشد، در این صورت اگرچه در خارج، آن عمل خارجی به عنوان یک وجود مشاهده می شود ولی در واقع برخوردار از دو وجود بوده لذا اجتماع امر و نهی مانعی ندارد ولی اگر ترکیب آنها از نوع ترکیب اتحادی باشد، در این صورت آن عمل خارجی برخوردار از یک وجود بوده لذا اجتماع امر و نهی جایز نمی باشد.
مصنّف در پاسخ می فرمایند: أوّلا (اشکال موجود در متن کتاب) مسأله تعدّد جنس و فصل در خارج و عدم تعدّد آنها، هیچ ربطی به ما نحن فیه
من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.
ندارد چون در ما نحن فیه دو عنوان وجود دارد که بر عمل واحد صادق می باشند و این دو عنوان، جنس و فصل و تشکیل دهنده آن عمل خارجی نمی باشند، بلکه دو عنوانی هستند که به لحاظ مفهومی بر آن عمل واحد صادق می باشند مثلا در مثال مذکور حرکات و سکنات، ماهیّت و تشکیل دهنده حقیقت صلاة می باشند و عنوان صلاة یا عنوان غصب هیچ مدخلیّتی در ماهیّت آن عمل ندارند.
ثانیا(اشکال موجود در حاشیه «منه») محلّ بحث در ما نحن فیه در جائی بوده است که دو طبیعت و دو عنوان داریم که در وجود واحد جمع شده اند نه اینکه در خارج در کنار هم و به ضمیمه با یکدیگر وجود پیدا کرده باشند زیرا در این صورت بحث و اشکالی در جواز اجتماع وجود ندارد.
