و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني[1] فلا بد من حمل المعارضة حينئذ[2] بينهما في الترجيح و التخيير و إلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها.

نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن.

بیان مصنّف در این مقام در واقع مشتمل بر سه حالت می باشد:

حالت اول این است که به هر دلیلی احراز شود، این مجمع برخوردار از ملاک هر دو حکم نیست، بلکه تنها ملاک یکی از دو حکم در آن وجود دارد؛ در این صورت لا محالة دلیل دالّ بر هر یک از آن دو حکم، وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می گردد.

(و إلّا...):

حالت دوم این است که به هر دلیلی احراز شود، این مجمع، مقتضی برخورداری از ملاک هر دو حکم می باشد؛ در این صورت داخل در باب تزاحم شده و قواعد باب تزاحم جاری می شود نه قواعد باب تعارض لذا باید بررسی شود که کدام یک از دو ملاک، اهمّ و اقوی است تا اینکه مقدّم گردد.

(نعم...):

حالت سوم این است که به هر دلیلی احراز شود، این مجمع برخوردار از ملاک هر دو حکم بوده و هر دو حکم، فعلیّت دارند؛ در این صورت اگر به واسطه جمع عرفی، یکی از دو حکم، حمل بر اقتضائی نشود و هر دو حکم بر فعلیّت خود باقی بمانند، وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می گردد.

التاسع: أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل و هو.

این مطلب در واقع تتمه مطلب هشتم بوده و مطلب مستقلّی نمی باشد.

توضیح مطلب این است که بیان شد معیار ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک وجود داشته باشد. لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که از چه طریقی باید احراز نمود که در مورد تصادق، هر دو ملاک تحقّق دارد؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مسأله مذکور از دو حالت خارج نمی باشد:

حالت اول این است که دلیلی غیر از دلیل دالّ بر این دو حکم مانند اجماع، وجود ملاک هر دو حکم را احراز می کند؛ در این صورت مجمع و مورد تصادق، در باب اجتماع امر و نهی وارد گردیده و قواعد باب اجتماع امر و نهی در مورد آن جاری می گردد.