الثالث: أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية و لا التصديقية و لا من المسائل الكلامية و لا من المسائل الفرعية و إن كانت فيها[1] جهاتها[2] كما لا يخفى؛ ضرورة أنّ مجرّد ذلك[3] لا يوجب كونها[4] منها[5] إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها[6] معها[7] من المسائل؛ إذ لا مجال حينئذ[8] لتوهم عقدها[9] من غيرها[10] في الأصول و إن عقدت كلامية في الكلام و صحّ عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام و قد عرفت في أوّل الكتاب‌ أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من آخر فتذكر.

(الثالث...):

بحث در مورد این است که مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدام یک از علوم می باشد؟

به عبارت دیگر آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله ای اصولی است و از این جهت که مسأله ای از مسائل علم اصول می باشد، در علم اصول و در ما نحن فیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد یا اینکه مسأله مذکور از جمله مسائل علم اصول نبوده و طرح آن در علم اصول به صورت استطرادی می باشد؟

در این زمینه احتمالات و بلکه اقوال مختلفی مطرح شده است:

1) بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری قائل به این می باشند که این بحث از جمله مباحث مربوط به مبادی احکامیه علم اصول است؛ یعنی اموری که مربوط به مسائل علم اصول نمی باشند و در مورد احکام و احوال مربوط به احکام بحث می کنند مانند بحث از اینکه آیا نسبت بین احکام خمسه تضادّ است یا خیر؟ و در ما نحن فیه نیز مورد بحث این است که آیا وجوب با حرمت اجتماع می کنند یا خیر؟ و واضح است که این بحث به کیفیّت مذکور، مربوط به احوال احکام خمسه یعنی وجوب و حرمت می باشد. ایشان این نظریه را به عضدی از علمای عامه و شیخ بهائی از علمای امامیه نیز نسبت می دهند.

مرحوم شیخ در این زمینه می فرمایند: «و الأولی أن یقال بأنّ البحث فیها إنّما هو بحث عن مبادئ الأحکامیّة حیث یناسب عند ذکرها و تحقیقها ذکر بعض أحکامها و أوصافها من ملازمة وجوب شیء لوجوب مقدّمته و من جواز اجتماع الحکمین مع تضادّهما کما تقدّم شطر من الکلام فی بحث المقدّمة و ذلک هو الوجه فی ذکر العضدی له من المبادئ الأحکامیة کشیخنا البهائی «ره»»[11]

2) بعضی مانند محقّق نائینی قائل به این می باشند که این بحث از جمله مباحث مربوط به مبادی تصدیقیّه علم اصول است نه از مسائل علم اصول زیرا ملاک اصولی بودن یک مسأله این است که نتیجه حاصل از آن، بدون واسطه و بدون احتیاج به ضمیمه دیگری، کبرای کلّی و واسطه در استنباط احکام شرعی قرار گیرد و این ملاک در مسأله اجتماع امر و نهی وجود ندارد چون در مسأله مذکور در صورت حکم به عدم جواز و امتناع، صحّت یا فساد عمل عبادی در صورتی نتیجه گرفته می شود که قواعد باب تعارض جاری گردد؛ به این صورت که اگر حکم به تساقط شود و یا حکم به ترجیح جانب نهی گردد، حکم به فساد عمل عبادی می شود و اگر حکم به ترجیح جانب امر شود، حکم به صحّت عمل عبادی می شود و همچنین در صورت حکم به جواز اجتماع، صحّت یا فساد علم عبادی در صورتی نتیجه گرفته می شود که قواعد باب تزاحم جاری گردد.

ایشان در این رابطه می فرمایند: «التحقیق أنّ المسألة من المبادئ التصدیقیّة ضرورة أنّه لا یترتّب فساد العبادة علی القول بالامتناع بل القول به یوجب دخول دلیلی الوجوب و الحرمة فی باب التعارض و إجراء أحکامه علیها لیستنبط من ذلک حکم فرعی و قد عرفت فی ما تقدّم أنّ المیزان فی کون المسألة اصولیّة هو ترتّب نتیجة فرعیّة علیها بعد ضمّ صغری تلک المسألة إلیها و لیس ذلک متحقّقا فی ما نحن فیه قطعا و علیه فالنزاع فی الجهة الاولی یدخل فی مبادئ بحث التعارض کما أنّ النزاع فی الجهة الثانیة یدخل فی مبادئ بحث التزاحم»[12]

3) بعضی مانند محقّق قمی قائل به این می باشند که این بحث از جمله مسائل مربوط به علم کلام است و چون آثار فقهی بر آن مترتّب می شود علمای علم اصول آن را در کتب اصولی نیز ذکر نموده اند و ظاهرا وجه کلامی بودن این مسأله در نظر ایشان کما اینکه در بعضی از حواشی قوانین مطرح شده، این است که در این مسأله از امکان و استحاله عقلی اجتماع امر و نهی بحث می شود و این گونه مسائل عقلی داخل در علم کلام می باشند. البته وجوه دیگری نیز برای کلامی بودن مسأله مذکور مطرح شده است و لکن تفصیل آن خارج از مباحث ما می باشد.

ایشان در این رابطه می فرمایند: «و هذه المسألة و إن کانت من المسائل الکلامیة و لکنّها لمّا کانت یتفرّع علیها کثیر من المسائل الفرعیّة ذکرها الاصولیّون فی کتبهم فنحن نقتفی آثارهم فی ذلک»[13]

4) احتمال دیگر این است که مسأله مذکور مسأله فقهی است چون از صحّت و عدم صحّت فعل مکلّف مانند صلاة در دار غصبی بحث می شود و این بحث از عوارض فعل مکلّف است که موضوع مسائل فقهی می باشد. این احتمال ظاهرا قائل خاصّی ندارد و غالبا به عنوان احتمالی مطرح شده است.

5) محقق خراسانی مانند بسیاری دیگر از علماء مسأله مذکور را مسأله اصولی می دانند چون ملاک مسأله اصولی یعنی وقوع در طریق استنباط احکام شرعیه در آن وجود دارد و وجود ملاکات دیگر در این مسأله مانع از اصولی بودن آن نمی باشد و همان طور که در ابتدای کتاب بیان شد، یک مسأله می تواند به جهت خاصّی مورد بحث قرار گیرد و لکن با توجّه به وجود جهات دیگر در آن، در دو یا چند علم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از جمله مسائل آن علوم نیز به حساب آید و هیچ مشکلی از این جهت یعنی تداخل بعضی از مسائل علوم وجود ندارد.