درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1402/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب یازدهم:قول به امتناع و ادله آن«2»

 

ثانيها: أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شي‌ء خارجا و يكون خارج المحمول كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات؛ ضرورة أن البعث ليس نحوه و الزجر لا يكون عنه و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله.

(ثانیها ...): بیان مقدّمه دوم: تعلّق احکام به افعال

مصنّف می فرمایند: اگرچه به حسب ظاهر، اوامر و نواهی در خطابات شرعیه به اسامی و عناوین تعلّق گرفته است ولی متعلّق در واقع همان افعال خارجی است که در خارج از مکلّف صادر می شوند و تعلّق احکام به این عناوین، تنها از آن جهت است که مرآت و وسیله ای برای نشان دادن متعلّق می باشند زیرا غرض و هدفی که داعی بر جعل این احکام شده است یعنی تحصیل مصلحت در اوامر و ترک مفسده در نواهی، در خود افعال خارجی وجود دارد و احکام در جهت بعث و تحریک مکلّف یا زجر و منع او در راستای تحصیل همان مصالح و ترک همان مفاسد، جعل می شوند.

خلاصه آنکه اسامی و عناوین، متعلّق تکالیف نیستند، بلکه فعل مکلّف متعلّق احکام می باشند. به عبارت دیگر احکام به معنونات و افعال خارجی تعلّق می گیرد نه به عناوین.

فائده: همان طور که در گذشته در مقدّمه سیزدهم از مقدّمات سیزده گانه یعنی مبحث مشتقّ بیان شد، اسامی و عناوین بر دو دسته می باشند:

1) اسامی و عناوینی که متأصّله بوده و واقعیّت داشته و به عبارتی ما بحذاء خارجی دارند مانند کتاب و زید که از آنها در اصلاح به محمول بالضمیمه یاد می شود چون تا زمانی که امری زائد بر ذات به آنها ضمیمه نشود قابل حمل بر ذات نمی باشند مثلا «زید کتاب» صحیح نیست ولی «زید مالک کتاب» صحیح است.

2) اسامی و عناوینی که متأصّله نبوده و اعتباری و انتزاعی بوده و به عبارتی ما بحذاء خارجی ندارند مانند ملکیّت و زوجیّت که از آنها به محمول من صمیمه و خارج محمول یاد می شود چون خارج از ذات موضوع می باشند و بدون نیاز به ضمیمه، بر ذات حمل می شوند مثلا «هند زوجة» یا «زید مالک» صحیح بوده و نیازی به ضمیمه ندارد.

در عبارت ما نحن فیه مصنّف با جمله «لا ما هو اسمه» اشاره به محمولات بالضمیمه دارد که ما بحذاء خارجی دارند و با جمله «و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه» اشاره به محمولات من صمیمه دارد و خلاصه بیان ایشان این است که اسامی و عناوین خواه از نوع محمول بالضمیمه باشند و خواه از نوع محمول من صمیمه باشند، متعلّق تکالیف قرار نمی گیرند بلکه متعلّق تکالیف همان افعال خارجیه و واقعیّت های موجود در خارج یعنی معنونات می باشد و عناوین از آن جهت که اشاره به آنها دارند و به تعبیری عنوان مشیر هستند، در ادلّه شرعیه به عنوان موضوع یا متعلّق احکام قرار گرفته اند.

 

ثالثها: أنه لا يوجب تعدّدُ الوجه و العنوان تعدّدَ المعنون و لا ينثلم به وحدته؛ فإن المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث و جهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك و تعالى فهو على بساطته و وحدته و أحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّی و حسنک واحد و کلّ إلی ذاک الجمال یشیر

(ثالثها...): مقدّمه سوم: تعدّد عنوان و وحدت معنون

مصنّف می فرمایند: اگر عنوان در متعلّقات احکام متعدّد شود، باعث تعدّد معنونات نمی شود زیرا بالوجدان دیده می شود که دو یا چند عنوان بر یک واقعیّت خارجی واحد منطبق می گردند بدون اینکه آن حقیقت خارجیه، متعدّد شود؛ مثلا عناوینی مانند قادر، عالم و خالق بر خداوند متعال که ذات واحد و بسیط دارد، صادق است ولی موجب تعدّد آن ذات و از بین رفتن بساطت آن نمی شود و همچنین عناوینی مانند عالم، شاعر و کاتب بر زید که ذات واحد و مرکّب دارد، صادق است ولی باعث تعدّد آن واقعیّت خارجی نمی شود.

خلاصه آنکه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و واقعیّت خارجی نمی شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo