موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب سیزدهم: مسأله استحقاق ثواب و عقاب و عدم آن در واجبات غیری«3»

و قد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين:

أحدهما: ما ملخصه أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون[1] بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها؛ لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا إجماليا و مرآة لها فإتيان الطهارات عبادة و إطاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالإتيان كذلك بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها.

(أحدهما...):

در مقام پاسخ از ایرادات مذکور، وجوه دیگری نیز بیان شده است لذا مصنّف درصدد نقل بعضی از آن وجوه و نقد وبررسی آنها بر می آیند.

وجه اول این است که طهارات ثلاث از امور قصدیه هستند و صرف انجام حرکات مخصوصه یعنی غسلات و مسحات، تحصیل کننده مقدّمه نیستند بلکه بر آن اعمال، عناوینی منطبق است که با آن عنوان محصّل و مؤثّر در حصول مقدّمه هستند و از آنجا که آن عنوان برای ما مشخّص نیست، برای تحصیل آن، امر غیری را در اتیان طهارات ثلاث قصد می کنیم تا اینکه محصّل آن عنوان باشد.

بنابراین جهت قصد کردن امر غیری در مقام اتیان طهارات ثلاث، وجهی است که منافاتی با توصّلی بودن آنها ندارد.

زیادة توضیح:

اموری که متعلّق اوامر قرار می گیرند، بر دو گونه هستند:

بعضی از عناوین و متعلّقات اوامر، غیر قصدیه هستند به این صورت که صرف اتیان عمل در خارج، محقّق آن عنوان می باشد و نیازی به قصد امر ندارند مانند شستن لباس برای برطرف کردن نجاست آن؛

بعضی از عناوین و متعلّقات اوامر قصدیه هستند به این صورت که صرف اتیان عمل در خارج، محقّق آن عنوان نمی باشد، بلکه باید امر آنها نیز قصد شود مانند امر به اکرام علماء که باید در مقام اکرام علماء، قصد آن امر نیز شود.

غالبا متعلّقات اوامر از امور قصدیه می باشند و صرف تحقّق آن افعال بدون قصد امر به آنها، محقّق کننده متعلّق آن اوامر نمی باشد لذا مکلّف باید در مقام اتیان متعلّق آنها قصد آن عنوان را نیز نماید مثلا حرکات و سکنات در نماز در صورتی برخوردار از عنوان صلاة خواهد بود و محقّق کننده آن عنوان می باشند که مکلّف در هنگام آوردن آن حرکات و سکنات قصد صلاة را داشته باشد و غالبا عنوانی که باید مورد قصد قرار گیرد برای ما روشن است لذا مکلّف آن عنوان را قصد می کند ولی در بعضی از موارد آن عنوان برای ما روشن نیست و مجهول است لذا بر مکلّف لازم است به جهت تحصیل آن عنوان مجهول در هنگام انجام عمل، امر به آن را نیز قصد کند و در مسأله ما نحن فیه یعنی طهارات ثلاث که از امور قصدیه می باشند و صرف تحقّق غسلات و مسحات کفایت نمی کند، آن عنوان بر ما مجهول است لذا بر مکلّف لازم است که به جهت تحصیل آن عنوان، امر غیری را قصد نماید. بنابراین قصد امر غیری به جهت تحصیل آن عنوان مجهول می باشد نه به جهت امر غیری بودن تا اینکه گفته شود امر غیری از امور توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت به معنای قصد امتثال امر ندارد.

و فيه مضافا إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيان بها[2] كذلك[3] لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى.

(و فیه...):

مصنّف در مجموع دو ایراد نسبت به راهکار مذکور وارد می نمایند:

1) بیان شما در صورتی صحیح است که تنها راه برای تحصیل عنوان مجهول، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر غیری باشد در حالی که راه های دیگری نیز برای تحصیل آن عنوان مجهول وجود دارد مانند اینکه در مقام اتیان آن عمل به نحو توصیف، به آن امر غیری اشاره شود مانند اینکه گفته شود: وضوئی را که مأمور به به امری غیری می باشد، اتیان می نمایم.

بنابراین وجهی برای قصد قربت به معنای قصد امتثال امر غیری وجود ندارد.

2) بیان شما ایراد دومی که ذکر شده است یعنی مسأله توصّلی بودن اوامر غیری و اینکه نیازی به قصد قربت نباید داشته باشند را حلّ می کند ولی ایراد اول یعنی مسأله ترتّب ثواب بر اوامر غیری به حال خود باقی می ماند.

بیان دو فائده:

1) این راه حل در «کتاب الطهارة»[4] مرحوم شیخ وارد شده است و درصدد دفع ایرادا مذکور نبوده و ناظر به ایراد دیگری است که در ما نحن فیه مطرح نشده است لذا ربطی به ما نحن فیه نداشته و آوردن آن ذیل ایرادات مذکور مناسب نمی باشد.

2) بیان مصنّف در مقام تقریر راه حل مرحوم شیخ کامل نمی باشد چون ایشان مسأله رجحان ذاتی آن عناوین را مطرح می نمایند و از این طریق، ایراد اول یعنی مسأله ترتّب ثواب هم قابل حل خواهد بود. فافهم.