موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دوازدهم:قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یاغیری بودن آن«1»

و لعله[1] مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه و ما أمر به لأجل غيره فلا يتوجه عليه الاعتراض بأن جلّ الواجبات _ لولا الكل _ يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية؛ فإن[2] المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر؛ فإن[3] جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فتأمل.

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا؛ فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.

(لعلّه...):

بعضی از علماء در تعریف واجب نفسی گفته اند: «ما اُمر به لنفسه» و در تعریف واجب غیری گفته اند: «ما اُمر به لغیره»؛ مرحوم شیخ انصاری درصدد ایراد بر آنها برآمده و ایراد گذشته را نسبت به آنها مطرح کرده است و آن اینکه: اکثر واجبات نفسیه مثل صلاة برای بدست آوردن آثاری که بر آن مترتّب می گردد، واجب شده اند و با توجّه به تعاریف مذکور باید اکثر واجبات نفسیه، از مصادیق واجبات غیریه باشند چون تعریف مذکور در مورد واجب غیری یعنی «ما اُمر به لغیره»، بر آنها صادق است.

مصنّف درصدد پاسخ از ایراد مرحوم شیخ برآمده و می فرمایند: شاید مراد آنها از تعاریف مذکور همان بیانی باشد که ما ذکر کردیم و آن اینکه واجب نفسی، امری است که برای خودش واجب شده و در خودش جهتی برای ایجاب مانند حُسن وجود دارد و همان جهت در حکم و تکلیف لحاظ شده است ولی در واجب غیری، در خودش جهتی برای ایجاب وجود ندارد و برای رسیدن به واجب دیگر مورد حکم و تکلیف قرار می گیرد و اگر هم جهتی مانند حُسن در آن وجود داشته باشد، آن جهت مورد ملاحظه قرار نگرفته است و مدخلیّتی در حکم به وجوب آن ندارد.

(فتأمّل):

ظاهرا دلالت بر دقیق بودن مطلب دارد و اینکه مخاطب با دقّت، مطلب را مورد توجّه قرار دهد تا متوجّه شود و لکن بعضی از شارحین گفته اند: وجه آن ایراداتی است که بر بیان مصنّف وارد شده است مانند اینکه از کجا می گویید: جهت ایجاب در واجبات نفسیه، عنوان حُسن ذاتی است نه آثار مترتّب بر آنها.

(ثمّ إنّه...): بیان مطلب دوازدهم: قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یا غیری بودن.

بحث در مورد این است که امور واجب در شریعت اسلام به لحاظ نفسی بودن یا غیری بودن وجوب آن بر سه صورت می باشند:

در بعضی از موارد یقین داریم که وجوب آن از نوع وجوب نفسی است مانند صلاة؛

و در بعضی از موارد یقین داریم که وجوب آن از نوع وجوب غیری است مانند وضو برای صلاة؛

و در بعضی از موارد شک داریم که وجوب آن از نوع وجوب نفسی است یا از نوع وجوب غیری؛

در مورد دو قسم اول که بحثی نمی باشد ولی در مورد قسم سوم بحث وجود دارد و آن اینکه آیا اصل و قاعده لفظی یا اصل و قاعده عملی برای تعیین احدهما وجود دارد یا خیر؟

بنابراین بحث در دو مقام پیگیری می شود: یکی مقتضای اصل و قاعده لفظی و دیگری مقتضای اصل عملی.

مصنّف در مورد مقتضای اصل لفظی می فرمایند: ما می توانیم با تمسّک به اصالة الإطلاق در هیئت، نفسی بودن وجوب را ثابت نماییم.

توضیح مطلب این است که هیئت امر اگرچه برای انشاء طلب وجوبی وضع شده است و این معنا، هم بر واجب غیری صادق است و هم بر واجب نفسی ولکن دلالت آن بر طلب نفسی نیاز به بیان زائد و قرینه اضافی ندارد، اما دلالت آن بر واجب غیری نیاز به بیان زائد و قرینه اضافی دارد و چون قرینه ای بر غیری بودن واجب اقامه نشده است، اطلاق کلام مولای حکیم، اقتضا می کند که این واجب از نوع واجب نفسی باشد.