الثامن: أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله‌.

و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتنا هذا بحسب مقام الثبوت.

یکی دیگر از مطالبی که در جهت تبیین محلّ نزاع و روشن شدن بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، این است که آیا هر مصداق واحد خارجی که برخوردار از دو عنوان باشد و به اعتبار یک عنوان متعلّق امر واقع گردد و به اعتبار عنوان دیگر متعلّق نهی واقع شود، وارد در باب اجتماع امر و نهی می باشد و نزاع مذکور در مورد آن جاری می گردد یا اینکه این مجمع با وجود شرط یا شرایطی، داخل در مسأله ما نحن فیه می شود و اگر آن شرط یا شرایط محقّق نگردد، داخل در مسأله ما نحن فیه نمی شود؟

به عبارت دیگر: ملاک و معیار ورود مجمع امر و نهی در باب اجتماع امر و نهی چه می باشد؟ آیا ملاک و مناط خاصّی وجود دارد یا اینکه صرف وجود واحدی که برخوردار از دو عنوان باشد و به اعتبار یک عنوان متعلّق امر و به اعتبار عنوان دیگر متعلّق نهی واقع گردد، برای وارد شدن آن مجمع در باب اجتماع امر و نهی کفایت می کند؟

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی، صرف اینکه برخوردار از دو عنوان است و به اعتبار آن دو عنوان، متعلّق امر و نهی قرار می گیرد، کفایت نمی کند، بلکه برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی، معیار و ملاک خاصّی وجود دارد که بدون وجود آن، وارد در باب اجتماع نمی شود.

مصنّف بحث را در ما نحن فیه در دو مقام پیگیری می نمایند: یکی به لحاظ مقام ثبوت و بدون لحاظ مقام دلالت و دیگری به لحاظ مقام اثبات و لحاظ مقام دلالت.

در مورد مقام اول می فرمایند: معیار ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمة التحصیل و مفسدة ملزمة الترک، وجود داشته باشد که در این صورت بنابر قول به جواز، حکم وجوب و حکم حرمت در کنار یکدیگر در این مجمع ثابت بوده و این مجمع تحقّق بخش متعلّق هر دو می باشد و بنابر قول به امتناع و ترجیح یکی از دو حکم، همان حکم ثابت بوده و مجمع تنها تحقّق بخش متعلّق همان حکم می باشد و بنابر عدم ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری، هیچ یک از آنها ثابت نبوده و مجمع محکوم به حکم دیگری می باشد ولی اگر ملاک هر یک از آنها وجود نداشته باشد، داخل در محلّ بحث در ما نحن فیه نبوده و اگر مجمع واجد یک ملاک باشد، حکم تابع همان ملاک است و اگر واجد هیچ یک از آن دو ملاک نباشد، حکم سومی ثابت می گردد.

محقّق خوئی «ره» این بیان مصنّف را نپذیرفته و می فرمایند: بر اساس شرط مذکور، مسأله اجتماع امر و نهی تنها بر اساس مذهب امامیه که قائل به تبعیّت احکام از ملاکات واقعیه و نفس الأمریه می باشند، جاری می شود؛ در حالی که این نزاع عام بوده و اختصاصی به امامیه ندارد و حتّی بنابر نظر اشاعره که منکر تبعیّت احکام از ملاکات واقعیه و نفس الأمریه هستند نیز جاری می شود.[1]