موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل اول:مدلول نهی /بیان اشکال و پاسخ

 

نعم يختص النهي بخلاف و هو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك و أن لا يفعل.

و الظاهر هو الثاني، و توهّمُ أنّ الترك و مجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب، فاسد[1] فإن الترك أيضا[2] يكون مقدورا و إلا[3] لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختيار، و كون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك[4] بحسب البقاء و الاستمرار الذي يكون بحسبه[5] محلا للتكليف.

(و الظاهر...):

مصنّف بعد از اختیار این مبنا که نهی به معنای طلب ترک می باشد نه طلب کفّ، درصدد دفع این ایراد برآمده و می فرمایند: قدرت بر ایجاد یک شیء، منفکّ از قدرت بر عدم ایجاد آن شیء نمی باشد؛ به این معنا که اگر ایجاد یک شیء در تحت قدرت و اختیار مکلّف می باشد، عدم ایجاد آن شیء نیز در تحت قدرت و اختیار او می باشد لذا اگر اراده شخص به ایجاد آن تعلّق گرفته و به سمت ایجاد آن حرکت نماید، آن شیء موجود می شود و اگر اراده او به ایجاد تعلّق نگرفته و به سمت انجام آن حرکت ننماید، آن شیء موجود نمی شود. بنابراین قدرت بر ایجاد یک شیء مساوی با قدرت بر عدم ایجاد آن می باشد و اگر گفته شود شخص قدرت بر عدم ایجاد ندارد و عدم ایجاد از اختیار او خارج است، این بدین معنا است که قدرت بر ایجاد آن نیز نداشته و ایجاد آن نیز از اختیار او خارج است.

با توجّه به این مطلب گفته می شود: همان طور که انجام یک شیء مقدور مکلّف است و می تواند به واسطه صیغه امر یا ماده آن، مورد تکلیف و طلب قرار گیرد، ترک آن شیء نیز مقدور مکلّف بوده و می تواند به واسطه صیغه نهی یا ماده آن، مورد تکلیف و طلب قرار گیرد لذا هیچ مانعی وجود ندارد از اینکه گفته شود معنای نهی در مقابل امر، طلب ترک می باشد.

(و کون العدم ...):

مصنّف در ادامه درصدد پاسخ از استدلال مستشکل برآمده و می فرمایند: اینکه گفته شد: ترک، عدم ازلی بوده و عدم ازلی خارج از اختیار مکلّف می باشد، امری صحیح است و لکن استمرار آن عدم ازلی به واسطه عدم ایجاد آن شیء و ترک ایجاد آن شیء، خارج از اختیار مکلّف نبوده و همین مقدار از قدرت بر استمرار عدم برای حلّ مشکل تعلّق نهی به مکلّفین به معنای طلب ترک کفایت می کند.

بنابراین مراد از طلب ترک به عنوان معنا و مفاد نهی این است که مکلّف از زمان صدور دستور و تعلّق تکلیف به او، نسبت به ایجاد آن عمل برنیامده و آن عمل را ترک نماید خواه ترک آن عمل از باب عدم التفات نسبت به آن باشد و خواه از باب التفات و خودداری از آن باشد.