موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب یازدهم:واجب نفسی و واجب غیری«2»

هذا لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة.

فإن قلت: نعم و إن كان وجودها محبوبا لزوما إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بهذا الإيجاب.

قلت: بل هي داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها و القدرة على السبب قدرة على المسبب و هو واضح و إلا لما صح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق إلى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليفية.

(لکنّه لا یخفی...):

در مورد واجبات نفسیه ای که از نوع دوم می باشند یعنی به خاطر آثار و فوائدی که بر آنها مترتّب می گردد، محبوب و مطلوب مولا می باشند، ایرادی مطرح شده است و آن اینکه تعریف مذکور برای واجب غیری بر این نوع از واجبات نیز صادق است زیرا مولا مثلا نماز را برای رسیدن به آثاری که دارد مانند معراج مؤمن بودن و ناهی از فحشاء و منکر بودن،؛ واجب کرده است، با این وجود چگونه شما این نوع از واجبات را از مصادیق واجب نفسی دانسته و آثار واجب نفسی را بر آنها مترتّب می نمایید؟

به عبارت دیگر ضابطه و ملاک مذکور برای تشخیص واجب نفسی و واجب غیری کارایی نداشته و ما نمی توانیم با تکیه بر ضابطه مذکور یعنی «ما اُمر به لنفسه» و «ما اُمر به لغیره» مصادیق واجب نفسی را از مصادیق واجب غیری جدا نماییم و در نتیجه آثار واجبات نفسیه و آثار واجبات غیریه را بر آنها مترتّب نماییم.

(فإن قلت...):

بعضی از علماء درصدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: بین وضو که نسبت به صلاة از وجوب غیری برخوردار است با نماز نسبت به آثار مترتّب بر آن که از وجوب نفسی برخوردار است، تفاوت وجود دارد به این صورت که در مسأله وضو و صلاة، هم وضو در اختیار مکلّف است و هم صلاة لذا مولا صلاة را واجب نفسی قرار داده و وضو را به عنوان مقدّمه آن، واجب غیری قرار داده است ولی در مسأله صلاة و آثار آن، صلاة در اختیار مکلّف می باشد ولی آثار آن خارج از اختیار مکلّف است و نمی شود حکم و تکلیف به آن تعلّق گیرد تا اینکه گفته شود: آثار صلاة وجوب نفسی دارند و خود صلاة از وجوب غیری برخوردار می باشد.

به عبارت دیگر راه تشخیص وجوب غیری از وجوب نفسی که از نوع دوم می باشد، این است که در واجبات غیری، اغراض مترتّب بر آنها در اختیار مکلّف می باشند مانند صلاة نسبت به وضو ولی در واجبات نفسیه مذکور، اغراض مترتّب بر آنها خارج از اختیار مکلّف می باشند.

(قلت...):

پاسخ مذکور مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و می فرماید: اگرچه این آثار به صورت مستقیم و بدون واسطه مقدور مکلّف نبوده و خارج از اختیار او می باشند و لکن اسباب آنها مانند صلاة، مقدور مکلّف می باشند و واضح است که قدرت بر سبب، قدرت بر مسبّب به حساب می آید و مولا می تواند برای رسیدن به مسبّبات و آثاری که خارج از اختیار مکلّف می باشند به اسباب آنها امر و تکلیف نماید لذا می بینیم اگرچه اموری مثل طهارت

فالأولى أن يقال: إن الأثر المترتب عليه و إن كان لازما إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك و لا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي و هذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه إلا أنه لا دخل له في إيجابه الغيري‌.

معنوی، تملیک، تزویج و عتاق خارج از قدرت مکلّف می باشند ولی چون اسباب آنها یعنی وضو، غسل، بیع، نکاح و عتق در اختیار مکلّف می باشند و مقدور او هستند، مورد امر و تکلیف قرار می گیرند. بنابراین امر و تکلیف در واقع متوجّه مسبّبات و آثار می باشد و به این اعتبار از وجوب نفسی برخوردار هستند و امر و تکلیف به اسباب در واقع برای رسیدن به آنها می باشد و به این اعتبار از وجوب غیری برخوردار هستند.

(فالأولی...):

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: بین وضو به عنوان واجب غیری و صلاة به عنوان واجب نفسی تفاوت وجود دارد و آن اینکه ملاک در ایجاب وضو، رسیدن به ذی المقدّمه و صلاة می باشد و خود وضو فی حدّ نفسه مورد التفات شارع و آمر نمی باشد خواه فی حدّ نفسه حسن باشد و خواه برخوردار از حُسن نباشد لذا می بینیم انجام آن فی حد نفسه ممدوح است ولی ترک آن فی حد نفسه مذموم نمی باشد بلکه جهت مذمّت در آن، ترک ذی المقدّمه و صلاة می باشد و لکن در مانند صلاة، ملاک در ایجاب آن حسنی است که در خود آن وجود دارد و همین جهت حسن باعث حکم و تکلیف شده است لذا می بینیم همان طور که انجام آن فی حد نفسه ممدوح است، ترک آن نیز فی حد نفسه مذموم می باشد.

خلاصه آنکه ملاک و مناط برای تشخیص واجبات غیریه از واجبات نفسیه ای که از نوع دوم می باشند این است که در واجبات غیریه، حسن و محبوبیّت متوجّه ذی المقدّمه می باشد ولی در واجبات نفسیه حسن و محبوبیّت و همچنین قبح و مبغوضیّت متوجه عمل می باشد.

فائده:

این بیان مصنّف از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است مثلا محقّق خوئی «ره» در مقام ایراد بر مصنّف می فرمایند: «إنّ دعوی الحسن الذاتی فی جمیع الواجبات النفسیّة دعوی جزافیة و لا واقع موضوعیّ لها و السبب فی ذلک أنّ جلّ الواجبات النفسیة لم تکن حسنة بذاتها و فی نفسها کالصوم و الحجّ و الزکاة و الخمس و ما شاکل ذلک ...»[1]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: پاسخ مصنّف متوقف بر پذیرش این مطلب است که حسن و قبح در انجام واجبات نفسیه و همچنین ترک آنها از نوع حسن و قبح ذاتی باشد و لکن این مطلب صحیح نبوده و در تمام واجبات نفسیه این گونه نمی باشد که از حسن و قبح ذاتی برخوردار باشند و لکن به نظر می رسد ایراد ایشان وارد نبوده و مراد مصنّف از حسن و قبح و تعابیر مانند آن، معنای اصطلاحی نمی باشد بلکه معنای عرفی مورد نظر مصنّف است لذا می بینیم از تعابیری مانند مدح و ذم استفاده نموده است لذا مراد مصنّف این است که در واجبات غیریه تمام توجّه به ذی المقدّمه و واجب نفسی تعلّق گرفته است لذا اگر انجام مقدّمه و واجب غیری از حُسنی برخوردار می باشد یا ترک آن از قبحی برخوردار است به جهت ذی المقدّمه و واجب نفسی می باشد ولی در واجبات نفسیه ای که از نوع دوم می باشند، تمام توجه به خود واجب بوده و به جهت اشتمال آن بر مصالح از حسن برخوردار می باشد و به جهت اشتمال آن بر مفاسد در هنگام ترک آنها، از قبح برخوردار می باشد.