درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب نهم:طرق احراز ملاک امر و نهی«2»
فتلخص أنه كلما كانت هناك[1] دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع و كلما لم تكن هناك دلالة عليه[2] فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه[3] في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز و إلا[4] فعلى الامتناع[5] .
(فتلّخص...):
مصنّف در پایان در مقام جمع بندی برآمده و می فرمایند: مسأله مذکور سه حالت دارد:
1) اگر دلیلی بر ثبوت مقتضی دو حکم، در مجمع باشد؛ در این صورت داخل در مسأله اجتماع امر و نهی می باشد و احکام آن جاری می گردد.
2) اگر دلیلی بر ثبوت مقتضی دو حکم، در مجمع نباشد و تنها دلیل بر انتفاء مقتضی برای یک حکم به صورت غیرمعیّن وجود داشته باشد؛ در این صورت داخل در مسأله تعارض می شود حتّی بنابر قول به جواز اجتماع، چون قائل به جواز اجتماع در صورتی اجتماع را می پذیرد که دلیل بر ثبوت مقتضی دو حکم در مجمع وجود داشته باشد.
3) اگر دلیل بر انتفاء مقتضی برای یک حکم به صورت غیرمعیّن، وجود نداشته باشد کما اینکه دلیل بر ثبوت مقتضی دو حکم در مجمع نباشد (یعنی فقط دو دلیل داریم بدون اینکه انتفای یک ملاک یا انتفای هر دو ملاک را در مجمع احراز کرده باشیم)؛ در این صورت بنابر قول به جواز اجتماع، داخل در مسأله اجتماع می شود و دو حکم فعلی ثابت می گردد و بنابر قول به امتناع، داخل در مسأله باب تعارض می شود و قواعد باب تعارض جاری می گردد.
توضیح بیان ایشان این است که جمع عرفی در مقابل جمع تبرّعی، جمعی است که عرف عقلاء و متشرّعه، قطع نظر از اعمال نظرهای دقیق آن را درک می کنند مثل جمع بین دو دلیل به حمل مطلق بر مقیّد و اما جمع بین این دو دلیل ایجابی و تحریمی به حمل یکی از آن دو دلیل بر بیان مقتضی در متعلّق خود و اینکه حکم اقتضائی است، حملی است که خارج از فهم عرف می باشد.
تکملة: باید توجّه داشت که عمده ایرادات محقّق خوئی «ره» بر مصنّف مبتنی بر این است که مراد مصنّف از ملاک حکم ایجابی و ملاک حکم تحریمی، مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک باشد کما هو الظاهر و مرّ بیانه، ولی احتمال دارد مراد مصنّف، اراده فعلیّ شارع نسبت به متعلّق امر در جهت اتیان آن و اراده فعلیّ او نسبت به متعلّق نهی در جهت ترک آن باشد و اگر این مراد باشد بسیاری از ایرادات محقّق خوئی «ره» مانند اختصاص مسأله اجتماع امر و نهی به مذهب امامیه، وارد نمی گردد.
