الخامس: لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعمّ جميع أقسام الإيجاب و التحريم كما هو[1] قضية إطلاق لفظ الأمر و النهي،‌ و دعوى الانصراف إلى النفسيّين التعيينيّين العينيّين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف و إن سلّم في صيغتهما مع أنه فيها ممنوع‌.

نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام و

(الخامس...):

بحث در مورد این است که آیا مسأله مذکور در تمام اقسام امر و نهی و ایجاب و تحریم جریان دارد یا اختصاص به بعضی از آنها دارد؟

به عبارت دیگر همان طور که در گذشته بیان شد امر و نهی، ایجاب و تحریم به اقسام نفسی در مقابل غیری، عینی در مقابل کفائی و تعیینی در مقابل تخییری تقسیم می شوند لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله جواز و امتناع امر و نهی، در تمام این اقسام جاری می شود یا اینکه اختصاص به بعضی از اقسام دارد مثلا در واجبات و محرّمات تعیینی جاری می شود ولی در واجبات و محرّمات تخییری جاری نمی شود؟

مصنّف قائل به تعمیم بوده و دلیل ایشان بر تعمیم این است که ملاک نزاع یعنی لزوم اجتماع ضدّین بنابر قول به امتناع و عدم لزوم آن بنا بر قول به جواز، در تمام اقسام مذکور وجود دارد لذا علمای علم اصول نیز عنوان مسأله را مطلق آورده اند و از تعبیر «امر» و «نهی» به صورت مطلق استفاده نموده اند که ظهور در تعمیم دارد لذا وجهی برای اختصاص محلّ نزاع در ما نحن فیه به بعضی از اقسام مذکور مانند اختصاص به نفسی، تعیینی و عینی وجود ندارد.

(و دعوی...):

این عبارت استیناف بیانی و اشاره به بیان صاحب فصول دارد. ایشان در «فصول»[2] می فرمایند: «إطلاق الأمر و النهی فی العنوان ینصرف إلی النفسیّین العینیّین التعیینیّین» لذا مصنّف می فرمایند: ادعای انصراف مذکور حرفی صحیح نبوده و زورگویی می باشد چون وجهی برای انصراف مذکور وجود ندارد بلکه اطلاق کلام شامل تمام اقسام مذکور می شود.

بله شاید انصراف مذکور در موارد استعمال صیغه امر مانند «إفعل» و صیغه نهی مانند «لا تفعل» قابل پذیرش باشد ولی قطعا در مورد لفظ امر و لفظ نهی قابل پذیرش نبوده و بلکه ظهور در جمیع اقسام دارند کما اینکه صیغه آنها نیز در ما نحن فیه شامل همه اقسام مذکور می شود.

(نعم...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: اگر مقدّمات حکمت در موارد بکارگیری صیغه نهی یا موارد بکارگیری صیغه امر جاری گردد، اطلاق کلام اقتضای نفسیّت، عینیّت و تعیینیّت دارد چون مولا در مقام بیان است و قیدی را ذکر ننموده است و همان طور که در گذشته بیان شد غیری بودن، تخییری بودن و کفائی بودن نیاز به بیان دارد و لکن مقدّمات حکمت در ما نحن فیه جاری نمی شود چون یکی از مقدّمات حکمت این است که قرینه بر

كذا ما وقع في البين من النقض و الإبرام مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار فصلّى فيها مع مجالستهم، كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا و نهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز و الامتناع و مجي‌ء أدلة الطرفين و ما وقع من النقض و الإبرام في البين فتفطّن.

خلاف نباشد ولی در محلّ بحث، قرینه بر خلاف وجود دارد و آن اینکه ملاک و مناط نزاع در اجتماع امر و نهی در تمام اقسام وجوب و تحریم جریان دارد؛ مضاف بر اینکه اختلاف علماء در این زمینه قرینه بر این است که اطلاق مذکور اراده نشده است بلکه محلّ نزاع عامّ بوده و شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود.

(مثلا إذا أمر...):

از آنجا که بعضی از علماء جریان نزاع در واجب و حرام تخییری را قبول ندارند لذا مصنّف به جریان نزاع در این قسم در قالب یک مثال اشاره می نمایند و آن اینکه اگر مولا از طرفی امر به انجام نماز و یا روزه به صورت تخییری نماید و از طرفی دیگر نهی از تصرّف در فلان خانه و یا همنشینی با اغیار به صورت تخییری نماید و مکلّف در آن خانه نماز بخواند در حالی که همنشینی با اغیار نیز نموده است، این نماز همان حکمی را پیدا می کند که مولا به صورت تعیینی امر به صلاة نموده و به صورت تعیینی از تصرّف در آن خانه هم نهی نموده باشد لذا مسأله اجتماع امر و نهی در واجبات و محرّمات تخییری هم جاری می گردد.

روشن است که حرمت تخییری در صورتی محقّق می گردد که هر دو طرف آن محقّق شود ولی در واجب تخییری اگر یک طرف آن محقّق گردد، موافقت و امتثال حاصل می شود لذا مصنّف در مقام بیان مثال مذکور فرمودند: «صلّی فیها مع مجالستهم» لذا بیان محقّق خوئی «ره» در محاضرات[3] در مورد عدم جریان نزاع در واجبات و محرّمات تخییریه صحیح نمی باشد. چون در بیان ایشان یک طرف حرمت تخییری محقّق شده است و با تحقّق یک طرف، متعلّق نهی محقّق نشده و اجتماعی واقع نمی شود مانند اینکه در مثال مذکور مکلّف در آن خانه نماز بخواند که در این صورت متعلّق امر تخییری یعنی صلاة محقّق شده است ولی متعلّق نهی تخییری محقّق نشده است تا اینکه حرمت و منهی عنه وجود داشته باشد و سخن از اجتماع امر و نهی و امتناع آن مطرح گردد. فافهم.