السادس: أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.

و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادين و عدم الجدوى

یکی دیگر از مطالبی که در جهت تحریر محلّ بحث به عنوان مطلب ششم مطرح می شود این است که آیا اخذ قید مندوحه در محلّ نزاع لازم است یا لازم نیست؟

توضیح مطلب این است که بعضی از اصولیّون مانند صاحب فصول «ره» و محقّق حائری «ره» قائل به این می باشند که مسأله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، تنها در فرضی قابل طرح می باشد که برای مکلّف، مندوحة و راه فرار وجود داشته و بتواند مأمور به را در قالب مصداق دیگری غیر از آنچه مجمع امر و نهی واقع شده است، امتثال نماید؛ مثلا در مثال مذکور بتواند نماز را در غیر دار غصبی و در یک مکان مباح اقامه نماید ولی با این وجود در مکان غصبی اقامه نموده است؛ زیرا اگر مکلفّ، مندوحه نداشته باشد، تکلیف فعلی به او، تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به محال خواهد بود که در نزد همه علماء غیر از اشاعره جایز نمی باشد.

صاحب فصول در این زمینه می فرمایند: «و إن اختلفت الجهتان و کان للمکلّف مندوحة فی الامتثال فهو موضع النزاع و من ترک القید الأخیر فقد اتّکل علی الوضوح لظهور اعتباره»[1]

خلاصه اینکه ایشان اخد قید مندوحه را در محلّ نزاع امری لازم می دانند تا جایی که می فرمایند: اخذ این قید در محلّ نزاع، قطعا امری لازم و ضروری است و اگر بعضی از علماء آن را در محلّ نزاع اخد ننموده اند، بدین جهت نیست که اخذ آن را لازم نمی دانند، بلکه به جهت وضوح اخذ آن در محلّ نزاع و بدیهی بودن آن ذکر ننموده اند.

محقّق حائری نیز می فرمایند: «إنّ النزاع المذکور إنّما یکون بعد فرض وجود المندوحة و تمکّن المکلّف من إیجاد عنوان المأمور به فی غیر مورد النهی و إلّا فالمسلّم عند الکلّ عدم الجواز لقبح التکلیف بما لا یطاق»[2]

خلاصه آنکه ایشان نیز اخذ قید مندوحه را در محلّ نزاع امری لازم دانسته و جهت آن را این می دانند که اگر برای مکلّف مندوحه و راه فرار وجود نداشته باشد،تکلیف به او از مصادیق تکلیف بما لا یطاق خواهد بود که محال است.

(و لکن التحقیق...):

مصنّف می فرمایند: محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا اجتماع دو حکم متضادّ که قطعا محال است، در جایی که شیء واحد، تحت دو عنوان متفاوت، متعلّق امر و نهی قرار گیرد، لازم می آید یا خیر؟

في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه و أن تعدد الوجه يجدي في رفعها و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزا

نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.

و بالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم‌ لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال فافهم و اغتنم.

به عبارت دیگر محلّ نزاع این است که آیا تعدّد وجه و تعدّد عنوان، باعث تعدّد معنون می شود تا امر محال یعنی اجتماع ضدین لازم نیاید یا باعث تعدّد معنون نشده و محال یعنی اجتماع دو حکم متضادّ لازم می آید؟ و این بحث هم در فرضی جاری می گردد که مکلّف مندوحه داشته باشد و هم در فرضی که مکلّف مندوحه نداشته باشد. بله اگر مکلّف مندوحه نداشته باشد، حکم به جواز اجتماع امر و نهی، مستلزم تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود و از این جهت محذور وجود دارد و لکن این محذور ربطی به محلّ بحث در ما نحن فیه ندارد و نهایتا قائل به جواز اجتماع امر و نهی یا باید مانند اشاعره، تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق را بپذیرد و یا اینکه حکم مذکور را در فرض وجود مندوحه برای مکلّف، بیان نماید تا اینکه تکلیف در حقّ او فعلی باشد و محذوری لازم نیاید کما اینکه امور دیگر مانند عقل و بلوغ نیز در تعلّق تکلیف به مکلّف و فعلیّت آن، شرط می باشند.

