موضوع: مقصد اول: أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دهم:قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«3»

و ربما قيل‌ في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين؛

أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له و إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

(ربما قیل...): نقل بیان شیخ انصاری «ره»

ایشان در «مطارح الأنظار»[1] قائل به این می باشند که در صورت دوران امر بین تقیید هیئت و وجوب یا تقیید مادّه و واجب، اطلاق هیئت بر اطلاق مادّه ترجیح دارد لذا مطابق نظر ایشان حکم و وجوب، مطلق و فعلیّ بوده و معلّق بر شرط نمی باشد ولی واجب و مأمور به، مشروط و استقبالی بوده و معلّق بر شرط می باشد.

ایشان برای اثبات مدّعای خود به دو وجه و بلکه به دو دلیل تمسّک نموده اند:

بیان وجه اول:

ایشان می فرمایند: اطلاقی که در ناحیه هیئت وجود دارد، اطلاق شمولی بوده و شامل تمام افراد و تمام حالات و ازمنه می گردد مانند اطلاقی که در الفاظ عموم مانند «أکرم کلّ عالم» وجود دارد ولی اطلاقی که در ناحیه ماده وجود دارد، اطلاق بدلی بوده و شامل فردی از افراد می باشد مانند اطلاقی که در «أعتق رقبة» وجود دارد و تنها شامل فردی از افراد رقبه می باشد و از آنجا که اطلاق شمولی از قوّت بیشتری برخوردار است لذا بر اطلاق بدلی مقدّم داشته می شود. بنابراین در ما نحن فیه اطلاق در جانب هیئت به حال خود باقی می ماند و اطلاق در جانب مادّه تقیید زده می شود و در نتیجه حکم و وجوب، فعلی بوده و معلّق بر حصول شرط نمی باشد و نهایتا مکلّف باید واجب و مکلّف به را بعد از تحقّق شرط اتیان نماید.

زیادة توضیح:

توضیح بیان مذکور این است که اگر مولا بگوید: «أکرم زیدا»؛ این کلام مولا هم به جهت هیئت یعنی حکم و وجوب، اطلاق دارد و وجوب اکرام زید در هر زمان، مکان، و با هر خصوصیّتی ثابت می گردد لذا می توانیم بگوییم: «وجوب الإکرام ثابت فی کلّ حال» و این نوع اطلاق از نوع شمولی می باشد؛

و هم به جهت مادّه اطلاق دارد یعنی باید فردی از افراد اکرام زید، محقّق گردد و تحقّق آن مطلق بوده و نیازمند تحقّق شرطی نمی باشد و این نوع اطلاق از نوع اطلاق بدلی می باشد.

با توجه به این مطلب گفته می شود: اگر مولا قیدی را در کلام بیاورد مثلا بگوید: «أکرم زیدا إن جاءک» و امر دائر باشد بین تقیید هیئت یعنی تقیید اطلاق شمولی و تقیید ماده یعنی تقیید اطلاق بدلی، اطلاق شمولی به حال خود باقی می ماند و اطلاق بدلی تقیید زده می شود چون اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی می باشد.

بنابراین نتیجه این می شود که وجوب اکرم زید در مثال مذکور فعلی است و معلّق بر شرط مذکور یعنی مجیء زید نمی باشد ولی این اکرام باید بعد از تحقّق شرط یعنی مجیء زید محقّق گردد و اگر قبل از آن محقّق گردد، مأتیّ به مطابق با مأمور به نبوده و مجزی نمی باشد.

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] در مقام بیان وجه قویتر بودن اطلاق شمولی از اطلاق بدلی می فرمایند: «و أفاد فی وجه ذلک أنّ دلالة العامّ علی العموم تنجیزیّة فلا تتوقّف علی أیّة مقدّمة خارجیة و هذا بخلاف دلالة المطلق علی الإطلاق فإنّها تتوقّف علی تمامیّة مقدّمات الحکمة و منها عدم البیان علی خلافه...» به عبارتی عام شمولی و استغراقی برخاسته از وضع می باشد و متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت نمی باشد ولی عام بدلی برخاسته از وضع نبوده و متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت می باشد و با وجود قید مذکور در کلام، احتمال قرینه برخلاف وجود دارد لذا مقدّمات حکمت تامّ نبوده و ما نمی توانیم قائل به اطلاق بدلی در جانب مادّه باشیم.

خلاصه آنکه اطلاق در جانب هیئت از نوع اطلاق شمولی بوده و ثابت است ولی اطلاق در جانب مادّه از نوع بدلیّ بوده و با وجود قید مذکور و وجود احتمال قرینه بر خلاف، مقدّمات حکمت جاری نگردیده و اطلاق مذکور در جانب مادّه ثابت نمی گردد به همین جهت گفته می شود قید مذکور به ماده بر می گردد نه به هیئت.