الأوّل: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهي و إن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب‌.

و إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية.

بعضی دیگر از علماء مانند صاحب قوانین و صاحب فصول تصریح می کنند که نزاع فقط در واحد شخصی جریان دارد و در واحد جنسی و واحد نوعی هیچ نزاعی وجود ندارد. چون قطعا می تواند محلّ اجتماع امر و نهی واقع گردد زیرا در واحد کلّی مانند واحد جنسی مثل سجود در واقع دو فعل وجود دارد که یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی واقع گردیده است.

صاحب فصول در این زمینه می فرمایند: «الوحدة قد تکون بالجنس و هذا مما لا ریب فی جواز الاجتماع فیه فی الجملة کالسجود حیث اجتمع فیه الأمر و النهی باعتبار إیقاعه له تعالی و للصنم...»[1]

صاحب قوانین نیز می فرمایند: «و أمّا الواحد بالجنس فهو أیضا ممّا لا نزاع فی جواز الاجتماع فیه بالنسبة إلی أنواعه و أفراده کالسجود للّه تعالی و للشمس و القمر...»[2]

محقّق خراسانی در ما نحن فیه می فرمایند: واحد در ما نحن فیه برخوردار از دو خصوصیّت می باشد: یکی اینکه وجود واحد داشته باشد نه وجودات متعدّد و دیگر اینکه متعدّد العنوان و الجهة بوده و تحت یک عنوان مأمور به و تحت عنوان دیگر منهیّ عنه قرار گرفته باشد.

بنابراین واحد مفهومی و عنوانی از محلّ نزاع خارج است مانند سجود که بر سجود للّه و سجود للصنم صادق است چون اگر چه به لحاظ مفهوم و عنوان، واحد می باشد ولی برخوردار از دو وجود متعدّد بوده لذا مانعی ندارد که یک وجود برخوردار از امر باشد و وجود دیگر برخوردار از نهی باشد و قطعا وجود واحد نمی تواند محقّق کننده دو عنوان مذکور یعنی سجود للّه و سجود للصنم باشد ولی واحد وجودی داخل در محلّ نزاع می باشد خواه آن فعل دارای وجود واحد که متعلّق امر و نهی قرار گرفته است، یک وجود واحد شخصی باشد یا یک وجود واحد نوعی و یا یک وجود واحد جنسی.

خلاصه آنکه در هر موردی وجود خارجی واحد که برخوردار از دو یا چند عنوان است و به اعتبار یکی از این عناوین متعلّق امر و مأمور به واقع شده باشد و به اعتبار عنوان دیگر متعلّق نهی و منهیّ عنه واقع شده باشد، داخل در محلّ نزاع در ما نحن فیه قرار می گیرد.

فائده:

با توجّه به مطالب مذکور روشن می گردد که وجه عدول مصنّف از تعابیری مانند «شیء واحد» و «وجود واحد این است که این تعابیر ظهور در واحد شخصی دارند، در حالی که محلّ نزاع در ما نحن فیه واحد نوعی و جنسی را نیز شامل می گردد.

الثاني: الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة

یکی دیگر از مطالبی که در جهت تبیین محلّ نزاع و روشن شدن بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که چه تفاوتی میان مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله دلالت نهی در عبادات بر فساد وجود دارد؟

قبل از ورود در اصل بحث و پاسخ از سؤال مذکور لازم است شباهت این دو مسأله مطرح گردد تا اینکه وجه طرح سؤال مذکور روشن شود. وجه شباهت مسأله دلالت نهی در عبادات بر فساد با مسأله ما نحن فیه در این است که هرگاه نهی به عبادتی تعلّق می گیرد، آن عبادت یا واجب است و یا مستحبّ و به اعتبار وجوب یا استحباب برخوردار از امر می باشد و بعد از تعلّق نهی به آن، اجتماع امر و نهی لازم می آید و این بحث در حقیقت یکی از صغریات و مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی بوده و مجالی برای طرح نزاع به صورت مستقلّ وجود ندارد، لذا این سؤال مطرح می گردد که چه تفاوت و نقطه تمایزی بین این دو مسأله وجود دارد که اصولیّون آنها را ذیل دو مسأله مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می دهند؟

بسیاری از علمای علم اصول در ما نحن فیه درصدد پاسخ از سؤال مذکور و به تعبیری اثبات مغایرت بین این دو مسأله برآمده اند.

محقّق قمی در «قوانین الاصول»[3] مغایرت آنها را مغایرت در موضوع می داند به این صورت که محلّ بحث در اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان، متعلّق امر و نهی واقع شده اند که نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه می باشد لذا بحث می شود که آیا در ماده اجتماع آنها یعنی عملی که مجمع هر دو عنوان و هر دو متعلّق است، اجتماع امر و نهی در آن جایز است یا خیر؟ ولی محل بحث در مسأله دلالت نهی در عبادات بر فساد در جایی است که یک طبیعت و عنوان واحد مانند صلاة به صورت مطلق، متعلّق امر واقع شده و بار دیگر همان عنوان به صورت مقیّد مانند صلاة در ایام حیض، مورد نهی واقع شده است لذا نسبت بین متعلّق امر و متعلّق نهی، عموم و خصوص مطلق بوده و بحث می شود که آیا نهیِ متعلّق به خاصّ و مقیّد که فردی از مصادیق مطلق و مأمور به می باشد باعث زوال امر و فساد عمل عبادی می شود یا خیر؟