موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب دوم: فرق میان مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله دلالت نهی بر فساد«2»

 

الثاني: الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث عنها فيها[1] التي[2] بها تمتاز المسائل هي أنّ تعدّد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر و النهي بحيث يرتفع به[3] غائلة استحالة الاجتماع[4] في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله[5] حالَه[6] فالنزاع في سراية كلّ‌ من الأمر و النهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقيهما وجودا و عدم سرايته لتعدّدهما[7] وجها.

و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فإنّ البحث فيها في أنّ النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها.

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.

صاحب فصول[8] مغایرت آنها را مغایرت در عنوان می داند به این صورت که در مسأله اجتماع امر و نهی، دو عنوان وجود دارد خواه نسبت بین آن دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و خواه عموم و خصوص مطلق باشد، مانند جایی که امر به مطلق تعلّق گرفته و نهی به مقیّد ولی در مسأله دلالت نهی در عبادات بر فساد، یک عنوان بیشتر وجود ندارد.

البته ایشان در مورد وجه افتراق مسأله ما نحن فیه با دلالت نهی بر فساد در معاملات می فرمایند: «أمّا فی المعاملات فظاهر» و ظاهرا مرادش این است که معاملات غالبا متعلّق امر مولا واقع نمی گردند تا اینکه اجتماع امر و نهی لازم آید و نیاز به بیان وجه افتراق باشد.

محقّق خراسانی از بعضی نقل می نماید که آنها مغایرت را به لفظی و عقلی بودن بحث می دانند به این صورت که بحث در مسأله ما نحن فیه عقلی است ولی در مسأله دلالت نهی بر فساد لفظی است.

محقّق خراسانی وجوه مذکور را قبول نداشته و درصدد بیان فرق دیگری بر می آیند و آن اینکه تغایر بین دو مسأله مذکور به تغایر در جهت بحث می باشد به این صورت که جهت بحث در مسأله اجتماع امر و نهی این است که آیا در مورد اجتماع متعلّق امر و متعلّق نهی در یک شیء، نهی و حرمت از متعلّق خود مانند غصب در مثال صلاة در دار غصبی، به متعلّق امر یعنی صلاة سرایت می کند. به عبارتی آیا تعدّد عنوان، مانع از سرایت نهی به متعلّق امر می شود یا مانع نمی گردد؟

و اما جهت بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد این است که آیا نهی که قطعا به عمل عبادی و مأمور به تعلّق گرفته است، باعث زوال امر و فساد منهی عنه می شود؟

بنابراین تفاوت دو مسأله مذکور به جهت بحثی است که علماء در علم اصول پیگیری می نمایند و مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله دلالت نهی بر فساد به لحاظ جهت مورد بحث، هیچ اشتراک و شباهتی ندارند و نهایتا اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح و أما ما أفاده في الفصول‌ من الفرق بما هذه عبارته:

«ثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو أن الأمر و النهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا أما في المعاملات فظاهر و أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و إن كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الإطلاق و التقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيد» انتهى موضع الحاجة؛

فاسد[9] فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه[10] لا حاجة أصلا إلى تعددها[11] بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة في صورة العكس[12] كما لا يخفى.

و من هنا[13] انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا و هناك في دلالة النهي لفظا فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين. هذا مع‌ عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر.

ترجیح دهیم، مسأله اجتماع امر و نهی به لحاظ مصداق، یکی از صغریات مسأله دلالت نهی بر فساد خواهد بود.

(فاسد...):

محقّق خراسانی در مقام نقد بیان صاحب فصول می فرمایند: بیان مذکور نمی تواند باعث افتراق بین دو مسأله مذکور گردد چون نهایتا یک باب در اصول قرار داده می شود و ذیل آن، دو مسأله مورد بحث قرار داده می شود؛ یکی تعلّق نهی به فردی که دو عنوان بر آن صادق است و دیگری تعلّق نهی به فردی که دو عنوان بر آن صادق نمی باشد و روشن است که تنها در فرضی لازم است دو باب مستقلّ در اصول قرار داده شود که جهت بحث در هر مسأله و هر بابی، غیر از جهت بحث در مسأله و باب دیگر باشد.

(فإنّ مجرّد ذلک...):

ایشان در مقام نقد بیان بعضی دیگر از علماء که تمایز آنها را به عقلی و لفظی بودن بحث می دانستند، می فرمایند:

اولا ما قبول نداریم که بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد، اختصاص به لفظ نهی دارد، بلکه در آن مسأله علاوه بر لفظ نهی، بحث عقلی نیز مطرح می گردد و آن اینکه اگر عبادتی به واسطه نهی، مبغوض مولا واقع شود آیا مبغوضیّت عمل با حکم به صحّت آن عمل، عقلا جمع می شود یا خیر؟

و ثانیا بر فرض ما قبول کنیم که بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد، لفظی است و در مسأله ما نحن فیه عقلی است و لکن همین مقدار برای قرار دادن دو باب مستقلّ در علم اصول کفایت نمی کند بلکه یک باب در علم اصول قرار داده می شود و ذیل آن دلالت نهی بر فساد را در موارد و مصادیق متعدّد یعنی موارد و مصادیقی که دو عنوان بر یک عمل صادق است و موارد و مصادیقی که دو عنوان صادق نیست به لحاظ دلالت لفظی نهی و اقتضای حکم عقل مورد بحث و بررسی قرار داده می شود و نهایتا اگر حکم عقل با دلالت لفظی نهی، موافق نباشد، قائل به تفصیل می شویم.

بنابراین تنها وجه افتراق دو مسأله مذکور و آن چیزی که باعث شده است این دو مسأله در قالب دو باب مستقلّ در علم اصول مورد بحث و پیگیری قرار گیرند، اختلاف آنها در جهت بحث می باشد.