السابع: أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي و لو كان ذا وجهين على هذا القول.

و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا عليه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا.

یکی دیگر از مطالبی که در جهت تبیین محلّ نزاع و روشن شدن بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که آیا مسأله اجتماع امر و نهی و جریان نزاع مذکور و همچنین حکم به جواز اجتماع یا حکم به امتناع، مبتنی بر مسأله تعلّق اوامر و نواهی به افراد یا طبایع است که در فصل هفتم از فصول سیزده گانه مقصد اول یعنی اوامر به آن پرداخته شد یا مبتنی بر آن نمی باشد؟

توضیح مطلب این است که در ما نحن فیه، احتمال دارد دو توهّم به ذهن خطور نماید:

یکی اینکه نزاع مذکور یعنی مسأله جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن تنها در صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع مقدّس به طبایع اشیاء پذیرفته شود و در صورت قول به تعلّق آنها به افراد قابل جریان نمی باشد؛ چون معقول نیست یک فرد واحد خارجی با لحاظ خصوصیّات فردیه آن، هم مصداق مأمور به باشد و هم مصداق منهیّ عنه و این حقیقتی است که قائلین به جواز اجتماع هم، آن را قبول دارند زیرا در صورتی که متعلّق امر و نهی، فرد واحد خارجی با لحاظ خصوصیّات فردیه آن باشد، تمام متعلّق، همان وجود واحد خارجی است، نه عنوان غصب و نه عنوان صلاة تا اینکه بحث شود آیا تعدّد عنوان این دو متعلّق، موجب تعدّد وجودی معنون می شود تا اجتماع جایز باشد یا موجب نمی شود تا اجتماع جایز نباشد؟

به عبارت دیگر زمانی که قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد پذیرفته شود، در واقع پذیرفته شده است که امر به طبیعت با لحاظ فلان خصوصیّات و تشخّصات فردیه مانند صلاة در غیر مکان غصبی و مکان مباح تعلّق گرفته است و این خصوصیّات داخل در متعلّق می باشند و واضح است که این با تعلّق امر به آن طبیعت با وجود ضدّ خصوصیّات مذکور مثل صلاة در دار غصبی تنافی داشته و قابل جمع نمی باشد لذا امتناع اجتماع آن با نهی قطعی است و جایی برای بحث و نزاع باقی نمی ماند ولی اگر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع اشیاء پذیرفته شود برای طرح نزاع در اجتماع امر و نهی، مجال خواهد بود یعنی می توان بحث نمود که آیا با وجود تعدّد عنوان، امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر، سرایت می کند و اجتماع لازم می آید یا تعدّد عنوان مانع از این اجتماع می شود؟؛

و دیگر اینکه قول به جواز اجتماع مبتنی بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع اشیاء است و قول به امتناع اجتماع مبتنی بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد است چون اگر متعلّق احکام، طبیعت باشد، متعلّق هر یک از امر و نهی در مجمع، دو حقیقت مختلف است که یکی مأمور به و دیگری منهیّ عنه واقع شده است لذا در واقع اجتماعی صورت نگرفته و مانعی وجود ندارد ولی اگر متعلّق احکام فرد باشد، متعلّق هر یک از امر و نهی، همان وجود خارجی است که فرضا در مجمع یک وجود بیشتر محقّق نشده است لذا لازم می آید امر به عین چیزی تعلّق بگیرد که نهی به آن تعلّق گرفته است.

و أنت خبير بفساد كلا التوهمين فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدي و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل.

(أنت خبیر...):

مصنّف درصدد دفع این دو توهّم برآمده و می فرمایند: ریشه اصلی نزاع در باب اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدّد وجه و عنوان، در عملی که مجمع عنوان مأمور به و عنوان منهی عنه می باشد، برای دفع غائله اجتماع ضدین و عدم سرایت امر به متعلّق نهی و عدم سرایت نهی به متعلّق امر، کفایت می نماید یا تعدّد عنوان کافی نبوده و وحدت وجودی این دو عنوان، زمینه ساز غائله اجتماع ضدّین و سرایت هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری می باشد؟ لذا اگر پذیرفته شود که تعدّد عنوان، مستلزم تعدّد معنون است، اجتماع ضدّین لازم نیامده و هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت نمی کند لذا قول به جواز نتیجه گرفته می شود و اگر پذیرفته نشود که تعدّد عنوان، مستلزم تعدّد معنون است، اجتماع ضدّین لازم آمده و هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت می کند لذا قول به امتناع نتیجه گرفته می شود و در این جهت تفاوتی نیست که متعلّق احکام، طبایع دانسته شود یا افراد؛ زیرا در هر صورت بحث می شود که آیا مجمع واحد ذی عنوانین، به تبع تعدّد عنوان، تعدّد وجودی معنون را در پی دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر بحث می شود که آیا این وجود واحد، هم تحقّق بخش عنوان مأمور به می باشد و هم تحقّق بخش عنوان منهیّ عنه یا تحقّق بخش یکی از آن دو می باشد و یا تحقّق بخش هیچکدام نمی باشد؟ که بنابر احتمال اول، قول به جواز اجتماع و بنا بر دو احتمال دیگر، قول به امتناع ثابت می گردد؟