موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب هفتم : واجب معلق و واجب منجّز«7»

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا؛ لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و إن ارتبط به الواجب‌

(ثمّ لا وجه...): بیان ایراد سوم بر واجب معلّق

بعضی از شارحین متن مصنّف مانند محقّق حکیم «ره» در «حقائق الاصول»[1] ایراد ما نحن فیه را ایرادی از جانب محقّق خراسانی بر صاحب فصول دانسته اند به این صورت که ایشان در تعریف واجب معلّق فرمودند: واجبی است که وجوب در آن فعلیّت دارد ولی انجام واجب متوقّف بر امری می باشد که آن امر، مقدور مکلّف نبوده و خارج از اختیار او می باشد مانند وجوب نماز ظهر بعد از وقت نماز صبح به این صورت که نماز ظهر بر عهده همه مکلّفین لازم و واجب می باشد و لکن اتیان آن متوقّف است بر زوال شمس و آوردن آن قبل از دلوک شمس باطل بوده و صحیح نمی باشد و واضح است که فرا رسیدن وقت مذکور خارج از اختیار مکلّف می باشد؛ محقّق خراسانی درصدد ایراد بر ایشان برآمده و می فرمایند: وجهی ندارد که واجب معلّق اختصاص به امر غیرمقدور مکلّف داده شود بلکه اگر اتیان واجب، متوقّف بر امری باشد که مقدور مکلّف بوده و از اختیار او خارج نمی باشد، باز هم واجب و اتیان مأمور به معلّق بر آن امر بوده و واجب از نوع واجب معلّق خواهد بود.

محقّق حکیم «ره» بعد از بیان ایراد مذکور از جانب محقّق خراسانی، درصدد ایراد بر ایشان برآمده و در این زمینه می فرمایند: «أقول: صرّح فی الفصول بعدم الفرق بین غیر المقدور و المقدور و مثّل للثانی بما لو توقّف الحجّ المنذور علی رکوب الدابّة المغصوبة» و روشن است که این بیان ایشان ظهور در این دارد که ایراد مصنّف به صاحب فصول وارد نمی باشد.

فائده:

بعید است که محقّق خراسانی به عبارات ما بعد صاحب فصول مراجعه ننموده باشد و متوجّه این مطلب نبوده باشد که صاحب فصول در واجب معلّق قائل به تعمیم بوده و اگر واجب، معلّق بر امر مقدور مکلّف نیز باشد، از نوع واجب معلّق می باشد لذا بعید است که بحث ما نحن فیه درصدد ایراد بر صاحب فصول باشد؛ مضاف بر اینکه طرح مطلب به کیفیّت مذکور با ادامه عبارات مصنّف نیز سازگاری ندارد چون مصنّف در ادامه درصدد این برمی آیند که ثمره مذکور در واجب معلّق را در صورتی که متوقّف بر امر مقدور مکلّف نیز باشد تعمیم دهند و ثمره مذکور از جانب صاحب فصول ذکر شده است به این صورت که در واجب معلّق چون وجوب فعلی می باشد و انجام واجب در آینده محقّق می گردد لذا مولا می تواند از مکلّف انتظار آوردن مقدّمات را داشته باشد مخصوصا مقدّماتی که در این فرصت زمانی آورده نشوند، در زمان اتیان واجب فرصت از دست رفته و قدرت بر اتیان آن مقدّمات وجود نخواهد داست و مصنّف می فرمایند: این ثمره و این مقصود در تمام موارد و مصادیق واحب معلّق جاری می گردد خواه واجب، معلّق باشد بر امری که خارج از اختیار مکلّف بوده و مقدور او نمی باشد و خواه واجب، معلّق بر امری باشد که در اختیار مکلّف بوده و مقدور او می باشد.

بنابراین همان طور که بعضی از شارحین تصریح نموده اند ایراد مذکور ناظر به بیان محقّق رشتی در «بدایع الأفکار» بوده و در واقع دفاعی از نظریه صاحب فصول و تعمیم مذکور است به این صورت که محقّق رشتی[2] بعد از اینکه می فرمایند: صاحب فصول در واجب معلّق قائل به تعمیم شده است و اگر واجب، معلّق بر امری باشد که مقدور مکلّف است نیز از نوع واجب معلّق دانسته می شود، در مقام ایراد بر این تعمیم برآمده و می فرمایند: «قلت: و الظاهر أنّه اشتباه و کیف یکون ذلک من الواجب المعلّق مع عدم کون الوجوب معلّقا علی تقدیر وجودها...» زیرا در فرض مذکور تعلیقی وجود نداشته و مکلّف می تواند درصدد اتیان شرطی که مقدور او می باشد، برآید لذا محقّق خراسانی درصدد ایراد بر ایشان برآمده و می فرمایند: وجهی برای اختصاص واجب معلّق به امری که مقدور مکلّف نمی باشد، وجود ندارد بلکه تعمیم مذکور از جانب صاحب فصول صحیح بوده و ثمره مذکور نیز در این فرض مترتب می گردد.

خلاصه آنکه مطابق بیان صاحب فصول «ره» هرگاه وجوب فعلی باشد، باید مکلّف درصدد تهیه و تدارک مقدّمات واجب برآید مخصوصا مقدّماتی که از نوع مقدّمه مفوّته بوده و اگر در این فاصله زمانی اتیان نگردند، در ظرف واجب فرصت برای اتیان آنها وجود نداشته و واجب از مکلّف فوت می گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین واجب معلّقی که متوقّف بر امر غیر مقدور است با واجب معلّقی که متوقّف بر امر مقدور است نمی باشد چون ملاک و مناط در ثمره مذکور، فعلیّت وجوب است و این فعلیّت در هر صورت، وجود دارد بخلاف واجب مشروط که هیچ دلیلی بر اتیان مقدّمات وجود ندارد چون وجوب در آن مشروط به امری می باشد که فرضا محقّق نشده لذا وجوب فعلیّت ندارد تا اینکه انتظار اقدام مکلّف در جهت اتیان مقدّمات، انتظاری صحیح باشد. بله اگر در موردی واجب مشروط، به فعلیّت رسیده باشد و شرط آن محقّق شده باشد، انتظار اتیان مقدّمات، مانند واجب معلّق، امری صحیح می باشد چون ملاک و مناط در جهت اتیان مقدّمات یعنی فعلیّت وجوب محقّق شده است.