موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مسأله چهاردهم: مسأله اعتبار و عدم اعتبار غایات در طهارات ثلاث

و هذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة لا ما توهّم‌ من أنّ المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها[1] كذلك[2] لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها؛ فإنه فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية[3] و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها.

(هذا...):

بیان شد که مطابق مبنای مصنّف در تحصیل طهارات ثلاث، قصد غایات معتبر نمی باشد و لکن بعضی گفته اند، وضو و مانند آن با لحاظ عنوان مقدّمیّت، متعلّق امر قرار گرفته اند و عنوان مقدّمیّت در صورتی حاصل می گردد که در هنگام اتیان طهارات ثلاث، امر غیری قصد گردد و این نشان دهنده آن است که تحصیل طهارات ثلاث، بدون قصد غایات معتبر نمی باشد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: عنوان مقدّمیّت هیچ دخالتی در متعلّق امر غیری ندارد بلکه متعلّق امر غیری، ذات طهارات ثلاث می باشد و عنوان مقدّمیّت نهایتا علّت برای تعلّق وجوب غیری به ذات طهارات ثلاث می باشد.

توضیح مطلب این است که عناوین بر دو قسم می باشند؛

1) عناوین تقییدی 2) عناوین تعلیلی

در صورتی که عنوان از نوع تقییدی باشد، حکم به آن عنوان تعلّق گرفته و تحصیل آن عنوان در مقام امتثال لازم است ولی در صورتی که عنوان تعلیلی باشد، حکم به ذات عمل تعلّق گرفته و نهایتا عنوان مذکور واسطه در ثبوت حکم می باشد و در ما نحن فیه آن چیزی که مقدّمه قرار گرفته است ذات طهارات ثلاث می باشد و عنوان مقدّمیّت باعث ترشّح وجوب از ذی المقدّمه بر مقدّمه شده و طهارات ثلاث را برخوردار از وجوب غیری می نماید.

و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي‌

و الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشي‌ء تارة متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه _كان طلبه نفسيا أو غيريا_ و أخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته[4] لازمة لإرادته[5] من دون التفات إليه بما يوجب إرادته.

لا بلحاظ الأصالة و التبعية في مقام الدلالة و الإثبات‌ فإنه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة و أخرى غير مقصود بها على حدة إلا أنه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة و نحوها.

و على ذلك اليها فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة و أخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة.

(و منها...) : مسأله پانزدهم: واجب اصلی و واجب تبعی

یکی دیگر از تقسیمات برای واجب، تقسیم آن به واجب اصلی و واجب تبعی می باشد.

این تقسیم در پایان امر چهارم و قبل از ورود در امر پنجم آمده است و لکن مناسب این است که در ما نحن فیه یعنی بحث از تقسیمات واجب مطرح گردد کما ذهب إلیه جمع من المحشّین.[6]

برای روشن شدن تعریف واجب اصلی و واجب تبعی لازم است ابتدا مطلبی از باب مقدّمه ذکر گردد و آن اینکه آیا تقسیم مذکور، مربوط به واقع و مقام ثبوت است و به عبارتی تقسیم مذکور مربوط به واجب واقعی و طلب حقیقی است یا اینکه مربوط به مقام دلالت و لفظ و مقام اثبات است و به عبارتی تقسیم مذکور مربوط به مقام کشف و طلب انشائی است؟

مختار مصنّف این است که تقسیم مذکور مربوط به مقام واقع و مقام ثبوت و طلب حقیقی می باشد و ربطی به مقام دلالت و مقام کشف و مقام اثبات ندارد. به عبارتی در همان عالم اراده و طلب، تقسیم مذکور برای واجب وجود دارد به این صورت که اگر مولا امری را به صورت مستقلّ مورد توجّه خود قرار دهد و به تمام خصوصیّات و ویژگی هایی که در مطلوبیّت آن دخالت دارند، توجّه نموده باشد و در نتیجه طلب حقیقی و اراده مستقلّ را متوجّه آن شیء نموده باشد، واجب از نوع واجب اصلی می باشد ولی اگر امری را به صورت مستقلّ مورد توجّه خود قرار ندهد، بلکه به صورت التزامی و به همراه امری دیگر مورد التفات او قرار گرفته باشد و از لوازم طلب یک شیء دیگر باشد، واجب از نوع واجب تبعی می باشد.

(و علی ذلک...):

روشن است که مطابق مبنای مذکور واجب غیری به واجب اصلی و تبعی تقسیم می شود یعنی یک امر غیری می تواند مستقلّا مورد التفات و طلب شارع قرار گیرد و می تواند به صورت غیرمستقیم و با واسطه مورد التفات و طلب شارع قرار گیرد ولی واجب نفسی نمی تواند به واجب اصلی و واجب

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة و لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية و معها يتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم يكن هناك شي‌ء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى.

نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسي بهما أيضا ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه و إلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل و هو كما ترى.

ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي

تبعی تقسیم شود چون معنا ندارد که یک امر نفسی به صورت غیرمستقیم و با واسطه مورد طلب و اراده مولا قرار گیرد، بلکه امور نفسی به صورت مستقیم و با لحاظ تمام خصوصیّات و ویژگی هایی که مؤثّر در مطلوبیّت آن می باشند مورد التفات و اراده مولا قرار می گیرند.

(نعم...):

بعضی از اصولیّون مانند صاحب فصول و صاحب قوانین و بعضی از معاصرین قائل به این می باشند که تقسیم مذکور مربوط به مقام کشف و مقام دلالت و مقام اثبات می باشد. به عبارتی در عالم اراده و طلب تقسیم مذکور وجود ندارد، بلکه بعد از اظهار طلب به واسطه الفاظ، تقسیم مذکور محقّق می گردد؛ به این صورت که اگر مقصود اصلی از کلام، افاده وجوب امری باشد، واجب از نوع واجب اصلی می باشد ولی اگر مقصود اصلی از کلام، افاده وجوب امری نباشد، بلکه لازمه آن اثبات وجوب امری باشد، واجب از نوع واجب تبعی می باشد.

روشن است که مطابق مبنای مذکور هم واجب غیری به واجب اصلی و تبعی تقسیم می شود و هم واجب نفسی؛ به این صورت که مولا می تواند برای افاده واجب غیری یا واجب نفسی آن را مقصود اصلی به یک کلام قرار دهد یا اینکه مقصود اصلی از کلام امر دیگری باشد ولی لازمه آن بیان واجب غیری یک امر یا واجب نفسی آن باشد.

(لکنّ الظاهر...):

مصنّف در ادامه شاهدی را بر مختار خود ذکر می کنند و آن اینکه اگر تقسیم مذکور به لحاظ مقام دلالت و کشف باشد، لازمه آن این است که تا زمانی که واجب،مفاد دلیل، واقع نشود و لفظی دلالت بر آن ننماید، نه متّصف به اصلی می شود و نه متّصف به تبعی در حالی که واجب از همان لحظه ای که مورد طلب و اراده مولا واقع می شود و اتصاف به وجوب پیدا می کند، متّصف به عنوان اصلی یا عنوان تبعی می گردد و این نشان دهنده آن است که تقسیم مذکور به لحاظ مقام واقع و مقام ثبوت و مربوط به طلب و اراده حقیقی است.

فائده:

به نظر می رسد ادعای مذکور ادعایی بدون دلیل بوده و یک نحوه مصادره به مطلوب است چون بحث در مورد این است که اتصاف واجب به وصف اصلی یا تبعی مربوط به مقام ثبوت است یا مقام اثبات و مصنّف بعد از فرض اینکه مربوط به مقام ثبوت است، شاهد مذکور را ذکر می نمایند.

(ثمّ...): شکّ در اصلی بودن یا تبعی بودن واجب

بحث در مورد این است که اگر در موردی اصل وجوب یک شیء محرز باشد ولی اصلی یا تبعی بودن آن مردّد باشد، راه تشخیص آن چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: مسأله دارای دو صورت می باشد:

و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.

نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي و إن كان يلزمه لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم.

1) اگر واجب تبعی را به نحوی معنا کنیم که قوام آن به یک امر عدمی باشد مانند اینکه بگوییم: «ما لم یتعلّق به إرادة مستقلّة»؛ در این صورت با استصحاب عدم، عدم تعلّق اراده مستقلّه را ثابت کرده و تبعی بودن واجب را نتیجه می گیریم.

2) اگر واجب تبعی را به نحوی معنا کنیم که قوام آن به یک امر وجودی باشد مانند اینکه بگوییم: ما تعلّق به إرادة غیرمستقلّة؛ در این صورت نمی توان با تمسّک به استصحاب عدم، عدم تعلّق اراده مستقلّه را ثابت کرد و در نتیجه تبعی بودن واجب را احراز نماییم چون جاری نمودن استصحاب مذکور و نتیجه گرفتن تعلّق اراده غیرمستقلّه، لازمه عقلی و اصل مثبت می باشد که از حجیّت برخوردار نیست.

فائده:

به نظر می رسد همان طور که بعضی از علماء اشاره نموده اند، تقسیم واجب به اصلی و تبعی ثمره ای در پی ندارد و تمام توجّه مکلّف به ثبوت تکلیف و عدم ثبوت تکلیف می باشد مگر اینکه گفته شود اگر واجب اصلی و واجب تبعی مربوط به مقام اثبات، دلالت و کشف باشد، مجتهد با توجه به ادلّه مختلف و لحاظ دلالت التزامی آنها می تواند احکامی را استخراج نماید که در ادلّه شرعیه به صراحت به آنها تصریح نشده است و لازمه آنها می باشد مثلا شارع مقدّس در یک آیه قرآن می فرماید: «و الوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین» و در آیه دیگر می فرماید: «و حمله و فصاله ثلاثون شهرا»؛ و فقیه از مجموع این دو دلیل به دلالت التزامی در می یابد که اقل حمل شش ماه است لذا آثار اقلّ حمل را مترتب می نماید.