فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه‌ على أقوال‌ ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا.

فصل دوم از فصول مقصد دوم یعنی نواهی در مورد مسأله اجتماع امر و نهی می باشد. بحث در این مسأله نیز ذیل مطالب متعدّد و مستقلّ پیگیری می شود.

قبل از ورود در اصل بحث و بیان مطالب مربوط به آن لازم است مقداری در مورد تحریر محلّ نزاع به صورت اجمالی بحث شود.

بسیاری از علماء مانند محقّق خوئی «ره» نزاع را در ما نحن فیه صغروی دانسته و طرح نزاع را به صورت کبروی معقول نمی دانند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «و التحقیق أنّ النزاع فی هذه المسألة لا یعقل أن یکون کبرویّا؛ بداهة استحالة اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد مطلقا حتّی عند من یجوز التکلیف بالمحال کالأشعریّ و ذلک لأنّ اجتماعهما فی نفسه محال لا أنّه من التکلیف بالمحال، ضرورة استحالة کون شیء واحد محبوباً و مبغوضا للمولی معا علی جمیع المذاهب و الآراء...»[1]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: از آنجا که تضادّ احکام امری مسلّم است، استحاله اجتماع احکام در شیء واحد، مفروغ عنه بوده و مجالی برای بحث از آن وجود ندارد. به همین جهت بحث در ما نحن فیه این است که اگر وجود واحدی، مجمع دو عنوان باشد و تحت یک عنوان، مأمور به و تحت عنوان دیگر، منهی عنه واقع شود، آیا اجتماع امر و نهی لازم می آید و در نتیجه نمی توان با این وجود واحد، عنوان مأمور به و عنوان منهیّ عنه را ایجاد نمود و یا آنکه اجتماع امر و نهی به لحاظ تعدّد عنوان مأمور به و عنوان منهیّ عنه، لازم نمی آید و در نتیجه می توان با این وجود واحد، هر دو عنوان را در خارج ایجاد نمود؟

در مقابل بعضی از علماء مانند حضرت امام «ره» نزاع را در ما نحن فیه کبروی دانسته و طرح نزاع را به صورت صغروی صحیح نمی دانند. ایشان در «مناهج» بعد از اینکه مقداری در مورد مراد از واحد در ما نحن فیه بحث می نمایند، می فرمایند: « و ممّا ذکرنا یتّضح: أنّ الأولی فی عقد البحث أن یقال: هل یجوز اجتماع الأمر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد أو لا؟ و یکون حینئذٍ النزاع کبرویا لا صغرویّا کما زعموا»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: نزاع در ما نحن فیه کبروی بوده و بحث از این است که آیا در صورت تصادق عنوان متعلّق امر و عنوان متعلّق نهی در یک وجود خارجی، امر و نهی می توانند اجتماع نمایند و در کنار یکدیگر دوام بیاورند و یا ممکن نیست؟

همان طور که بسیاری از شارحین و ناظرین به متن مصنّف گفته اند: عنوان مذکور در متن یعنی عبارت «اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحد و امتناعه علی أقوال» و همچنین عناوینی که در آنها از تعبیر «شیء واحد» استفاده شده است مانند بیان صاحب قوانین[3] و صاحب فصول[4] و صاحب معالم[5] و محقق نائینی[6] ظهور در این دارد که نزاع در ما نحن فیه کبروی می باشد و لکن از بیانات ایشان در ادامه مانند اینکه در مطلب دوم می فرمایند: «أنّ الجهة المبحوث عنها فیها هی أنّ تعدّد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر و النهی أو لا یوجبه؟»، روشن می گردد که نزاع در نزد ایشان نیز مانند بسیاری از علماء صغروی بوده و بحث در مورد این است که اگر وجود واحدی، مجمع دو عنوان باشد و تحت یک عنوان، مأمور به و تحت عنوان دیگر، منهی عنه واقع شود هل یلزم من الاجتماع کذلک أن یتعلّق کلّ من الأمر و النهی بعین ما تعلّق به الآخر فیلزم اجتماعهما حقیقة و هو ممتنع أو لا یلزم ذلک فلا یلزم الاجتماع حقیقة؟

در این زمینه در مجموع سه نظریه عمده و مهم مطرح می باشد: یکی قول به امتناع مطلقا؛ دیگری قول به جواز مطلقا و سوم قول به جواز عقلا و امتناع عرفا که در ادامه بعد از بیان نکات مقدّماتی، در قالب ده مطلب مستقلّ در جهت تحریر محلّ بحث و روشن شدن تمام زوایای آن، مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرند إن شاء الله.