موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب دهم:ثمره مسأله اجتماع امر و نهی«3»

و أما إذا لم يلتفت إليها[1] قصورا و قد قصد القربة بإتيانه[2] فالأمر يسقط لقصد التقرب بما[3] يصلح أن يتقرّب به[4] لاشتماله[5] على المصلحة مع صدوره[6] حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به[7] قطعا و إن لم يكن[8] امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها[9] فعلا للحسن أو القبح لكونهما[10] تابعين لما علم منهما[11] كما حقق في محله.

مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك[12] فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه[13] و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض‌ الطبيعة المأمور بها و إن لم تعمه[14] بما هي مأمور بها لكنه[15] لوجود المانع[16] لا لعدم المقتضي[17] .

ج) اگر مکلّف نسبت به موضوع یا حکم حرمت التفات نداشته باشد و این عدم التفات او بر اثر کوتاهی نبوده باشد، بلکه از روی نسیان یا نبودن شرایط تحصیل علم بوده است که در اصطلاح از چنین شخصی به جاهل قاصر یاد می شود؛ در این فرض اگر قائل به این باشیم که قصد قربت لازم نیست با قصد امتثال امر محقّق گردد و با قصد محبوبیّت، رجحان و مانند آنها هم محقّق می شود و همچنین قائل به این باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد فعلیه است نه واقعیه و نفس الأمریه، در این صورت عمل عبادی که به واسطه اتیان مجمع آورده شده است، صحیح است چون ملاک نهی و قبح آن به جهت عدم توجّه شخص و عدم امکان توجّه او، فعلی نمی گردد و اگر ملاک نهی و قبح آن، فعلی نگردد و مؤثّر واقع نشود، ملاک امر و محبوبیّت ذاتی آن عمل به حال خود باقی است؛

ولی اگر قائل به این باشیم که قصد قربت تنها با قصد امتثال امر محقّق می گردد و یا قائل به این باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الأمریه است و تابع علم و جهل مکلّف نمی باشند، در این صورت عمل عبادی که به واسطه مجمع آورده شده است، صحیح نمی باشد چون از طرفی مطابق مبنای مذکور یعنی قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، عمل مذکور امر نداشته تا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر محقّق گردد مگر

و من هنا انقدح أنه[18] يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و عدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.

و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا و بداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. غاية الأمر أنه[19] لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا كلام.

اینکه گفته شود امر متعلّق به کلّی طبیعت صلاة برای حصول قصد قربت کفایت می کند و لو اینکه این عمل خارجی که از مکلّف صادر شده است، امر ندارد (کما مرّ بیانه فی مسألة الضدّ)؛

و از طرفی هم مطابق مبنای مذکور، عمل مذکور ذاتا مبغوض است و از محبوبیّت برخوردار نمی باشد و نمی تواند مقرّب واقع گردد چون مطابق مبنای تعلّق احکام به اشیاء بر اساس مصالح و مفاسد نفس الأمریّة و واقعیه این عمل در واقع مفسده دارد و قبیح می باشد ولو اینکه مکلّف جاهل به حرمت آن یا جاهل نسبت به موضوع باشد.