موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب هفتم : واجب معلق و واجب منجّز«4»

ثمّ إنّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق و هو أنّ الطلب و الإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا[1] يتعلّق به فكيف يتعلّق بأمر استقبالي فلا يكاد يصحّ الطلب و البعث فعلا[2] نحو أمر متأخّر.

قلت: فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالي كما تتعلّق بأمر حالي و هو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل؛ ضرورة[3] أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة و كثير المئونة ليس إلا لأجل تعلّق إرادته به[4] و كونه مريدا له[5] قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمّل إلا ذلك[6] .

(ثمّ إنّه...): ایراد محقّق نهاوندی «ره» بر واجب معلّق

محقّق نهاوندی «ره» صاحب «تشریح الاصول» درصدد بیان ایرادی بر واجب معلّق به تفسیری که از صاحب فصول «ره» ذکر شده است، می پردازند و آن ایراد این است که لازمه واجب معلّق به تفسیر مذکور این است که اراده تشریعیه که در حکم علّت تامّه برای حرکت و بعث مکلّف به سوی انجام عمل می باشد، محقّق گردد ولی حرکت مکلّف به سوی انجام عمل که در حقیقت معلول آن علّت تامه می باشد، محقّق نگردد و این یعنی تخلّف معلول از علّت که محال می باشد.

توضیح مطلب این است که ایشان می فرمایند: اراده تشریعیه شارع مقدّس مانند اراده تکوینیه می باشد لذا همان طور که اراده تکوینیه، علّت تامّه برای تحقّق مراد و مقصود می باشد، اراده تشریعیه نیز علّت تامه برای تحقّق مراد و مقصود می باشد لذا زمانی که اراده تشریعیه کامل گردد باید معلول آن یعنی حرکت مکلّف به سوی انجام واجب، محقّق گردد کما اینکه با کامل شدن اراده تکوینیه، مرید به سوی انجام عمل حرکت می نماید لذا با توجه به این مطلب گفته می شود: در تعریف واجب معلّق گفته شده است: وجوب فعلی می باشد ولی واجب و حرکت مکلّف به سوی انجام آن استقبالی می باشد و این بدین معناست که اراده تشریعیه و علّت تامه یعنی ایجاب، کامل شده باشد ولی حرکتی از جانب مکلّف به سوی انجام عمل محقق نگردد و این یعنی تخلّف معلول از علّت که امری محال می باشد. بنابراین واجب معلّق به تفسیر مذکور مستلزم محال بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

(قلت...):

مصنّف در مجموع سه پاسخ از ایراد مذکور ذکر می کنند که عبارتند از:

1) ایشان می فرمایند: اراده می تواند از مراد منفکّ شود مثلا زمانی که برای رسیدن به مراد، تهیه مقدّماتی لازم باشد، با وجود اراده، مراد محقّق نمی گردد مگر اینکه آن مقدّمات لازم در تهیه مراد فراهم گردد.

و لعلّ الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد و توهّم أنّ تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد و قد غفل عن أن كونه‌[7] محركا نحوه يختلف حسب اختلافه[8] في كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات أو مما له مئونة و مقدمات قليلة أو كثيرة فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له و الجامع أن يكون نحو المقصود.

توضیح مطلب این است که اراده در وجود انسان در حقیقت بر دو قسم می باشد؛ در بعضی از موارد، اراده محرّک است به سوی مقصود اصلی و هیچ مقدّمه و تمهیدی هم در جهت رسیدن به مقصود اصلی لازم نمی باشد؛ در چنین مواردی با حصول اراده و شوق نفسانی مؤکّد، انسان به سوی انجام عمل حرکت می نماید.

و اما در بعضی از موارد دیگر اراده محرّک است به سوی مقدّمات و اموری که به تبع مقصود اصلی، مراد می باشند؛ در چنین مواردی با حصول اراده و شوق نفسانی مؤکّد،انسان به سوی تهیه مقدّمات لازم حرکت می نماید و سپس بعد از تهیه آن مقدّمات درصدد رسیدن به مطلوب و مقصود اصلی حرکت می کند.

در صورت اول هیچ انفکاکی بین اراده و مراد یعنی مقصود اصلی وجود ندارد ولی در صورت دوم بین اراده و مراد و مقصود اصلی، مقدّمات لازم باعث انفکاک شده است.

خلاصه آنکه مصنّف با پاسخ مذکور درصدد تعمیم دادن مراد و حرکت به سوی مراد برمی آیند به این صورت که حرکت به سوی مراد هم شامل مراد اصلی یعنی مقصود و مطلوب اصلی می گردد و هم شامل مراد تبعی یعنی انجام مقدّماتی که برای رسیدن به مقصود و مطلوب اصلی لازم است.

(لعلّ...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر می باشد و آن اینکه اگر مطلب مذکور یعنی انفکاک بین اراده و مراد امری واضح است پس چگونه بر شخصی مانند محقّق نهاوندی پوشیده مانده است؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: غالبا در تعریف اراده گفته می شود: شوق مؤکّدی است که باعث حرکت عضلات انسان به سوی مقصود و مطلوب اصلی می شود و متبادر از این تعریف این است که بین اراده و تحقّق مراد هیچ انفکاکی وجود ندارد لذا این امر باعث شده است که محقّق نهاوندی توهّم نمایند که انفکاک اراده از مراد جایز نبوده و با توجه به این مطلب ایراد مذکور را مطرح نموده اند در حالی که بیان شد کامل شدن اراده در بعضی از موارد باعث حرکت به سوی مراد می گردد ولی در بعضی از موارد باعث حرکت به سوی انجام مقدّماتی می گردد که تحقّق مراد متوقّف بر تحقّق آن مقدّمات است.