مصنّف در ما نحن فیه بالمناسبه به مسأله دیگری اشاره می نمایند و آن اینکه یکی از تفاوت های مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله تعارض در این است که اگر مطابق قواعد باب تعارض قائل به تقدیم دلیل حرمت یا ترجیح دلیل دالّ بر حرمت شویم، دلیل دالّ بر امر به طور کلّی ساقط گردیده و اگر مکلّف به متعلّق امر عمل نماید، هیچ وجهی برای حکم به صحّت آن وجود ندارد خواه عمل او از روی علم باشد یا جهل و جهل او از روی تقصیر باشد یا قصور چون برای حکم به صحّت، وجود ملاک امر شرط می باشد، در حالی که بنابر تعارض و تقدیم دلیل حرمت، امری باقی نمی ماند تا اینکه ملاک و مناط آن وجود داشته باشد؛ ولی اگر مطابق مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی باشیم، دلیل دالّ بر امر به طور کلّی ساقط نگردیده و بلکه به جهت وجود مانع، فعلیّت ندارد. لذا ملاک امر در کنار ملاک نهی وجود دارد، به همین جهت اگر مکلّف به متعلّق امر عمل نماید و عمل او از باب عدم التفات باشد و عدم التفات او از باب قصور باشد نه تقصیر، حکم به صحّت عمل عبادی او می شود چون ملاک امر وجود دارد و او می تواند با قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت، عمل عبادی را بدون هیچ نقصانی امتثال نماید و حتّی اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نیز باشد و ما بگوییم قصد امری که به کلّی طبیعیّ عملی مانند صلاة تعلّق گرفته است، کفایت می کند، مکلّف می تواند عمل عبادی را با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نیز اتیان نماید.

خلاصه آنکه در باب تعارض با مبنای تقدیم یا ترجیح نهی، عمل مبغوض بوده و هیچ جهت حسن و محبوبیّتی در آن باقی نمی ماند ولی در باب اجتماع امر و نهی با مبنای تقدیم نهی، عمل بر جهت حسن و محبوبیّت خود باقی می ماند و نهایتا مانع از فعلیّت آن وجود دارد که این مانع با فرض جهل مکلّف از نوع جهل قصوری و یا عروض نسیان بر مکلّف، مانعیّت ندارد. فافهم.

(و من هنا علم...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه فقهاء در مسأله مذکور یعنی اتیان عمل عبادی بر فرض قول به امتناع و ترجیح جانب نهی و وجود جهل قصوری یا نسیان، قائل به ترتّب ثواب بر آن عمل می باشند لذا این سؤال مطرح می گردد که این ثواب از باب اطاعت و حصول موافقت است یا از باب انقیاد و تفضّل الهی؟

مصنّف می فرمایند: از مطالب گذشته و اینکه بیان شد عمل عبادی در فرض مذکور و با وجود شرایط مذکور، حکم به صحّت آن گردیده و از مصادیق امتثال به حساب می آید، روشن می گردد که ثواب مترتّب بر آن از باب اطاعت و حصول امتثال و عمل به تکلیف می باشد نه از باب انقیاد و تفضّل الهی.

و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كان عن قصور مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر.

(و قد ظهر...):

این عبارت نیز استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه فقهاء غالبا در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی می باشند لذا این سؤال مطرح می گردد که با این وجود چرا در فرض جهل قصوری یا نسیان، حکم به صحّت عمل عبادی که در قالب مجمع آورده شده است، مثل صلاة در دار غصبی، می نمایند؟

مصنّف می فرمایند: از مجموع مطالب گذشته وجه حکم به صحّت در مسأله مذکور روشن می گردد و آن اینکه اولا به جهت قصور یا نسیان، مبغوضیّت عمل منهیّ عنه در حقّ این مکلّف فعلی نمی گردد و مانعیّتی برای او ایجاد نمی نماید لذا او می تواند عمل عبادی را با قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و مانند آن اتیان نماید و ثانیا ما می توانیم بگوییم قصد قربت به معنای قصد امتثال امری که به طبیعت و کلّی عمل مانند صلاة تعلّق گرفته است برای حصول قصد قربت به معنای قصد امتثال امر کفایت می کند کما مرّ بیانه تفصیلا.