موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دهم:قاعده دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«2»

فوائد:

1) مسأله مذکور یعنی دوران امر بین رجوع قید به مادّه یا به هیئت، از جانب مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار» مطرح گردیده است با اینکه در گذشته بیان شد، ایشان رجوع قید به هیئت را امری ممتنع می دانند لذا در اینجا این سؤال مطرح می گردد که طرح مسأله مذکور یعنی تردید در رجوع قید به هیئت یا به مادّه چگونه با مبنای ایشان قابل جمع می باشد؟

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[1] متوجّه ایراد مذکور بوده لذا می فرمایند:

«إنّ هذا الکلام منه یرتکز علی أحد أمرین:

إمّا علی التنزّل عمّا أفاده من استحالة رجوع القید إلی الهیئة، إذ مع الاستحالة لا تصل النوبة إلی التردّد و الاستظهار؛

و إمّا علی کون الوجوب مستفاداً من جملة إسمیّة»

یعنی بحث گذشته مربوط به جملات انشائیه بوده است و بحث ما نحن فیه مربوط به جملات اسمیه است و لکن همان طور که روشن است ولو اینکه استدلال اول مرحوم شیخ که در گذشته بیان شد ظهور در جملات انشائیه و تعلیقیّه داشته باشد ولی قطعا استدلال دوم ایشان عام بوده و مربوط به مقام جعل حکم می باشد خواه مبرز آن حکم، جمله انشائیه باشد یا جمله اسمیه باشد لذا این توجیه مناسب نمی باشد و به نظر می رسد مرحوم شیخ این بحث را با توجّه به مبنای مشهور مطرح نموده است تا اینکه با بیان دو استدلال جدید، مبنای گذشته خود یعنی رجوع قید به مادّه را تقویت نماید.

2) همان طور که در تحریر محلّ نزاع بیان شد، بحث در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا رجوع قید به هیئت می باشد نه در مورد تعارض دو ظهور (ظهور رجوع قید به هیئت یا ظهور رجوع قید به مادّه) و ترجیح احدهما بر دیگری تا اینکه گفته شود این تعارض دو ظهور در فرضی معنا دارد که قید و شرط به صورت دلیل مستقلّ و منفصل ذکر گردد و لکن بیان مصنّف در ما نحن فیه عام بوده و هم شامل قیود متّصل می گردد یعنی قیودی که در لسان دلیل واحد (دلیل دالّ بر حکم و تکلیف) وارد شده اند و هم شامل قیود منفصل می گردد. بنابراین ایراد محقّق نائینی «ره» در «اجود التقریرات»[2] که در ما نحن فیه می فرمایند: «و أمّا ما أفاده العلّامة الأنصاری من الوجهین لتعیین رجوع القید إلی الواجب دون الوجوب فمحطّ کلامه لیس هی موارد وجود القرینة المتصلة قطعا کما توهّمه المحقّق صاحب الکفایة؛ بداهة أنّ الکلام لو کان مکتنفاً بما یحتمل کونه قرینة لسقط عن الظهور رأسا و غرض الشیخ إنّما هو بیان المعارضة بین الظهورین و تقدیم أحدهما علی الآخر لمرجّح فالکلام متمحّض فی القرینة المنفصلة» وارد نمی باشد.

خلاصه آنکه محلّ بحث در ما نحن فیه این است که قیدی در لسان دلیل دالّ بر حکم شرعی وارد شده است و این قید قابلیّت رجوع به هیئت و وجوب را دارد کما اینکه قابلیّت رجوع به مادّه و واجب را نیز دارد لذا این بحث مطرح می گردد که آیا ضابطه و قاعده ای در جهت تعیین رجوع قید به ماده یا هیئت وجود دارد یا خیر؟

3) همان طور که بعضی از اصولیّون مانند محقق خوئی «ره» در «محاضرات»[3] تصریح می نمایند: «الکلام هنا یقع فی مقامین: الأوّل فی مقتضی الاصول اللفظیة؛ الثانی فی مقتضی الاصول العملیة» و ظاهرا اینکه مصنّف بحث را در مورد اصول عملیه مطرح می نمایند و بحث خاصی از اصول لفظیه مطرح نمی نمایند بدین جهت می باشد که به نظر ایشان در چنین مواردی اصل لفظی در جهت تعیین احدهما وجود ندارد لذا باید فقیه در جهت تعیین وظیفه عملیه مکلّف بر آید و همان طور که بیان شد چون شکّ در ما نحن فیه در حقیقت از مصادیق شکّ در تکلیف می باشد، قبل از تحقّق شرط، برائت از تکلیف جاری گردیده و مکلّف هیچ وظیفه ای نسبت به مکلّف به و مقدّمات آن ندارد.