موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دوازدهم:قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یاغیری بودن آن«2»

و أما ما قيل‌ من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك‌ المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد. نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل من الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب؛

ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف‌ و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا و إلا لما صح إنشاؤه بها؛ ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة. نعم ربما يكون

(و أمّا...): ایراد مرحوم شیخ انصاری بر استدلال مذکور

ایشان در «مطارح الأنظار»[1] می فرمایند: ما نمی توانیم به اطلاق هیئت برای اثبات وجوب نفسی تمسّک کنیم زیرا هیئت برخوردار از مفادی است که قابلیّت تقیید ندارد تا اینکه از قابلیّت اطلاق برخوردار باشد.

توضیح مطلب این است که در مورد مفاد هیئت و مفهوم صیغه امر، دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مفاد هیئت همان طلب موجود خارجی در نفس متکلّم باشد که از آن به طلب حقیقی (و طلب به حمل شایع) یاد می شود و این طلب، امری معیّن، خاصّ و جزئی است لذا قابل تقیید نمی باشد تا اینکه برخوردار از اطلاق باشد؛

و احتمال دوم این است که مفاد هیئت، مفهوم کلّی طلب باشد که از آن به طلب ذهنی (طلب به حمل اولی) یاد می شود و این طلب، امری کلّی است لذا قابل تقیید می باشد و در نتیجه در صورت عدم تقیید حمل بر اطلاق آن می گردد.

و لکن با توجّه به دو مطلب، احتمال اول در ما نحن فیه ثابت می گردد:

یکی اینکه عقلاء، فعلی را که متعلّق امر مولا قرار گرفته است، متّصف به وصف مطلوبیّت می کنند مثلا در مورد جمله «أقیموا الصلاة» می گویند: صلاة مطلوب مولا است؛ و دیگر اینکه ملاک عقلاء در اتصاف مذکور این نیست که مفهوم کلّی طلب بر آن متعلّق عارض شده است بلکه ملاک آنها در اتّصاف مذکور این است که می بینند مولا در نفس خودش طلب حقیقی و اراده حقیقیه نسبت به آن متعلّق دارد و این نشان دهنده آن است که مفاد هیئت امر، مفهوم کلّی طلب نمی باشد بلکه مدلول هیئت امر، طلب خارجی و جزئی است و چون طلب خارجی و جزئی، قابلیّت تقیید را ندارد، قابلیّت اطلاق را هم دارا نمی باشد چون اطلاق و تقیید، ملکه و عدم ملکه هستند. بنابراین ما نمی توانیم در مسأله مذکور با تمسّک به اصالة الإطلاق در جانب هیئت، نفسی بودن وجوب را ثابت نماییم.

(ففیه...):

محقّق خراسانی در مقام پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: اولا همان طور که در بحث از وضع در حروف بیان شد، هیئات مانند حروف، از وضع عام و موضوع له عام برخوردار می باشند لذا مفاد هیئت، فرد خارجی طلب که به حمل شایع صناعی، طلب بر آن صادق است، نمی باشد،

هو السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا.

و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي و تحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه بالطلب الإشائي أيضا و الوجود الإنشائي لكل شي‌ء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر.

و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع و لعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و إن تعارف تسميته بالطلب أيضا و عدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه و أن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى.

فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم‌ في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما يجدي في‌ المقام.

بلکه مفهوم کلّی طلب می باشد و لذا قابلیّت اطلاق و تقیید را دارا است و دلیل بر این مطلب هم این است که طلب حقیقی که امر موجود در نفس مولا می باشد به واسطه صیغه امر، قابل انشاء و ایجاد نمی باشد بلکه متوقّف بر اسباب و مقدّمات خارجیه مانند میل و شوق و تصوّر آن می باشد و نهایتا این طلب حقیقی و موجود در نفس مولا می تواند یکی از اسباب انشاء طلب باشد کما اینکه می تواند دواعی و انگیزه های دیگری برای انشاء طلب وجود داشته باشد مانند تعجیز، امتحان و ... .

و ثانیا اینکه فرمودید: عقلاء متعلّق طلب را متّصف به وصف مطلوبیّت می دانند و دلیل آنها بر این وصف، وجود طلب حقیقی در نفس متکلّم می باشد، امری صحیح است و لکن منافاتی با بیان ما ندارد زیرا طلب علاوه بر طلب حقیقی و خارجی و مفهوم طلب، قسم سومی نیز دارد و آن طلب انشائی است که به واسطه هیئت امر، ایجاد می شود خواه طلب حقیقی در نفس متکلّم باشد و خواه نباشد و طلب انشائی قابلیّت اطلاق و تقیید را دارا می باشد.

(و لعلّ...):

مصنّف در پایان می فرمایند: غالبا رایج و متعارف است که گفته می شود: مفاد صیغه امر طلب می باشد و چون لفظ طلب به صورت مطلق به کار گرفته می شود، ظهور در طلب حقیقی و خارجی و موجود در نفس متکلّم دارد و شاید همین امر باعث شده است که مرحوم شیخ گمان کنند مفاد صیغه امر، طلب حقیقی و خارجی که امری جزئی می باشد، است و ایراد مذکور را مطرح نموده اند در حالی که این از موارد اشتباه مفهوم به مصداق است.

بنابراین اگرچه طلب حقیقی، امری جزئی و خارجی بوده و قابل اطلاق و تقیید نمی باشد و لکن ملازم با این نیست که مفاد صیغه امر که طلب انشائی است نیز قابل اطلاق و تقیید نباشد و لو اینکه به مفاد صیغه امر نیز طلب اطلاق می گردد.

(و عدم تقییده...):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر است و آن اینکه چرا علماء در مقام بیان مفاد صیغه امر، قید انشائی را نیاورده و نگفته اند مفاد صیغه امر، طلب انشائی است بلکه گفته اند مفاد آن طلب می باشد و در نتیجه توهم و ایراد مذکور لازم آمده است؟

مصنّف می فرمایند: عدم بیان علماء به خاطر وضوح مطلب بوده است چون طلب حقیقی به واسطه صیغه امر انشاء نمی شود بلکه متوقّف بر اسباب خاصّی مانند میل و رغبت و تصوّر شیء می باشد لذا قطعا مراد آنها از طلب در مقام بیان مفاد صیغه امر، طلب انشائی می باشد نه طلب حقیقی و نه مفهوم طلب و همان طور که بیان شد طلب انشائی هم از قابلیّت اطلاق برخوردار است و هم از قابلیّت تقیید لذا در ما نحن فیه چون قیدی ذکر نشده است، مفاد هیئت حمل بر اطلاق آن می گردد و اطلاق آن، اقتضای نفسی بودن وجوب را دارد نه غیری بودن چون غیری بودن نیاز به بیان زائد دارد و فرضا بیانی در کلام مولا وارد نشده است.