الرابع: أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّ المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى. و ذهاب البعض‌ إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين و أنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين و إلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ[1] على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيدا.

(الرابع...):

بحث در مورد این است که آیا مسأله اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی و مربوط به بررسی ادلّه لفظیه مانند کتاب و سنّت می باشد یا بحثی عقلی و مربوط به حالات امر و نهی بعد از فراغ از مدلول آنها یعنی حکم به وجوب و حکم به حرمت؛ خواه دالّ بر آن امر و نهی یعنی وجوب و حرمت، لفظی از الفاظ باشد یا یک دلیل لبّی مانند اجماع و عقل باشد؟

مصنّف می فرمایند: از مجموع مطالب گذشته روشن می گردد که مسأله مذکور از جمله مسائل عقلی می باشد نه از مسائل لفظی چون بحث در مورد احوال ایجاب و تحریم است نه امر و نهی، خواه این ایجاب و تحریم به واسطه دلیل لفظی مثل آیه قرآن یا روایت بیان گردد و خواه به واسطه دلیل لبّی مانند اجماع، عقل و شهرت.

(کما ربما یوهمه...):

این عبارت دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه اگر مسأله مذکور از جمله مسائل عقلی است و ملاک و مناط در بحث، ایجاب و تحریم می باشد نه امر و نهی پس چرا اصولیّون در عنوان بحث از امر و نهی استفاده نموده اند که ظهور در لفظی بودن بحث دارد؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مراد اصولیّون از امر و نهی طلب قولی نمی باشد، بلکه مراد آنها همان ایجاب و تحریم است ولی از آنجا که غالبا ایجاب و تحریم به واسطه لفظ امر و لفظ نهی بیان می گردند، در عنوان بحث از این تعبیر استفاده نموده اند.

(ذهاب البعض...):

این عبارت نیز استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه در مسأله اجتماع امر و نهی بعضی از علماء قائل به این هستند که عقلا اجتماع جایز است ولی عرفا ممتنع می باشد و تفصیل مذکور و مطرح نمودن مسأله عرف، دلیل بر آن است که مسأله مذکور یک مسأله لفظی می باشد نه عقلی زیرا عرف با الفاظ و مفاد ادلّه و ظهورات آنها سر وکار دارد، با این وجود چگونه شما می گویید مسأله مذکور مسأله ای عقلی است؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: تفصیل بین عقل و عرف در نظریه مذکور، مربوط به مقام دلالت و لفظ نیست بلکه مربوط به یک امر خارجی می باشد و آن اینکه صلاة در دار غصبی که محلّ اجتماع دو عنوان صلاة و غصب می باشد اگر با دقت عقلی لحاظ شود، دارای دو جهت و دو حیثیّت می باشد که به اعتبار یک جهت متعلّق امر و به اعتبار جهت دیگر متعلّق نهی قرار می گیرد ولی اگر با دید عرفی و مسامحی لحاظ شود، شیء واحد دیده می شود که نهایتا دارای دو وصف و دو جهت می باشد لذا اجتماع امر و نهی در آن از دید عرف ممتنع است.

به عبارت دیگر با دقت عقلی و دقیق، تعدّد عنوان، تعدّد معنون را در پی دارد لذا حکم به جواز می شود ولی با نگاه عرفی و مسامحی، تعدّد عنوان، تعدّد معنون را در پی ندارد لذا حکم به امتناع می شود.

بنابراین تفصیل مذکور هیچ دلالتی بر این ندارد که مسأله ما نحن فیه مربوط به مقام دلالت و برداشت از الفاظ می باشد. بله نهایتا اگر حکم به جواز اجتماع شود یعنی ما بگوییم جمع بین امر و نهی در شیء واحد که برخوردار از دو عنوان می باشد، ممکن بوده و مانعی وجود ندارد، ما می توانیم بگوییم چنین اجتماعی در خارج و در ادلّه شرعیه واقع نشده است و لکن این بحث ربطی به مسأله ما نحن فیه ندارد.

از بیانات مذکور روشن گردید که بحث از اجتماع امر و نهی مربوط به احوال ایجاب و تحریم است خواه این ایجاب و تحریم مدلول لفظ باشد یا مدلول لفظ نباشد لذا اینکه مصنّف می فرمایند: «إنّ المسألة عقلیّة و لا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب و التحریم باللفظ» و ظاهر بیان ایشان این است که اگر فرضا بحث از جواز و اجتماع، اختصاص به ایجاب و تحریمی داشت که لفظ امر و لفظ نهی دلالت بر آن دارد، مسأله مذکور بحثی لفظی می شد، صحیح نمی باشد؛ زیرا اگر فرضا بحث جواز اجتماع و امتناع اختصاص به ایجاب و تحریم از لفظ امر و لفظ نهی هم داشت، باز هم این بحث لفظی نبوده و عقلی می باشد چون در هر صورت بحث از مدلول و مفاد امر و نهی یعنی ایجاب و تحریم و بحث از احوال آنها می باشد و این بحثی عقلی است و ربطی به مقام دلالت و الفاظ ندارد.