موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«9»

تذنيب: لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا و أما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره‌ (قدّس سرّه) في الواجب المشروط لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي (رحمه الله) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة.

(تذنیب...): کیفیت اطلاق واجب بر واجب مشروط

در پایان بحث از واجب مطلق و واجب مشروط، بحثی بالمناسبه و به صورت استطرادی مطرح می گردد و آن اینکه آیا اطلاق عنوان واجب که یکی از مشتقّات می باشد، بر واجب مشروط به صورت حقیقی است یا مجازی؟

توضیح مطلب این است که اگر امری مانند صلاة، واجب مطلق باشد و وجوب آن مشروط به چیزی نباشد، استعمال واجب در مورد آن مانند اینکه گفته شود: «الصلاة واجبة»، استعمال حقیقی بوده و بحثی در آن وجود ندارد لذا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[1] می فرمایند: «لا إشکال فی أنّ إطلاق لفظ «الواجب» علی الواجب المطلق حقیقة»؛ ولی اگر امری مانند حجّ، واجب مشروط باشد و وجوب آن مشروط به چیزی مانند استطاعت باشد، در مورد استعمال واجب در مورد آن مانند اینکه گفته شود: «الحجّ واجب» این سؤال مطرح می گردد که استعمال عنوان واجب در مورد آن به صورت حقیقت است یا مجاز؟

مصنّف می فرمایند: اگر استعمال عنوان واجب در مورد واجبات مشروط، بعد از تحقّق شرط مانند استطاعت باشد یا به لحاظ حال بعد از حصول شرط (به لحاظ حال تلبّس) باشد، هم طبق مبنای ما و هم طبق مبنای مرحوم شیخ، استعمال آن از نوع استعمال حقیقی می باشد چون قطعا عمل حجّ در آن زمان واجب می باشد لذا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] می فرمایند: «و کذا {أی لا إشکال} علی الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه»؛

اما اگر استعمال عنوان واجب در مورد واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرط باشد، طبق مبنای مرحوم شیخ که شرط قید برای ماده می باشد و تکلیف، مقیّد به آن نمی باشد، استعمال آن از نوع استعمال حقیقی می باشد چون مطابق مبنای مذکور، وجوب عمل حجّ، متوقّف بر حصول استطاعت نمی باشد لذا وجوب آن فعلی است و اطلاق واجب بر آن، حقیقی می باشد ولی طبق مبنای ما که شرط، قید برای هیئت می باشد و تکلیف مقیّد به آن می باشد، استعمال از نوع استعمال حقیقی نمی باشد چون مطابق مبنای ما وجوب عمل حجّ متوقّف بر حصول استطاعت می باشد لذا وجوب آن فعلی نیست و اطلاق واجب بر آن مجازی می باشد و علاقه مجاز هم به تصریح شیخ بهائی «ره» علاقه اَول یا مشارفت می باشد یعنی به اعتبار وصفی که در آینده یا در همین نزدیکی حاصل می گردد، عنوان واجب بر آن اطلاق می گردد.

و أما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره‌ (قدّس سرّه) في الطلب المطلق و على المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم.

(و أمّا الصیغة...):

مصنّف در ادامه مطلب دیگری را نیز بالمناسبة و به صورت استطرادی مطرح می نمایند و آن اینکه آیا بکارگیری صیغه امر در جهت انشاء واجبات مشروط از نوع استعمال حقیقی می باشد یا مجازی؟

توضیح مطلب این است که در گذشته بیان شد که موضوع له صیغه امر، مطابق نظر مصنّف، مطلق طلب می باشد لذا اگر به واسطه صیغه امر واجبی از واجبات مطلق انشاء گردد، قطعا دلالت بر مطلق طلب دارد و استعمال آن از نوع استعمال حقیقی می باشد ولی اگر به واسطه صیغه امر واجبی از واجبات مشروط انشاء گردد، این سؤال مطرح می گردد که استعمال از نوع حقیقی است یا مجازی؟

مصنّف می فرمایند: بکارگیری صیغه امر در واجبات مشروط نیز از نوع استعمال حقیقی می باشد چون صیغه امر در این موارد نیز در جهت انشاء مطلق طلب بکارگرفته می شود و قیود و شرایط به واسطه دوالّ دیگر از باب تعدّد دالّ و مدلول فهمیده می شود کما اینکه اگر متکلّم در جهت فهماندن واجب مطلق باشد و اطلاق به عنوان قید در مقابل واجب مقیّد لحاظ گردد نیز استعمال صیغه امر، استعمال حقیقی بوده و قید اطلاق به واسطه قرائن دیگر فهمیده می شود.

بله اگر صیغه امر در جهت فهماندن واجب مشروط بکار گرفته شود، استعمال مجازی می باشد چون موضوع له آن مطلق واجب می باشد که اعمّ از واجب مشروط و واجب مطلق است کما اینکه اگر در جهت فهماندن واجب مطلق و غیر مقیّد بکارگرفته شود نیز استعمال مجازی می باشد.

(فافهم):

شاید اشاره به این باشد که بین مطلق طلب و طلب مطلق خلط نشود چون مطلق طلب، مقسم می باشد و به صورت «لا بشرط» لحاظ می گردد ولی طلب مطلق، قسمی است در مقابل طلب مقیّد و مشروط و به صورت «بشرط لا» لحاظ می گردد کما اینکه واجب مشروط به صورت «بشرط شیء» لحاظ می گردد.

فائده:

در تذنیب در مجموع دو نکته بیان شده است؛ یکی اینکه بکارگیری عنوان «واجب» در مورد واجبات مشروط اگر به لحاظ حال حصول شرط نباشد، استعمال مجازی است ولی اگر به لحاظ حال حصول شرط باشد، استعمال حقیقی است؛ دیگر اینکه بکارگیری صیغه امر در جهت انشاء واجبات، استعمال حقیقی می باشد خواه در جهت انشاء واجب مطلق بکارگرفته شود و خواه در جهت انشاء واجب مقیّد و مشروط و لکن ثمره مطلب اول برای ما روشن نیست مگر اینکه گفته شود بیان مطلب اول در جهت فهماندن واجب مطلق و واجب مشروط و اینکه در واجبات مطلق، وجوب فعلی می باشد ولی در واجبات مشروط مطابق مبنای مصنّف وجوب فعلی نمی باشد، مفید فایده است.

و اما مطلب دوم برخوردار از ثمره می باشد و آن اینکه اگر امری به عنوان واجبی از واجبات، به واسطه صیغه امر انشاء گردد و امر آن دائر بین واجب مطلق و واجب مشروط باشد، مطابق بیان مذکور ما نمی توانیم با تمسّک به اطلاق صیغه امر واجب مطلق را ثابت نماییم و واجب مشروط را نفی نماییم زیرا همان طور که بیان شد صیغه امر در جهت انشاء مطلق طلب بکارگرفته می شود که هم شامل واجب مطلق می گردد و هم شامل واجب مشروط لذا اثبات هر یک از این اقسام نیازمند دلیل مستقلّ می باشد.