ثمّ إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلّقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدِها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى؛ ضرورة[1] أن وجودها يكون بوجود فرد واحد و عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى.

این عبارت درصدد این است که آیا نهی دلالت بر منع از عمل مرّةً دارد و یا دلالت بر استمرار منع از عمل و یا اینکه دلالت بر هیچ یک از آن دو نداشته و نسبت به مرّه و تکرار ساکت است؟

به عبارت دیگر در گذشته در مبحث اوامر مسأله مرّه و تکرار مطرح شد و مصنّف فرمودند: «الحقّ أنّ صیغة الأمر مطلقا لا دلالة لها علی المرّة و لا التکرار»، همان مطلب در باب نواهی نیز جریان دارد. البته مراد از مرّه در باب نواهی، ممانعت از انجام عمل در اول وقت ممکن برای مکلّف پس از صدور نهی می باشد و مراد از تکرار در ما نحن فیه، دوام و استمرار منع از فعل می باشد. بنابراین محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا نهی دلالت بر منع از شیء در خصوص اول وقت امکان عمل به آن شیء پس از صدور نهی دارد؛ به گونه ای که استفاده منع در زمان های بعدی، نیازمند قرینه و دلیل خاصّ باشد و یا دلالت بر منع از شیء به صورت دائم و در تمام ازمنه دارد و یا اینکه بر هیچ کدام دلالت نداشته و استفاده هر یک، نیازمند قرینه است؟

در مورد این مسأله در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) بعضی مانند مرحوم علامه در «نهایة الوصول» و آمدی در «الإحکام» قائل به این می باشند که نهی، مقتضی تکرار، دوام و استمرار منع از فعل می باشد.[2]

علامه در این زمینه می فرمایند: «المبحث الثالث فی أنّ النهی قد یقتضی التکرار؛ اختلف الناس هنا فذهب الأکثر إلیه و قال آخرون بعدمه و الأقرب الأوّل»[3]

آمدی در این زمینه می فرمایند: «اتفق العقلاء علی أنّ النهی عن الفعل یقتضی الانتهاء عنه دائما»[4]

2) بعضی مانند مرحوم سیّد مرتضی در «الذریعة» و مرحوم شیخ در «العدّة» قائل به این می باشند که نهی دلالت بر مرّه و ممنوعیّت عمل در اول وقت ممکن برای مکلّف داشته و اثبات ممنوعیّت عمل در زمان های بعدی نیازمند دلیل می باشد.

مرحوم سیّد در این زمینه می فرمایند: «و القول فی احتمال النهی المطلق للتکرار و المرّة الواحدة مطلقا و مشروطا کالقول فی الأمر و قد مضی»[5] و ایشان در مبحث اوامر[6] قائل به مرّه بوده لذا در ما نحن فیه هم قائل به مرّه می باشند.

مرحوم شیخ در این زمینه می فرمایند: «و الّذی یُقوی فی نفسی أنّ ظاهره یقتضی الامتناع مرّة واحدة و ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل»[7]

3) بعضی از علماء مانند صاحب قوانین، صاحب هدایة المسترشدین و محقّق خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان قائل به این می باشند که نهی نه به لحاظ ماده آن و نه به لحاظ هیئت آن و نه به دلالت مطابقی یا تضمّنی و نه به دلالت التزامی و نه بالوضع و نه به ظهور، دلالت بر هیچ کدام نداشته و استفاده هریک نیازمند قرینه می باشد.

صاحب قوانین می فرمایند: «اختلفوا فی دلالة النهی علی التکرار علی قولین، فعن الأکثر أنّه للتکرار و الأقوی العدم»[8] .

صاحب هدایة المسترشدین می فرمایند: «و الحقّ عندنا وضع الصیغة لمجرّد طلب ترک مطلق الطبیعة المعرّاة عن الوحدة و الکثرة علی حذو ما مرّ فی الأمر»[9]

مصنّف نیز در ما نحن فیه می فرمایند: صیغه نهی مانند صیغه امر نه دلالت بر مرّه دارد و نه دلالت بر تکرار و استمرار و لکن یک تفاوتی بین باب نواهی با باب اوامر وجود دارد که مربوط به باب الفاظ و دلالت لفظی و وضعی و ظهوری نمی باشد، بلکه امری عقلی است و آن اینکه هر گاه شیئی مأمور به واقع شود، اتیان یک فرد از آن در جهت امتثال کفایت می کند چون متعلّق اوامر، طبیعت عمل است و طبیعت عمل با اتیان یک فرد از آن محقّق می گردد ولی هرگاه یک شیئی منهی عنه واقع گردد، باید تمام افراد آن عمل منعدم شود تا اینکه امتثال محقّق گردد چون متعلّق نواهی نیز طبیعت عمل است و انعدام طبیعت به انعدام همه افراد آن می باشد.

بنابراین نواهی نیز مانند اوامر نه دلالت بر مرّه دارند و نه دلالت بر تکرار و نهایتا نواهی به حکم عقل (یا فهم عرف) دلالت بر تکرار و استمرار دارند و این دلالت هیچ ربطی به مدلول وضعی یا مدلول ظهوری آنها ندارد.