موضوع: مقصد اول: أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب هفتم : واجب معلق و واجب منجّز«6»

و ربما أشكل على المعلّق أيضا بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة.

و فيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب و التكليف غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا فراج

(ربما اُشکل...): ایراد دیگر بر واجب معلّق

ایراد دیگری نسبت به واجب معلّق قابل طرح می باشد و چون صاحب فصول نیز متوجّه این ایراد بوده است، درصدد طرح آن ایراد و پاسخ از آن بر می آیند. ایشان در «فصول»[1] در مقام طرح ایراد می فرمایند: «لا یقال إذا توقّف فعل الواجب علی شیء غیرمقدور له امتنع وجوبه قبله و إلّا لزم أحد الأمرین: من عدم توقّفه علیه حیث وجب بدونه أو التکلیف بالمحال حیث ألزم المکلّف بالفعل فی زمن یتعذّر فیه حصول ما یتوقّف علیه».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگر انجام واجب و اتیان مأمور به متوقّف بر امری باشد که در حال حاضر مقدور مکلّف نمی باشد، تکلیف نمی تواند بر عهده مکلّف لزوم پیدا نماید زیرا لازمه آن یکی از این دو امر می باشد: یا باید بگوییم: شیء غیرمقدور، نسبت به مأمور به شرطیّت ندارد لذا تکلیف بر عهده مکلّف لازم شده است و یا اینکه باید بگوییم: آن شیء شرطیّت داشته و تکلیف مذکور از مصادیق تکلیف به محال می باشد و هر دو امر باطل است.

محقّق خراسانی در مقام تقریر ایراد مذکور می فرمایند: یکی از شرایط عامه تکلیف، قدرت بر اتیان مأمور به می باشد در حالی که مطابق تفسیری که در مورد واجب معلّق از جانب صاحب فصول نقل شده است، تکلیف در ظرفی فعلیّت و لزوم دارد که قدرت بر اتیان مأمور به در آن ظرف وجود ندارد. بنابراین تفسیر مذکور از واجب معلّق صحیح نمی باشد و ما نمی توانیم تقسیمی به عنوان واجب معلّق و واجب منجّز را بپذیریم.

(و فیه...): پاسخ از ایراد مذکور

صاحب فصول «ره» بعد از بیان ایراد به تقریر مذکور درصدد پاسخ از آن برآمده و می فرمایند: «لأنّا نقول: لیس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما یتوقّف علیه أن یکون زمان المتقدّم ظرفا للوجوب و الفعل معاً بل المراد أنّه یجب علی المکلّف فی الزمان السابق أن یأتی بالفعل فی الزمن اللاحق کما یجب علی المکلّف فی المکان الممنوع من العبادة فیه مثلا أن یأتی بها خارجة فالزمن السابق ظرف للوجوب فقط و الزمن اللاحق ظرف لهما» یعنی اینکه گفته می شود: تکلیف در زمان سابق، فعلیّت دارد به این معنا نیست که در همان زمان قدرت بر اتیان تکلیف نیز وجود دارد بلکه قدرت بر اتیان تکلیف در زمان لاحق و ظرف واجب وجود دارد.

محقّق خراسانی در این زمینه می فرمایند: «أنّ الشرط إنّما هو القدرة علی الواجب فی زمانه لا فی زمان الإیجاب و التکلیف، غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر» یعنی همان طور که بیان شد، وجود خارجی شرط یعنی قدرت در زمان وجوب تکلیف و لزوم آن، لازم نمی باشد بلکه وجود قدرت در ظرف اتیان واجب و زمان لاحق برای ثبوت تکلیف و لزوم آن در زمان سابق کفایت می کند به این صورت که لحاظ وجود قدرت در زمان لاحق برای ثبوت تکلیف کافی است کما مرّ بیانه.

فائده:

همان طور که بیان گردید قدرت از جمله شرایط وجوب تکلیف می باشد و در عبارت مصنّف نیز قدرت شرط وجوب تکلیف قرار داده شده است نه شرط واجب لذا ایراد بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة»[2] که می فرمایند: «و لا یخفی أنّ بین قوله: «أنّ الشرط إنّما هو القدرة علی الواجب فی زمانه لا فی زمان الإیجاب» و قوله: «غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر» تهافتا» _ چون مقتضای عبارت اول این است که قدرت شرط واجب است نه شرط وجوب و مقتضای عبارت دوم این است که قدرت شرط وجوب است نه واجب _ وارد نمی باشد چون مطابق بیان مصنّف قدرت شرط وجوب است و لکن وجود خارجی قدرت در زمان واجب برای جعل وجوب در حال حاضر بر ذمه مکلّف کفایت می کند و این از مصادیق شرط متأخّر به حساب می آید و همان طور که در گذشته بیان شد پذیرش شرط متأخر، انخرام قاعده علیّت را درپی ندارد کما مرّ بیانه و توضیحه.