موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دهم:قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«5»

و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه و أنت خبير بما فيهما.

أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة. غاية الأمر أنها تارة يقتضي العموم الشمولي و أخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى.

و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام‌ يقدم بلا كلام.

(أنت خبیر...): نقد بیان شیخ انصاری «ره»

نقد وجه اول:

ما قبول داریم که اطلاق در ناحیه هیئت از نوع شمولی است و اطلاق در ناحیه مادّه از نوع بدلی می باشد و لکن شمولی بودن اطلاق هیئت موجب ترجیح آن بر اطلاق مادّه که بدلی است، نمی شود و وجهی هم برای قوی تر بودن اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی وجود ندارد چون هر یک از دو اطلاق مذکور از طریق تمامیّت مقدّمات حکمت، ثابت می گردد و هیچ تفاوتی در این جهت نمی باشد و نهایتا مقدّمات حکمت در موارد مختلف، نتایج مختلفی را در پی دارد مثلا گاهی مقدّمات حکمت، اطلاق شمولی را ثابت می کند مانند «أحلّ الله البیع» که بر فرض جریان مقدّمات حکمت، دلالت بر حلّیّت و جواز تمام اقسام بیع دارد و گاهی اطلاق بدلی را ثابت می کند مانند «أعتق رقبة» و حتّی در بعضی از موارد دلالت بر تعیین دارند مانند مسأله دوران امر بین تعیینی بودن وجوب یا تخییری بودن آن که در گذشته بیان شد اگر اصل وجوب یک عمل برای ما محرز باشد، مقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت، تعیینی بودن وجوب است زیرا واجب تخییری نیاز به قید و مؤونه زائد دارد، بر خلاف واجب تعیینی.

بنابراین هیچ ترجیح و تقدیمی بین نتایج مقدّمات حکمت نمی باشد؛ خواه نتیجه آنها اطلاق شمولی باشد مانند اطلاق در جانب هیئت و خواه نتیجه آنها اطلاق بدلی باشد مانند اطلاق در جانب مادّه کما مرّ بیانه.

(و ترجیح...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر می باشد و آن اینکه بیان شد که اطلاق شمولی، مقدّم بر اطلاق بدلی نمی باشد. با این وجود چرا در بعضی از موارد، عامّ شمولی، مقدّم بر عامّ بدلی می گردد مانند تقدیم «لا تکرم الفسّاق» بر «أکرم العالم» لذا اگر فردی، هم عالم باشد و هم فاسق، اکرام آن جایز نمی باشد به مقتضای دلیل «لا تکرم الفسّاق» که دلالت بر عام شمولی دارد؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: در مسأله مذکور و مانند آن که در تعارض ادلّه مطرح می شود، مسأله شمولی بودن یا بدلی بودن مطرح نمی باشد بلکه مسأله عموم و اطلاق مطرح می باشد و چون دلالت عامّ بر عموم، بالوضع می باشد ولی دلالت مطلق بر اطلاق، به مقدّمات حکمت است لذا عموم عامّ، مقدّم داشته می شود چون یکی از مقدّمات حکمت این است که احتمال قرینه بر خلاف نباشد و با وجود دلیل عامّ، احتمال قرینه بر خلاف وجود دارد لذا مقدّمات حکمت جریان پیدا نمی کند.

بنابراین وجه تقدیم عموم عامّ بر اطلاق مطلق مسأله دلالت لفظی و وضعی بودن آن می باشد لذا اگر عام بدلی مانند «أکرم أیّ عالم شئت» با اطلاق

شمولی مثل «لا تکرم الفاسق»، تعارض نمایند؛ در این صورت عامّ بدلی بر اطلاق شمولی، مقدّم داشته می شود و دلیل «لا تکرم الفاسق» مقیّد به غیر عالم می شود چون دلالت «أکرم أیّ عالم شئت» بالوضع می باشد ولی دلالت «لا تکرم الفاسق» بالإطلاق و مقدّمات حکمت می باشد.

خلاصه آنکه ما قبول داریم که اطلاق هیئت، شمولی و اطلاق مادّه، بدلی است و لکن قبول نداریم که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی تقدّم داشته باشد بلکه هردو در یک رتبه بوده و وابسته به مقدّمات حکمت می باشد.

فائده:

به نظر می رسد وجه دیگری در جهت تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، مد نظر مرحوم شیخ انصاری بوده است چون واضح است که تفاوت عام شمولی و اطلاق شمولی با عامّ بدلی و اطلاق بدلی بر مانند مرحوم شیخ انصاری پوشیده نمی باشد و روشن است که دلالت عام بر عموم در صورتی که از الفاظ عموم استفاده شده باشد، بالوضع می باشد و دلالت مطلق بر اطلاق وابسته به مقدّمات حکمت است. مثلا شاید مد نظر ایشان این بوده است که بکارگیری الفاظ در جهت افاده عمومیّت و شمولیّت امری رایج می باشد؛ به گونه ای که اگر لفظی بکار گرفته شود که هم قابلیّت بیان عمومیّت و شمولیّت را دارا می باشد و هم قابلیّت بیان بدلیّت را دارد، ظهور آن در افاده شمولیّت می باشد چون اثبات بدلیّت مانند اثبات عامّ مجموعی، امری خلاف رایج بوده و نیاز به مؤونه و بیان زائد دارد مثلا در اطلاق بدلی از الفاظی مانند «أیّ» استفاده می شود و در عام مجموعی از الفاظ دالّ بر تأکید مانند کلّ، جمیع و مانند آنها استفاده می شود لذا اگر مولا بگوید: «أکرم العلماء» احتمال دارد مراد او عام استغراقی باشد به این صورت که اکرام همه علماء واجب است و لکن اگر اکرام عالمی ترک گردد، ضرر به امتثال های دیگر نمی زند و احتمال دارد مراد مولا عام مجموعی باشد به این صورت که اکرام همه علماء واجب می باشد و اگر اکرام یکی از آنها ترک گردد، هیچ امتثالی صورت نگرفته است چون متعلّق امر مولا اکرام علماء به صورت مجموعی بوده است و ترک اکرام یکی از آنها باعث از بین رفتن مجموعه می گردد و لکن جمله مذکور در نزد عقلاء حمل بر عام استغراقی و شمولی می گردد به گونه ای که حتّی در بسیاری از موارد، احتمال عام مجموعی به ذهن آنها نمی آید. بنابراین حمل بر شمولیّت و حفظ شمولیّت امری رایج بوده لذا مرحوم شیخ می فرمایند: اطلاق شمولیّ به جهت دلالت آن بر شمولیّت، مقدّم بر اطلاق بدلی می باشد.