موضوع: مقصد اول: أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب نهم:مقدمات مفوّته

إذا عرفت ذلك[1] فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا و لو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة و لا يلزم[2] منه[3] محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و إنما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به بل لزوم الإتيان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمة لا يحتاج[4] إلى مزيد بيان و مئونة برهان كالإتيان[5] بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط.

(إذا عرفت...): بیان مطلب نهم: مقدّمات مفوّته

بیان شد که ملاک و مناط در حکم به وجوب مقدّمه و لزوم اتیان آن، فعلیّت وجوب ذی المقدّمة و مأمور به می باشد و لو اینکه زمان انجام واجب و مأمور به فرا نرسیده باشد.

مصنّف در ادامه می فرمایند: از همین جا روشن می گردد که اگر انجام واجب در آینده، متوقّف بر اتیان مقدّماتی در حال حاضر باشد، به گونه ای که اگر این مقدّمات در حال حاضر آورده نشوند، انجام واجب در آینده امکان پذیر نمی باشد، بر مکلّف لازم است این مقدّمات را در حال حاضر و قبل از زمان واجب انجام دهد و هیچ مانعی در جهت اتصاف این مقدّمات به وجوب و لزوم وجود ندارد چون ملاک و مناط مذکور یعنی فعلیّت وجوب واجب فرضا وجود دارد لذا وجوب غیری از آن بر مقدّمات ترشّح می نماید. بلکه اگر ما قانون ملازمه را نیز نپذیریم و در نتیجه وجوب غیری برای مقدّمات ثابت نگردد، به حکم عقل آوردن مقدّمات مذکور واجب می باشد چون عقل می گوید: مکلّف باید در جهت انجام اوامر الهی حرکت نماید و فرض این است که مطلوب و مقصود مولا، بدون انجام این مقدّمات در حال حاضر، در زمان آینده امکان پذیر نبوده و مطلوب مولا فوت می گردد لذا از این مقدّمات به مقدّمات مفوّته، یاد می شود.

(فانقدح...):

همان طور که بیان شد بحث در ما نحن فیه در واقع در مورد این است که چگونه مقدّمات از وجوب و لزوم برخوردار می باشند در حالی که فرضا زمان واجب و عمل به آن فرا نرسیده است؟ و بیان شد که برای حلّ این مشکل دو راهکار در گذشته بیان شده است: یکی راهکار صاحب فصول یعنی مسأله واجب معلّق و دیگری راهکار مرحوم شیخ یعنی مسأله رجوع قید و شرط به مادّه لذا محقّق خراسانی می فرمایند: اگر چه این دو راهکار، صحیح بوده و فعلیّت وجوب ذی المقدّمه را قبل از فرا رسیدن زمان آن ثابت می نمایند و همین مقدار برای حکم به وجوب مقدّمات کفایت می کند و لکن تنها راه حل موجود، این دو نمی باشد بلکه ما می توانیم بگوییم: تصوّر و لحاظ ذهنی شرایط و قیود برای حکم به لزوم ذی المقدّمه و فعلیّت وجوب آن کفایت می کند.

فانقدح بذلك أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم في الغد إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب و إنما المتأخر هو زمان إتيانه و لا محذور فيه أصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه[6] لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيؤا ليتهيأ بإتيانها و يستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه فلا محذور أيضا.

إن قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسّعا و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادر.

(فانقدح...):

بعد از بیان مطلب مذکور با دیدگاه علم اصول یعنی تهیه قاعده کلیّه برای مقام استنباط، مصنّف درصدد تطبیق آن قاعده کلیه بر موارد موجود در فقه بر می آیند به این صورت که بیان شد وجوب مقدّمه قبل از فرا رسیدن زمان واجب و ذی المقدّمه، امری قابل پذیرش می باشد زیرا وجوب مقدّمه وابسته به فعلیّت وجوب ذی المقدّمه می باشد نه فرا رسیدن زمان واجب و ذی المقدّمه لذا وجوب غسل در ماه مبارک رمضان یا در غیر ماه مبارک رمضان (مانند کسی که روزه از باب نذر بر او واجب است)، امری صحیح بوده و ایرادی بر آن وارد نمی باشد و حتّی اگر در موردی وجوب مقدّمه ثابت گردد ما می توانیم با تکیه بر قاعده مذکور به طریق برهان إنّی، وجوب ذی المقدّمه را نیز احراز نماییم و آثار وجوب را بر آن مترتّب نماییم.

(و لو فرض العلم...):

بیان شد که وجوب مقدّمات قبل از زمان واجب و در فرض فعلیّت وجوب واجب، مانعی نداشته و امری صحیح است چون ملاک و مناط در حکم به وجوب مقدّمه، فعلیّت وجوب واجب می باشد لذا اگر در موردی وجوب مقدّمه ثابت گردد ولی ما به دلیلی علم داشته باشیم که وجوب واجب فعلیّت ندارد، باید گفته شود وجوب مقدّمات، یک وجوب نفسی مستقلّ یا یک وجوب تهیّئی می باشد که با دلیل خاصّ ثابت شده است و هیچ ربطی به وجوب مقدّمات از باب وجوب غیری و ترشّحی که از جانب ذی المقدّمه بر آنها عارض می گردد، ندارد و قطعا هیچ مانعی ندارد که مقدّمه ای با یک دلیل مستقلّ به صورت نفسی از وجوب برخوردار باشد.

(إن قلت...):

این عبارت همان طور که در «مطارح الأنظار»[7] آورده شده است، در واقع اشکالی است بر برهان إنّی مذکور به این صورت که مصنّف فرمودند: وجوب مقدّمه به برهان إنّی کاشف است از وجوب ذی المقدّمه و روشن است که بعد از اثبات وجوب ذی المقدّمه بر مکلّف لازم است درصدد اتیان مقدّمات آن حرکت نماید چه مقدّمه از جمله مقدّمات مفوّته باشد که در زمان اتیان واجب، فرصت برای تهیه و تدارک آن نمی باشد و چه مقدّمه از جمله مقدّمات غیرمفوّته باشد که در زمان واجب نیز قدرت بر اتیان آنها وجود دارد در حالی که ما می بینیم اگر مقدّمات از جمله مقدّمات غیرمفوّته باشد، لزومی در جهت اتیان آنها نیست و لو اینکه در زمان واجب، بستر برای تهیه آنها وجود نداشته باشد.

قلت: لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هي القدرة عليه بعد مجي‌ء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا.

به عبارت دیگر مقدّمات غیرمفوّته بر دو دسته می باشند: بعضی از مقدّمات بستر برای اتیان آنها در زمان واجب، وجود دارد و بعضی دیگر از آنها بستر برای اتیان آنها در زمان واجب وجود ندارد و مطابق قاعده عقلیه مذکور بعد از اثبات وجوب ذی المقدّمه، باید مکلّف درصدد اتیان مقدّمات غیرمفوّته ای که بستر برای اتیان آنها در زمان واجب، وجود ندارد، حرکت نماید در حالی که فقهاء قائل به آن نبوده و می گویند هیچ لزومی برای مبادرت به سوی این مقدّمات وجود ندارد.

(قلت...):

مصنّف می فرمایند: هیچ مانعی از پذیرش استلزام مذکور وجود ندارد و ما می پذیریم که آوردن چنین مقدّماتی نیز وجوب دارد چون ترک آنها باعث ترک واجب می گردد مگر اینکه ثابت شود آوردن آنها در زمان واجب لازم است و قبل از زمان واجب ولو اینکه وجوب آن فعلی شده باشد، لزوم ندارد.