موضوع: مقصداول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب دهم: قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت«1»

تتمة:

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فإن علم حال قيد فلا إشكال و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملية.

(تتمّة...): بیان مطلب دهم: قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا رجوع آن به هیئت

از مجموع بیانات گذشته روشن شد، قیودی که در لسان ادلّه اخذ می شوند، مختلف هستند؛

بعضی از قیود، مربوط به هیئت یعنی وجوب و تکلیف می باشند که تحصیل آنها بر مکلّف لازم نمی باشد، خواه به نحو شرط مقارن باشند مانند استطاعت نسبت به حج بنابر مبنای مشهور و مصنّف یعنی تا زمانی که استطاعت تحقّق پیدا نکند، حجّ وجوب ندارد و با تحقّق استطاعت، حجّ وجوب پیدا می کند و خواه به نحو شرط متأخّر باشد مانند زمان نسبت به حجّ که قبل از فرا رسیدن زمان خاص، وجوب حجّ فعلیّت دارد ولی باید تکلیف در آن ظرف زمانی خاصّ اتیان گردد.

و بعضی از قیود، مربوط به مادّه یعنی واجب و مکلّف به می باشند که بر دو دسته هستند. برخی از آن قیود، لزوم تحصیل دارند مانند طهارت نسبت به صلاة و برخی از آنها لزوم تحصیل ندارند مانند استطاعت نسبت به حجّ بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری.

با توجّه به این مطلب گفته می شود: اگر خطابی از ناحیه مولا صادر شد و قیدی در آن ذکر گردید از سه حالت خارج نمی باشد:

1) مطابق قواعد ادبیّات عرب و ظهور کلام مولا، معلوم و مشخص است که قید ماده می باشد مثل طهارت نسبت به صلاة.

2) مطابق قواعد ادبیّات عرب و ظهور کلام مولا، معلوم و مشخّص است که قید هیئت می باشد مثل شرایط عامه تکلیف مثل عقل و بلوغ که از اختیار مکلّف خارج می باشند.

3) مطابق قواعد ادبیّات عرب وضعیّت قید، معلوم و مشخّص نبوده و امر آن دائر است بین اینکه قید هیئت و وجوب باشد و در نتیجه تا زمانی که آن قید، تحقّق پیدا نکرده، تکلیفی ثابت نمی گردد و یا اینکه قید مادّه و واجب باشد و در نتیجه تکلیف فعلیّت داشته و مشروط به آن قید و شرط نمی باشد و نهایتا مکلّف باید مکلّف به را با آن قید و شرط اتیان نماید.

بحث و نزاع در این قسم سوم می باشد به این صورت که آیا ضابطه و قاعده برای تعیین احدهما وجود دارد یا خیر؟

محقّق خراسانی می فرمایند: مرجع ما در چنین مواردی اصول عملیه می باشند به این صورت که شکّ ما در اینکه قید مذکور از قیود هیئت می باشد یا از قیود ماده، در حقیقت بازگشت به این دارد که آیا قبل از تحقّق قید و شرط، وجوب و تکلیفی ثابت است یا ثابت نیست؟ و این از مصادیق شکّ در تکلیف بوده که مجرای اصل برائت است لذا گفته می شود: اگرچه برای ما روشن نشد که قید مذکور از قیود هیئت است یا از قیود مادّه ولکن وظیفه عملیه ما این است که تکلیفی قبل از تحقّق شرط ثابت نمی باشد و در نتیجه قید و شرط مذکور در مقام عمل از قیود هیئت دانسته می شود.

به عبارت دیگر بیان مصنّف در ما نحن فیه این است که به لحاظ لفظی و با لحاظ مقام ظهور، ضابطه و قاعده ای برای تعیین احدهما وجود ندارد

لذا باید به اصول عملیه مراجعه نماییم و چون ما نحن فیه از مصادیق شکّ در تکلیف است و در مصادیق شکّ در تکلیف، برائت از تکلیف جاری می گردد، در ما نحن فیه گفته می شود قبل از تحقّق شرط و قید، تکلیفی بر عهده مکلّف ثابت نمی باشد و این یعنی در مقام عمل، قید و شرط مربوط به هیئت دانسته شده است و تا زمانی که شرط و قید محقّق نگردد، تکلیفی بر عهده مکلّف ثابت نمی شود.