درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
و لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل و هو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان[1] من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر و إلا فخصوص الظاهر منهما.
(و لو لم یکن...):
حالت دوم این است که هیچ دلیلی برای احراز وجود ملاک هر دو حکم، در مجمع وجود ندارد، بلکه تنها چیزی که وجود دارد، اطلاق دلیل این دو حکم است مانند دلیل «أقیموا الصلاة» و دلیل «لا تتصرّف فی ملک الغیر»؛ در این صورت اگر اطلاق این دو دلیل، درصدد بیان حکم اقتضائی دانسته شود، اطلاق آنها دلالت می کند که در مجمع، مقتضی هر یک از این دو حکم ثابت است لذا داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و روشن است که مطابق قول به جواز اجتماع، این دو حکم می توانند به مرحله فعلیّت برسند و مانعی وجود ندارد و مطابق قول به امتناع، مانع از فعلیّت آن دو حکم در کنار یکدیگر وجود دارد لذا یکی از آن دو حکم به فعلیّت می رسد و یا اینکه هیچ کدام از آنها به فعلیّت نمی رسد؛ ولی اگر اطلاق آن دو دلیل، درصدد بیان حکم فعلی دانسته شود، بنابر قول به جواز اجتماع، اطلاق آن دو دلیل دلالت بر ثبوت مقتضی دو حکم در مجمع می نماید لذا مجمع داخل در باب اجتماع می باشد مگر اینکه علم اجمالی به کذب یکی از آن دو دلیل وجود داشته باشد که در این صورت مجمع وارد در باب تعارض می گردد و باید به قواعد باب تعارض رجوع شود. و اما بنابر قول به امتناع، اطلاق آن دو دلیل متنافی با یکدیگر بوده و دلالتی بر ثبوت مقتضی این دو حکم در مجمع ندارد، چون انتفاء یکی از دو دلیل متنافی همان طور که احتمال دارد به جهت ثبوت مقتضی و وجود مانع باشد، احتمال دارد به جهت عدم وجود مقتضی باشد، لذا مجمع وارد در باب تعارض می شود و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود. البته در این صورت می توان قبل از رجوع به باب تعارض و اجرای قواعد باب تعارض، از باب جمع عرفی در صورتی که هر دو به لحاظ دلالت مساوی باشند، حمل بر حکم اقتضائی نماییم یا اگر یکی از آنها اظهر است و دیگری ظاهر، ظاهر را حمل بر حکم اقتضائی نماییم.
