موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دهم:قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«6»

و أما في الثاني فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه[1] لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.

و كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و أخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات.

(و أمّا فی الثانی...): نقد وجه دوم

اینکه گفته می شود تقیید برخلاف اصل می باشد به این جهت است که تقیید با اصول و قواعد اولیه مانند اصالة الظهور و اصالة الإطلاق مخالفت دارد، بعنی برای مطلق، ظهوری در اطلاق منعقد شده و تقیید، آن ظهور را از بین می برد و ما باید برخلاف ظاهر کلام عمل نماییم در حالی که مطابق اصل اولیه باید به ظاهر هر کلامی عمل شود.

با توجه به این مطلب گفته می شود: همان طور که بیان شد ظهور عام در عموم، وضعی و لغوی است ولی ظهور مطلق در اطلاق وضعی نیست و برخاسته از مقدّمات حکمت می باشد لذا اگر مقدّمات حکمت، کامل گردد برای لفظ مطلق، اطلاق منعقد می گردد و تقیید آن خلاف اصل می باشد ولی اگر تمام یا بعضی از مقدّمات حکمت، تشکیل نشود، برای لفظ مطلق، اطلاق منعقد نمی شود تا اینکه گفته شود با تقیید آن، خلاف اصل محقّق خواهد شد و در ما نحن فیه فرضا هنوز اطلاقی نه در جانب هیئت منعقد شده است و نه در جانب ماده لذا با تقیید هیئت که بیان شد باعث تقیید ماده نیز می گردد، اطلاقی نه در جانب هیئت محقّق می گردد و نه در جانب مادّه و این عمل خلاف اصل نبوده و باعث بطلان عمل به اطلاق نمی شود چون اطلاقی در گذشته در جانب ماده منعقد نشده بود تا اینکه گفته شود با تقیید هیئت، اطلاق در جانب ماده نیز از بین خواهد رفت و عمل به آن باطل می گردد و این بر خلاف اصل می باشد.

(و کأنّه توهّم...):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه چرا مرحوم شیخ گمان کرده اند که با تقیید هیئت، اطلاق در جانب مادّه نیز از بین می رود و این خلاف ظاهر است؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: گویا ایشان گمان کرده اند که لفظ دالّ بر اطلاق مانند لفظ دالّ بر عموم، از یک ظهور اولیّه برخوردار می باشد لذا با تقیید آن لفظ مطلق، خلاف ظهور حاصل می گردد در حالی که بیان شد بین الفاظ مطلق با الفاظ عامّ تفاوت وجود دارد به این صورت که الفاظ دالّ بر عموم، وضع برای عمومیّت شده اند لذا با بکارگیری آنها، یک ظهور اولیّه منعقد می گردد ولی الفاظ دالّ بر مطلق، دلالتشان بر اطلاق بالوضع نبوده و وابسته به مقدّمات حکمت می باشد لذا تا زمانی که مقدّمات حکمت در آنها کامل نگردد، هیچ ظهوری منعقد نمی شود ولو ظهور بدوی.

نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل.

فائده:

به نظر می رسد شاید مراد مرحوم شیخ از بیان مذکور این باشد که الفاظ مطلق مانند الفاظ عامّ از یک ظهور اولیه در جهت اطلاق و عمومیّت برخوردار می باشند لذا ما می بینیم اگر شخصی در جمله ای مانند «أکرم أیّ عالم إلّا الفاسق» لفظ «أیّ» را که دلالت بر اطلاق دارد، مستثنی منه قرار دهد، صحیح بوده و استثناء از آن مانعی ندارد با اینکه باید مستثنی منه از عمومیّت برخوردار باشد و این نشان دهنده آن است که الفاظ دالّ بر اطلاق مانند الفاظ دالّ بر عموم اقتضای عمومیّت و شمولیّت را دارند لذا اگر قیدی آورده شود همانطور که لفظ دالّ بر عموم بر خلاف مقتضای اولیه آن حمل می گردد، لفظ دالّ بر اطلاق نیز برخلاف مقتضای اولیه آن حمل خواهد شد و اگر تقیید الفاظ دالّ بر عموم، خلاف ظاهر است، تقیید الفاظ دالّ بر اطلاق هم خلاف ظاهر می باشند و از این جهت هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. بله نهایتا دلالت الفاظ دالّ بر عموم اگر پذیرفته شوند که بالوضع هستند، بر عمومیّت و شمولیّت قوی تر از الفاظ دالّ بر اطلاق می باشند و ما برای انعقاد عمومیّت و شمولیّت در الفاظ دالّ بر عموم نیاز به جریان مقدّمات حکمت نداریم ولی برای انعقاد عمومیّت و شمولیّت در الفاظ دالّ بر اطلاق نیاز به جریان مقدّمات حکمت داریم.

(نعم...):

مصنّف در پایان می فرمایند: بنابراین تقیید در جانب هیئت که باعث تقیید در جانب ماده نیز می شود، برخلاف اصل نبوده و خلاف اصلی را در پی ندارد چون هنوز اطلاقی نه در جانب هیئت منعقد شده است و نه در جانب مادّه. بله اگر دلیل دالّ بر تقیید، دلیل منفصلی باشد و ما شکّ نماییم که آن قید به مادّه رجوع می کند یا به هیئت، می توان وجه دوم (توهم مذکور) را مطرح نمود زیرا فرض این است که کلام منعقد شده و دلالت بر ظهوری دارد و با تقیید هیئت به واسطه دلیل منفصل، عمل به اطلاق در جانب مادّه نیز باطل می گردد و این برخلاف اصالة الظهور و اصالة الإطلاق می باشد.

(فتأمّل):

شاید اشاره به این باشد که یکی از مقدّمات حکمت این است که قرینه بر خلاف (قرینه بر تقیید) نباشد و در مورد قرینه بر خلاف اختلاف است که آیا فقط قرینه متصله مراد است یا شامل قرائن منفصله نیز می باشد و چون مرحوم شیخ قائل به این هستند که نبودن قرینه بر خلاف، اعم از قرینه منفصله و متصله هست، استدراک مذکور نسبت به بیان ایشان وجهی ندارد زیرا در هر صورت اطلاقی نه در جانب ماده منعقد می گردد و نه در جانب هیئت، خواه قرینه متصله باشد و خواه قرینه منفصله باشد. بله مطابق نظر کسانی که نبودن قرینه بر خلاف را اختصاص به قرینه متصله می دهند، استدراک مذکور وجهی دارد.

و شاید اشاره به این باشد که قرائن منفصله بر دو قسم می باشند: بعضی از قرائن لفظیه هستند مانند وجود یک روایت و بعضی لبّیّه و غیر لفظیه می باشند مانند اجماع و حکم عقل و بیان مذکور (استدراک مذکور) در قرائن لفظیه قابل جریان می باشد ولی در قرائن لبیّه و غیرلفظیه جاری نمی شود چون قرائن لبیه در حکم قرائن متصله بوده و مانند قرائن متصله، مانع از انعقاد ظهور می شوند.