موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب هفتم : واجب معلق و واجب منجّز«2»

لا يخفى أنّ شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى[1] و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي أنكر على الفصول هذا التقسيم؛ ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك[2] كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ[3] هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

و من هنا[4] انقدح أنه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب[5] المعلّق بالتفسير المذكور و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لإنكاره عليه.

(لا یخفی...):

در گذشته بیان شد که مطابق نظر مرحوم شیخ انصاری، شرایط و قیود اگرچه مطابق قواعد ادبیات عرب و همچنین مطابق ظهور کلام به هیئت (وجوب) رجوع می نمایند لذا مشهور قائل به این می باشند که در آیه شریفه «للّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»، وجوب حجّ متوقّف بر استطاعت می باشد و قبل از حصول استطاعت، هیچ تکلیفی بر ذمه مکلّف ثابت نمی گردد ولکن به دو دلیل باید از این ظهور کلام رفع ید نماییم و قائل به این شویم که قیود و شرایط به ماده (واجب) رجوع می نمایند لذا مطابق نظر ایشان باید گفته شود در آیه شریفه مذکور، وجوب حجّ متوقّف بر استطاعت نبوده و در حقّ مکلّف فعلیّت داشته و بر ذمّه او ثابت می باشد ولی باید مأمور به یعنی حج در فرض حصول استطاعت محقّق گردد.

خلاصه اینکه در واجب مشروط، مطابق بیان مرحوم شیخ انصاری، وجوب فعلی و واجب استقبالی می باشد کما اینکه در واجب معلّق مطابق بیان صاحب فصول، وجوب فعلیّ و واجب استقبالی می باشد بنابراین واجب معلّق در بیان صاحب فصول عین واجب مشروط در بیان شیخ انصاری است. لذا مرحوم شیخ منکر تقسیم واجب به معلّق و منجّز بوده و می فرمایند: تقسیم مذکور از جانب صاحب فصول، تقسیمی مستقلّ در قبال واجب مشروط و واجب مطلق نمی باشد.

(و من هنا...):

مصنّف درصدد ایراد بر مرحوم شیخ برآمده و می فرمایند: انکار مذکور که برخواسته از اتحاد واجب مشروط و واجب معلّق مطابق مبنای شیخ می باشد، در واقع انکار صاحب فصول نمی باشد بلکه انکار نظریه مشهور است که مطابق قواعد ادبیات عرب و ظاهر کلام می باشد زیرا همان طور که بیان شد چون رجوع قید به هیئت، امری ممکن است و با قواعد ادبیات عرب و ظهور کلام نیز سازگاری دارد لذا صاحب فصول واجب مشروط مطابق مبنای مشهور را پذیرفته و در قبال آن تقسیم دیگری را بنام واجب معلّق و واجب منجّز ذکر می کنند و ایرادی هم بر ایشان وارد نمی باشد.

نعم يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم‌ توجب الاختلاف في المهم و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات‌

به عبارت دیگر مرحوم صاحب فصول متوجّه این مطلب بوده اند که تقسیم واجب به مشروط و مطلق در دیدگاه رایج و مشهور، با لحاظ وجوب و تکلیف بوده است نه با لحاظ واجب و مکلّف به لذا در قبال آن تقسیم دیگری را با لحاظ واجب و مأمور به بیان نموده است و آن تقسیم واجب به معلّق و منجّز می باشد و روشن است که این تقسیم در قبال تقسیم واجب به مشروط و مطلق است لذا هم واجب مطلق می تواند از نوع معلّق و منجّز باشد و هم واجب مشروط بعد از تحقّق شرط.

(نعم...):

بعد از دفع ایراد مرحوم شیخ از صاحب فصول «ره» مصنّف درصدد بیان دو ایراد بر تقسیم مذکور بر می آیند:

ایراد اول این است که تقسیم در صورتی صحیح است که در قبال تمام اقسام تقسیم دیگر باشد، نه اینکه اقسامی برای یک قسم از تقسیم دیگر باشد و در ما نحن فیه واجب معلّق و واجب منجّز از اقسام واجب مطلق می باشند به این صورت که بعد از فعلیّت وجوب و تحقّق واجب مطلق، بعضی از افراد آن از نوع معلّق می باشند و بعضی دیگر از نوع منجّز. بنابراین واجب مطلق و واجب منجّز، وجوهی از تقسیم واجب به مطلق و مشروط می باشند نه در قبال آن.

فائده:

به نظر می رسد اگرچه بیان مذکور صحیح می باشد یعنی تقسیم واجب به معلّق و منجّز، ادامه تقسیم واجب به مشروط و مطلق است و در قبال آن نمی باشد و لکن ایراد مذکور وارد نمی باشد زیرا اولا همان طور که بیان شد تقسیم به مشروط و مطلق با لحاظ حیثیّت وجوب و تکلیف است ولی تقسیم به معلّق و منجّز به لحاظ حیثیّت واجب و مأمور به می باشد و ثانیا در بسیاری از موارد با اینکه اقسامی، ادامه تقسیم دیگری می باشند و لکن به جهت اهمیت یا ایجاد بستر برای طرح مباحث آن به صورت مستقلّ، در قالب تقسیم مستقلّی آورده می شوند.

ایراد دوم این است که تقسیم در صورتی صحیح است که مفید فائده باشد لذا گفته می شود: «ما من تقسیم إلّا و له الفائدة» ولی در ما نحن فیه تقسیم مذکور به لحاظ جریان قاعده ملازمه در آن اقسام و عدم جریان آن، مفید فائده نمی باشد زیرا اگر قانون ملازمه در مقدّمات واجب مطلق جاری گردد، در این اقسام هم جاری می شود و اگر جاری نشود، در این اقسام هم جاری نمی شود.

فائده:

به نظر می رسد ایراد مذکور وارد نمی باشد زیرا اگرچه تقسیم مذکور به لحاظ قانون ملازمه مؤثّر نمی باشد و لکن در جهات دیگر مفید فائده می باشد مثلا اگر واجبی معلّق بر شرطی باشد که تهیه آن شرط نیازمند مقدّماتی باشد، باید بین فعلیّت وجوب آن واجب و زمان لزوم اتیان آن، فاصله ای وجود داشته باشد تا اینکه مکلّف قدرت بر اتیان آن شرط را داشته باشد و إلّا تعلیق آن بر شرط مذکور صحیح نبوده و باید مولا واجب را به نوع منجّز جعل نماید.