موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب هفتم : واجب معلق و واجب منجّز«3»

نعم يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم‌ توجب الاختلاف في المهم و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات‌ و لا اختلاف فيه فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم.

(فإنّ ما رتّبه...):

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه صاحب فصول فرموده اند: فائده تقسیم مذکور این است که بعد از شناخت واجب معلّق و واجب منجّز ما در می یابیم که در واجبات معلّق نیز مانند واجبات منجّز، تهیه مقدّماتی که در زمان انجام واجب، لازم است و اگر در حال حاضر انجام نگیرد در آن زمان فرصت وجود نداشته و واجب فوت می گردد، در حال حاضر لازم می باشد ولی اگر تقسیم مذکور صورت نگیرد شاید انسان گمان کند تا زمانی که واجب مانند وجوب، فعلی نشده است، حرکت مکلّف به سوی انجام مقدّمات لازم نمی باشد.

خلاصه آنکه بعد از تقسیم مذکور روشن می گردد که در واجبات معلّق دو نوع مقدّمه وجود دارد؛ مقدّماتی که تهیه آنها در زمان فعلیّت واجب لازم است و مقدّماتی که تهیه آنها قبل از فعلیّت واجب لازم است چون در زمان فعلیّت واجب، بستر و فرصت برای اتیان آن مقدّمات وجود ندارد لذا گفته می شود اگر واجب معلّقی متوقّف بر مقدّماتی باشد که تهیه آن مقدّمات قبل از فعلیّت واجب لازم است، باید آن مقدّمات قبل از فعلیّت واجب آورده شوند مانند تهیه زاد و توشه برای حجّ نسبت به مکلّفی که می داند در زمانی نزدیک به ایام ذی الحجّة، مستطیع می گردد چون اگر او مقدّمات مذکور را فراهم ننماید، لازمه اش این است که در زمان فعلیّت واجب از عهده امتثال آن بر نمی آید.

مصنّف می فرمایند: ثمره مذکور هیچ ربطی به نوع واجب یعنی معلّق بودن واجب ندارد بلکه وجه آن فعلیّت وجوب است. به عبارتی چون وجوب بر ذمّه مکلّف فعلیّت پیدا نموده است، بر او لازم است درصدد تهیه مقدّمات وجودیه ای که لازم است برآید و این لزوم تهیه مقدّمات مذکور هیچ ربطی به معلّق بودن واجب و استقبالی بودن آن ندارد. بنابراین چه تقسیم واجب به معلّق و منجّز ذکر گردد و چه نقسیم واجب به معلّق و منجّز ذکر نگردد، همین مقدار که فعلیّت و عدم فعلیّت وجوب روشن گردد، ثمره مذکور نیز مترتب می شود و واضح است که درک فعلیّت و عدم فعلیّت وجوب وابسته به تقسیم واجب به مشروط و مطلق می باشد و هیچ ربطی به تقسیم آن به معلّق و منجّز ندارد.

(فافهم):

در مورد وجه «فافهم» وجوهی ذکر شده است. محقّق اصفهانی «ره» در «نهایة الدرایة»[1] در این زمینه می فرمایند: «لا یخفی علیک أنّ انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذیها، لا مجرّد فعلیّة الوجوب و لو مع اتّحاد زمانه و زمان الواجب. فیصحّ تقسیم الواجب إلی ما یتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تکون مقدّمته واجبة قبل زمانه و إلی ما یتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فیمکن وجوب مقدّمته قبله و لعلّه إلیه أشار بقوله: «فافهم» ».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: تقسیم واجب به معلّق و منجّز در حقیقت تقسیم واجب به این است که بین زمان وجوب و زمان واجب، فاصله وجود دارد یا فاصله وجود ندارد. زیرا در واجب معلّق بین زمان وجوب تا زمان لزوم اتیان واجب و فعلیّت آن، فاصله وجود دارد ولی در واجب منجّز بین زمان وجوب با زمان واجب، فاصله وجود نداشته و نهایتا واجب از نوع موسّع می باشد که در یک فاصله زمانی قابل امتثال می باشد. بنابراین اگر امتثال عمل واجبی متوقّف بر مقدّماتی باشد که ظرف اتیان آن مقدّمات قبل از ظرف اتیان واجب باشد، باید مولا واجب را به گونه واجب معلّق و متوقّف بر شرط، جعل نماید تا اینکه بعد از فعلیّت وجوب، از مکلّف طلب نماید در جهت انجام مقدّمات قبل از فرا رسیدن زمان فعلیّت واجب، حرکت نماید زیرا اگر به صورت منجّز جعل نماید لازمه آن، تکلیف به محال است به این صورت که در ظرفی که اتیان مقدّمات میسّر بوده است، وجوب فعلیّت نداشته است تا انتظار اتیان مقدّمات آن از مکلّف صحیح باشد و در ظرفی که وجوب فعلیّت پیدا نموده است، زمان اتیان مقدّمات سپری شده است. بنابراین تقسیم واجب به معلّق و منجّز در قبال تقسیم واجب به مشروط و مطلق مفید فائده می باشد.

به عبارت دیگر ثمره مذکور بر معلّق بودن واجب و معلّق نبودن واجب مترتّب گردیده است نه بر فعلیّت وجوب و عدم فعلیّت آن لذا تقسیم واجب به معلّق و منجّز در قبال تقسیم آن به مشروط و مطلق امری لازم بوده و ثمراتی نیز بر آن مترتّب می گردد.