موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب هشتم:ملاک وجوب غیری فعلی

تنبيه

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه في الحال[1] بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها[2] و لو كان أمرا استقباليا كالصوم في الغد و المناسك في الموسم كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا[3] أو مطلقا[4] منجزا كان أو معلقا، فيما[5] إذا لم تكن مقدمةً للوجوب أيضا[6] أو مأخوذة[7] في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى غير ذلك أو جعل[8] الفعل المقيد باتفاق حصوله[9] و تقدير وجوده بلا اختيار[10] أو باختياره موردا للتكليف؛ ضرورة[11] أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين[12] يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به[13] فافهم.

(تنبیه...): بیان مطلب هشتم: ملاک وجوب غیری فعلی

بحث در مورد این است که بر فرض پذیرش قانون ملازمه، در چه صورتی وجوب از ذی المقدّمه ترشّح نموده و بر مقدّمه عارض می گردد؟ به عبارت دیگر در چه شرایطی وجوب غیری در مقدّمات ثابت می گردد؟

به عبارت مناسب تر بحث در این تنبیه در مورد این است که در بعضی از موارد، مقدّمات از وجوب غیری برخوردار می باشند و بر مکلّف لازم است در جهت تحصیل آن مقدّمات برآید، در حالی که ذی المقدّمه به حسب ظاهر هنوز واجب نشده و از وجوب و لزوم برخوردار نمی باشد مانند غسل در شب برای صوم در روز بعد در صورت جنب بودن مکلّف لذا این سؤال مطرح می گردد که وجوب در مقدّمات از نوع وجوب غیری و ترشّحی می باشد و این وجوب برخاسته از وجوب ذی المقدّمه می باشد با این وجود چگونه قبل از تحقّق وجوب برای ذی المقدّمه، مقدّمات از وجوب غیری برخوردار می شوند؟

برای حل مشکل مذکور مرحوم صاحب فصول مسأله واجب معلّق را مطرح نموده اند به این صورت که وجوب بعد از ابلاغ و انشاء، از فعلیّت برخوردار می باشد و نهایتا واجب امری استقبالی بوده و مشروط به شرطی می باشد لذا مانعی وجود ندارد که مقدّماتی مانند غسل جنابت، قبل از فرا رسیدن زمان واجب از وجوب و لزوم برخوردار باشند و بر مکلّف لازم باشد در جهت تحصیل آن مقدّمات حرکت نماید. مرحوم شیخ انصاری نیز برای حلّ مشکل مذکور مسأله رجوع قید به ماده را مطرح می نمایند به این صورت که شرایط و قیود ربطی به هیئت و وجوب ندارند بلکه مربوط به ماده و واجب می باشند لذا در موارد مذکور، وجوب در ذی المقدّمه و مأمور به از فعلیّت برخوردار بوده و مشروط به امری نمی باشد لذا مانعی وجود ندارد که مقدّمات مذکور قبل از فرا رسیدن ظرف واجب از وجوب برخوردار باشند و بر مکلّف لازم باشد در جهت تحصیل آن مقدّمات حرکت نماید.

محقّق خراسانی مسأله و مشکل مذکور را به نحو شرط متأخّری که لحاظ علمی آن، شرط وجوب است حل می نمایند به این صورت که برای فعلیّت یک حکم و تعلّق وجوب به مأمور به، وجود خارجی شرایط و قیود، لازم نمی باشد بلکه تصور و لحاظ آن شرط، برای اثبات حکم و تکلیف و فعلیّت آن کفایت می کند. بنابراین در مانند مسأله مذکور فرض بر این است که مکلّف قصد انجام صوم را دارد و او می داند که در فلان ساعت عمل صوم بر او وجوب و لزوم دارد لذا همین امر باعث می گردد که تکلیف به صوم در حال حاضر و قبل از آن ظرف بر عهده او لزوم پیدا نماید و وجوب آن از فعلیّت برخوردار شود لذا مانعی وجود ندارد که وجوب غیری از ناحیه وجوب مأمور به قبل از ظرف زمانی آن بر مقدّمات ترشّح نماید و در نتیجه بر مکلّف لازم باشد در جهت تحصیل آن مقدّمات حرکت نماید.

