بعد از بیان نکات مقدّماتی که به نوعی مؤثّر در تحریر محلّ نزاع بوده اند، اقوال موجود در مسأله و ادلّه آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. همان طور که در گذشته بیان شد، عمده اقوالی که در ما نحن فیه مطرح می باشد، سه قول است: 1) قول به امتناع 2) قول به جواز 3) قول به جواز عقلا و امتناع عرفا

مصنّف مانند صاحب معالم، صاحب فصول و بسیاری دیگر از علمای علم اصول قائل به امتناع بوده و این قول را به مشهور علماء نسبت می دهند کما اینکه صاحب فصول نیز این قول را قول معروف و رایج می دانند.

محقّق خراسانی «ره» برای اثبات این نظریه و همچنین بطلان نظریات دیگر و استدلال های آنها چهار مقدّمه ذکر نموده و در پایان با عبارت «إذا عرفت ما مهّدناه، عرفت...» درصدد جمع بندی و نتیجه گیری بر می آیند.

ایشان می فرمایند: احکام خمسه تکلیفیه، اگرچه به حسب مقام اقتضاء و مقام انشاء متنافی و متضاد نیستند چون یک شیء واحد می تواند در مرتبه اقتضاء از جهتی برخوردار از مصلحت باشد و از جهتی دیگر برخوردار از مفسده باشد و همچنین در مرحله جعل و قانون گذاری به جهت برخورداری از مصلحت، حکم وجوب برای آن جعل شود ولو اینکه به جهتی از جهات برخوردار از مفسده هم می باشد؛ ولی به حسب مقام فعلیّت و مرحله اجرای حکم، تضادّ دارند چون در این مقام، حکم ایجابی و ثبوتی مثل وجوب و استحباب، منفکّ از بعث و تحریک مکلّف به سوی انجام عمل نیست، همان طوری که حکم سلبی مثل تحریم و کراهت، منفکّ از زجر و منع مکلّف از انجام عمل، نمی باشد لذا اجتماع دو حکم یا بیشتر در یک مورد، از باب استحاله اجتماع ضدّین، محال می باشد و به عبارتی از مصادیق تکلیف محال می باشد که فی حدّ نفسه استحاله داشته و امکان پذیر نمی باشد، نه از مصادیق تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق که بعضی مانند اشاعره قائل به جواز آن می باشند. بنابراین اجتماع امر و نهی در مسأله ما نحن فیه مطلقا جایز نبوده و محال است و حتّی قائلین به جواز تکلیف به محال مانند اشاعره نیز این اجتماع را جایز ندانسته و محال می دانند.

خلاصه آنکه احکام خمسه تکلیفیه در مرحله فعلیّت و مقام ابلاغ و اجرا متضاد بوده و قابل اجتماع در مورد عمل خارجی واحد نمی باشند خواه این احکام تکلیفیه از نوع لزومیه مانند حرمت و وجوب باشند و خواه از نوع غیر لزومیه مانند استحباب، کراهت و اباحه.