موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل اول:مدلول نهی /بیان نظر مشهور و مصنف

فصل: الظاهر أنّ النهي بمادّته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادّته و صيغته غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما الوجود و في الآخر العدم فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا.

نعم يختص النهي بخلاف و هو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك و أن لا يفعل.

(فصل...): فصل اول: مدلول نهی

مشهور میان علمای علم اصول این است که نهی در مقابل امر قرار دارد، لذا همان طور که امر به معنای طلب فعل می باشد، نهی نیز به معنای طلب ترک فعل می باشد مثلا محقّق قمی «ره» در «قوانین الاصول»[1] می فرمایند: «النهی هو طلب ترک الفعل» و صاحب هدایة المسترشدین می فرمایند: «لیس حقیقة النهی علی حسب حدّه المشهور إلّا طلب الترک»[2] .

مصنّف نیز در ما نحن فیه قائل به نظریه مشهور بوده و می فرمایند: نهی نیز مانند امر، مدلولی اثباتی داشته و مفید معنای طلب می باشد؛ با این تفاوت که در نهی، این مدلول اثباتی یعنی طلب، مضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک می باشد ولی در امر، مضاف به یک معنای ثبوتی یعنی فعل می باشد؛ به همین جهت هر خصوصیّتی که در صدور امر و دلالت آن بر معنای طلب، لازم و معتبر بوده است مانند اعتبار علوّ، در صدور نهی و دلالت آن بر معنای طلب نیز لازم و معتبر می باشد.

(نعم...):

نظریه مذکور از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است لذا مصنّف با استدراک مذکور درصدد دفع آن ایرادات و دفاع از این نظریه که نظریه مشهور نیز می باشد، بر می آیند.

یکی از ایرادات که از جانب عضدی در شرحش بر مختصر ابن حاجب[3] مطرح شده، این است که مدلول لفظ نهی، نمی تواند طلب ترک باشد چون عمل منهی عنه و مکلّف به، باید در تحت قدرت و اختیار مکلّف باشد، در حالی که ترک یک عمل، چیزی جز عدم ازلی عمل نبوده و عدم ازلی، سابق بر وجود مکلّف و خارج از اختیار او می باشد لذا نهی نمی تواند به معنای طلب ترک باشد، بلکه باید معنای آن یک حقیقت وجودی مثل طلب الکفّ باشد تا بتواند در تحت قدرت و اختیار مکلّف واقع شود و تعلّق تکلیف به آن صحیح باشد.