یکی دیگر از مطالبی که در جهت تبیین محلّ نزاع و کیفیّت پیگیری مباحث و روشن شدن تمام زوایای بحث و اقوالی که در ما نحن فیه مطرح می گردد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، ثمره مسأله اجتماع امر و نهی با لحاظ اقوال مختلف در ما نحن فیه و در مسأله جعل احکام و حالات مختلف مکلّف می باشد.

قبل از ورود در اصل بحث و بیان ثمره مسأله مذکور مطابق احوال و حالات مختلف مکلّف، مناسب است در جهت روشن شدن بحث و عبارات مصنّف، نکاتی به صورت مقدّمه ذکر گردد.

1) همان طور که از خلال مباحث گذشته روشن گردید، در مسأله ما نحن فیه دو نظریه عمده وجود دارد:

یکی اینکه عده ای از علماء قائل به جواز اجتماع امر و نهی در مجمع واحد می باشند و تعدّد عنوان را برای تعدّد معنون و عدم سرایت نهی به متعلّق امر کافی می دانند؛

و دیگر اینکه عده ای از علماء که ظاهرا مشهور علماء می باشند، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در مجمع واحد هستند و تعدّد عنوان را برای تعدّد معنون و عدم سرایت نهی به متعلّق امر کافی نمی دانند. البته این گروه در مورد تقدیم جانب امر یا تقدیم جانب نهی اختلاف دارند لذا در مجموع در ما نحن فیه سه نظریه عمده مطرح می باشد: 1) قول به جواز اجتماع؛ 2) قول به امتناع و تقدیم جانب امر؛ 3) قول به امتناع و تقدیم جانب نهی.

2) همان طور که از خلال مباحث گذشته نیز روشن گردید، در مسأله جعل احکام دو مبنای عمده وجود دارد:

یکی اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الأمریه می باشند لذا علم و جهل مکلّف هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارد و در هر موردی که در واقع مصلحت و حسن وجود داشته باشد، حکم به وجوب یا استحباب ثابت است و در هر موردی که در واقع مفسده و قبح وجود داشته باشد، حکم به حرمت یا کراهت ثابت است؛

و دیگر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد فعلیه می باشند لذا علم و جهل مکلّف دخیل در ثبوت حکم می باشد و در هر موردی که مصلحت و جهت حسن، فعلیّت داشته باشد، حکم به وجوب یا استحباب ثابت است و در هر موردی که مفسده و جهت قبح، فعلیّت داشته باشد، حکم به حرمت یا کراهت ثابت است و قطعا در فرض جهل مکلّف و عدم التفات او، حسن و قبح فعلیّت ندارد لذا اگر شخصی عمل قبیحی را بدون توجّه به قبح آن انجام دهد ما نمی توانیم او را تقبیح نماییم و همچنین اگر عمل حسنی را بدون توجّه به حسن آن انجام دهد ما نمی توانیم او را تحسین نماییم.

3) همچنین روشن است که مکلّف از حالات مختلفی برخوردار است؛ یا عالم به موضوع و عالم به حکم می باشد مثلا می داند این زمین غصبی است و غصب حرام است و یا جاهل به موضوع یا جاهل به حکم و یا جاهل به هر دو می باشد و جهل او نیز یا از روی تقصیر است یعنی شرایط برای علم به موضوع و علم به حکم وجود داشته و او کوتاهی کرده است و یا از روی قصور می باشد، یعنی شرایط برای علم و التفات او وجود نداشته

است و یا اینکه نسیان بر او عارض شده و فراموش کرده است.

4) همچنین روشن است که متعلّق اوامر و نواهی شارع مقدّس یا عمل عبادی است مانند صلاة که امتثال آن نیاز به قصد قربت دارد و یا عمل توصّلی است مانند غَسل ثوب نجس که امتثال آن نیاز به قصد قربت نداشته و حصول فعل به تنهایی در جهت امتثال آن کافی است لذا اگر شخصی لباس نجسی را در آب غصبی بشوید، نجاست آن لباس برطرف می گردد.

5) همان طور که در مباحث امر مکرّر بیان شد، قصد قربت به دو معنا می باشد: یکی قصد امتثال امر که متوقّف بر ثبوت امر است و بدون وجود امر، قصد قربت میسّر نمی گردد و دیگری قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و حسن بودن یک عمل که متوقّف بر ثبوت امر نیست.

با توجه به این مقدّمات گفته می شود: ثمره مسأله اجتماع امر و نهی در مواردی مانند صلاة در دار غصبی یا شستن لباس نجس با آب غصبی با لحاظ حالات مکلّف و اقوال مذکور متفاوت خواهد بود لذا مناسب این است که این مسأله با توجّه به مثال های مذکور در قالب فروعات مختلف و مستقلّ ذکر گردد تا همه زوایای بحث و همچنین عبارات مصنّف به خوبی روشن گردد.