(و بالجملة...):

مصنّف در پایان می فرمایند: محلّ نزاع در ما نحن فیه نیازی به اخذ قید مندوحه ندارد زیرا بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا نفس تکلیف محال است یا خیر؟ ولی بحث مندوحه و عدم مندوحه در مورد این است که آیا تکلیف به محال است یا خیر؟ و واضح است که مسأله تکلیف محال یعنی لزوم اجتماع ضدین ربطی به مسأله تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق ندارد.

1) بعضی از علماء مانند حضرت امام «ره» قائل به این می باشند که اگر نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و مسأله تعدّد و عدم تعدّد معنون، مورد بحث قرار گیرد نیازی به قید مندوحه نمی باشد و نزاع مذکور حتی در صورت عدم وجود مندوحه نیز قابل طرح می باشد ولی اگر نزاع به صورت کبروی مطرح گردد و مسأله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی مورد بحث قرار گیرد، قطعا باید قید مندوحه در محلّ نزاع اخذ گردد چون نزاع در این صورت متفرّع بر فعلیّت هر یک از امر و نهی می باشد و در صورت عدم وجود مندوحه برای هر دو طرف، مستلزم تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق می باشد لذا در این صورت تکلیف ایجابی، فعلی نبوده و اجتماعی لازم نمی آید تا نزاع به صورت کبروی مطرح گردد.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «لا إشکال فی عدم اعتبار قید المندوحة بناء علی کون البحث صغرویا و أنّ الجهة المبحوث عنها هی أنّ تعدّد الوجه یرفع قاعدة اجتماع الضدین أو لا؟ فإنّ البحث حینئذ یصیر جهتیّا و البحث من هذه الحیثیّة لا یتوقّف علی قیدها و أما علی ما حرّرناه من کبرویّة النزاع و أنّ محطّ البحث هو جواز اجتماع الأمر و النهی علی عنوانین متصادقین علی موضوع واحد فقد یقال: إنّ قید المندوحة معتبر لأنّ النزاع فی اجتماع الحکمین الفعلیّین لا انشائیّین ضرورة عدم التنافی فی الإنشائیّات فمحطّ البحث جواز اجتماع الفعلیّین و امتناعه، کان الامتناع لأجل التکلیف المحال أو التکلیف بالمحال و مع عدم المندوحة لا ریب فی کون التکلیف بهما تکلیفا بالمحال»[3]

2) شاید با توجه به مطلب مذکور گفته شود کسانی که مانند صاحب فصول و محقّق حائری، اخذ قید مندوحه را در محلّ نزاع لازم دانسته و اعتبار آن را در ما نحن فیه امری بدیهی و لازم می دانند بدین جهت باشد که نزاع در نزد آنها کبروی می باشد و چون محقّق خراسانی نزاع را صغروی می داند کما مرّ بیانه، اخذ قید مندوحه را در محل نزاع لازم نمی دانند لذا نزاع مذکور یعنی لزوم اخذ قید مندوحه در محلّ نزاع و عدم لزوم اخذ آن، نزاعی مبنائی می باشد؛

و لکن در پاسخ گفته می شود برداشت مذکور صحیح نمی باشد چون بسیاری از کسانی که قائل به این هستند که نزاع در ما نحن فیه کبروی است قائل به عدم اعتبار قید مندوحه می باشند چون در فرض عدم وجود مندوجه نیز حکم ایجابی را در کنار حکم تحریمی در حقّ مکلّف، فعلی می دانند و برای فعلیّت حکم ایجابی در کنار حکم تحریمی در حقّ مکلّف در فر ض عدم وجود مندوجه، وجوهی را مطرح کرده اند که طرح و تقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج می باشد لذا حضرت امام نیز در ادامه[4] ، تفصیل مذکور را نپذیرفته و مورد نقد و بررسی قرار می دهند.