بنابراین ملاک و مناط در جهت اثبات وجوب غیری در مقدمات این است که وجوب در ذی المقدّمه و مأمور به از فعلیّت برخوردار باشد و لو اینکه زمان واجب و عمل به آن فرا نرسیده باشد. البته اثبات وجوب غیری در مقدّمات علاوه بر وجود ملاک و مناط مذکور، شرط دیگری نیز دارد و آن اینکه مانعی از اثبات وجوب غیری برای مقدّمات وجود نداشته باشد لذا در بعضی از موارد با اینکه مقدّمه از نوع مقدّمه وجودیه است و قابلیّت برخورداری از وجوب غیری را دارد ولکن نمی تواند متصف به وجوب غیری شود و در مسیر اتصاف آن به وجوب غیری مانع وجود دارد مانند اینکه مقدّمه ای مانند استطاعت علاوه بر اینکه از جمله مقّدمات وجودیه است و واجب بدون آن محقّق نمی گردد،از مقدمات وجوبیه نیز (مطابق نظر مشهور) به حساب می آید به این صورت که تا استطاعت محقّق نگردد، وجوب و لزومی برای مأمور به ثابت نمی گردد و واضح است که اگر وجوب در ذی المقدمه فعلیّت نداشته باشد،اثبات وجوب در مقدمات مانند استطاعت معقول نمی باشد و همچنین واضح است که بعد از تحقق مقدّمه و تحقق وجوب در ذی المقدمه، اثبات وجوب غیری در مقدمه در جهت تحصیل آن بر مکلّف، لغو بوده و تحصیل حاصل خواهد بود؛

و مانند اینکه مقدّمه از جمله مقدماتی باشد که دخیل در موضوع بوده و بدون آن مقدّمه، موضوع و عنوان در جهت ترتّب حکم، محقّق نمی گردد مانند مسأله سفر برای وجوب نماز قصر و مسأله حضر برای وجوب نماز تمام. زیرا در این صورت در حقیقت موضوع وجوب قصر و وجوب اتمام، عنوان مسافر و عنوان حاضر می باشد لذا تا زمانی که این عناوین محقق نگردند، وجوبی ثابت نمی گردد و بعد از تحقق این عناوین و ترتّب وجوب بر آنها، اثبات وجوب غیری برای مقدّمات، امری لغو بوده و تحصیل حاصل می باشد؛

و مانند اینکه مقدّمه ای با اینکه مقدّمه وجودیه است و وجوب ذی المقدّمه وابسته به آن نمی باشد و مطابق قاعده اولیه تحصیل آن بر مکلّف لازم می باشد مانند طهارت نسبت به صلات و لکن در لسان ادله به نحو حصولی اخذ شده است به این صورت که تحصیل آن بر مکلّف لازم نبوده و در صورت حصول آن بر مکلّف لازم است در جهت انجام ذی المقدّمه و مقدّمه حرکت نماید و واضح است که بعد حصول آن مقدّمه و لزوم حرکت مکلّف به سوی انجام ذی المقدمه و مقدمه، اثبات وجوب غیری نسبت به آن مقدمه، امری لغو و تحصیل حاصل خواهد بود مضاف بر اینکه تعلّق وجوب و

تکلیف به آن، خلف می باشد.

بنابراین اثبات وجوب غیری در مقدمات وابسته به دو امر است: یکی اینکه وجوب در ذی المقدّمه و مأمور به، فعلی باشد چون قبل از فعلیّت وجوب ذی المقدّمه، اثبات وجوب غیری مقدّمات و ترشّح وجوب از ذی المقدّمه بر مقدمه، معقول نمی باشد و دیگر اینکه مانعی در جهت اثبات وجوب غیری نسبت به مقدمات وجود نداشته باشد لذا بعد از اثبات فعلیّت وجوب ذی المقدمه لازم است که ثابت گردد اولا مقدّمه از نوع مقدمه وجوبیه نمی باشد و ثانیا مقدمه دخیل در موضوع و عنوان حکم نمی باشد و ثالثا در لسان ادلّه به نحو اتفاقی و حصولی اخذ نشده باشد؛ در چنین فرضی ما می توانیم بعد از اثبات وجوب ذی المقدّمه، وجوب غیری را برای مقدّمات ثابت نماییم و لو اینکه زمان انجام واجب فرا نرسیده باشد.