موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم: مقدمه واجب /مطلب دهم:قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«4»

ثانيهما: أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده[1] بخلاف العكس[2] و كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك[3] كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر، أولى.

أما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه.

و أما الكبرى فلأن التقييد و إن لم يكن مجازا[4] إلا أنه خلاف الأصل و لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل به‌.

بیان وجه دوم:

ایشان می فرمایند: ارجاع قید به هیئت و مقیّد گرداندن آن، مستلزم از بین رفتن اطلاق در جانب ماده نیز می شود مثلا در مثال مذکور، مکلّف نمی تواند قبل از مجیء زید، عمل اکرام او را اتیان نماید چون اتیان تکلیف قبل از وجوب آن، موافقت مأتیّ به با مأمور به را در پی ندارد ولی ارجاع قید به ماده و مقیّد گرداندن آن، مستلزم از بین رفتن اطلاق در جانب هیئت نمی شود مثلا در مثال مذکور، تکلیف فعلی خواهد بود و معلّق بر شرط نمی شود و نهایتا مکلّف باید مکلّف به را بعد از حصول شرط اتیان نماید.

و مطابق با قواعد اگر دخل و تصرّفی در کلام مستلزم دو خلاف ظاهر باشد و دخل و تصرّف دیگری مستلزم یک خلاف ظاهر باشد، دخل و تصرّفی که خلاف ظاهر کمتری را به همراه دارد، مقدّم می باشد چون وظیفه ما در مرحله اول این است که به ظهورات کلام متکلّم عمل نماییم و حمل نمودن کلام او بر خلاف ظاهر، نیازمند مؤونه زائد و دلیل خاصّ می باشد.

بنابراین در مسأله ما نحن فیه باید اطلاق مادّه تقیید زده شود و اطلاق هیئت به حال خود باقی بماند چون با تقیید اطلاق هیئت، اطلاق ماده نیز از بین رفته و دو خلاف ظاهر مرتکب خواهیم شد و واضح است که هیچ تفاوتی بین تقیید اطلاق هیئت به همراه تقیید اطلاق ماده[5] با تقیید اطلاق هیئت که نتیجه آن نیز از بین رفتن اطلاق ماده می باشد، وجود ندارد و در هر صورت دو خلاف ظاهر محقّق می گردد لذا همان طور که تقیید اطلاق مادّه در کنار تقیید اطلاق هیئت جایز نمی باشد، تقیید اطلاق هیئت که در نتیجه، از بین رفتن اطلاق ماده را نیز به همراه دارد، جایز نمی باشد.