موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«6»

و أمّا حديث‌ لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أنّ الشي‌ء إذا توجّه إليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول، لأجل مانع عن الطلب ‌و البعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه إلا الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الإكرام بعد مجي‌ء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجي‌ء هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه فكذلك؛ ضرورة أن التبعية كذلك[1] إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية؛ فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول و الأمارات على خلافها و في بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم القيامة مع أنّ حلال محمد «صلّى الله عليه و آله» حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيام إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع‌ الظلام كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة «عليهم السلام».

فإن قلت: فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا؟

قلت: كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا[2] متمكنا من الخطاب.

هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه و تقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم و تأمل جيدا.

(إن قلت...):

در اینجا سؤالی به ذهن می رسد و آن اینکه اگر وجوب یک عمل مانند اکرام زید، متوقّف بر یک شرط و قیدی مانند مجیء او باشد، چرا شارع مقدّس صبر نمی کند و بعد از تحقّق شرط یعنی مجیء زید، حکم به وجوب اکرام او نماید؟

به عبارتی چه فایده ای در انشاء حکم (بیان حکم) به صورت مشروط و معلّق وجود دارد در حالی که منشأ فعلی نمی باشد و در حال حاضر بعثی محقّق نمی گردد؟ و به عبارت دیگر غرض از جعل و انشاء حکم، بعث و تحریک مکلّف به سوی انجام عمل می باشد در حالی که در جعل و انشاء حکم به صورت مشروط تا زمانی که شرط محقّق نگردد، هیچ بعث و تحریکی وجود ندارد لذا انشاء حکم به صورت مشروط چه فایده ای دارد؟

(قلت...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: انشاء حکم در حال حاضر و به صورت مشروط فوائدی را به همراه دارد مانند اینکه شاید بستر برای انشاء حکم در آینده و در زمان تحقّق شرط، وجود نداشته باشد و مانند اینکه در بعضی از موارد مخاطب مولا، افراد متعدّدی هستند که ممکن است شرط نسبت به بعضی از آنها محقّق شده لذا حکم نسبت به آنها فعلی می باشد و نسبت به بعضی دیگر از آنها محقّق نشده لذا حکم نسبت به آنها فعلی نمی باشد و مولا به واسطه خطاب واحد به صورت مشروط حکمی را ذکر می کند و نیازی به صدور دو حکم و دو خطاب ندارد بلکه با یک خطاب واحد وظیفه واجد شرط و فاقد

ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع‌ أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.

شرط را معیّن می کند.

خلاصه آنکه فایده جعل و انشاء حکم، در تمام موارد، بعث و تحریک فعلی مکلّف نمی باشد بلکه می تواند مولا از جعل و انشاء حکم در حال حاضر که بستر برای بعث و تحریک فعلی فراهم نمی باشد اغراض متعددی را پیگیری نماید مانند اینکه مولا درصدد این است که مکلّفین درصدد تهیه مقدّمات آن عمل برآیند و آمادگی لازم را در جهت انجام آن داشته باشند.

(ثمّ الظاهر...): مسأله دخول مقدّمات وجودیه واجب مشروط در محل نزاع

بعضی از اصولیّون نزاع مذکور(بحث از ملازمه یا نفی ملازمه) را اختصاص به مقدّمات وجودیه واجب مطلق داده اند و قائل به این می باشند که نزاع مذکور در مقدّمات وجودیه واجب مشروط جاری نمی گردد لذا اموری مانند تهیه وسائل مسافرت که از مقدّمات وجودیه برای حج می باشند و مطابق نظر مشهور و مصنّف که قائل به رجوع قید به هیئت هستند، از مصادیق واجب مشروط می باشد، لزومی ندارند و مسأله ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه شامل آنها نمی شود ولی مطابق نظر مرحوم شیخ که قائل به رجوع قید به ماده هستند لذا از مصادیق واجب مطلق می باشد، تهیه مقدّمات حج بنا بر پذیرش قانون ملازمه، لازم می باشد.

مصنّف می فرمایند: هیچ وجهی برای اختصاص مذکور وجود ندارد و نزاع مذکور هم در مقدمات وجودیه واجبات مشروط جاری می گردد و هم در مقدّمات وجودیه واجبات مطلق و هیچ تفاوتی در این جهت بین آنها نیست و تنها فرقی که بین آن دو وجود دارد این است که مقدّمات وجودیه به لحاظ اطلاق و اشتراط، تابع ذی المقدّمه می باشند، همان طور که اصل وجوب در آنها تابع ذی المقدّمه می باشد لذا همان طور که نماز، واجب مطلق است، مقدّمه آن هم مانند وضو و طهارت واجب مطلق می باشد و همان طور که حج واجب مشروط است، مقدّمه آن هم مانند تهیه وسایل مسافرت، واجب مشروط است و قبل از استطاعت (مطابق مبنای مصنف و مشهور) تهیه مقدمات حج لزومی ندارد.

خلاصه آنکه بر فرض پذیرش قانون ملازمه در هر موردی که وجوب فعلیّت پیدا نماید، آوردن مقدّمات وجودیه آن هم شرعا به حکم عقل لزوم پیدا می نماید خواه واجب، مشروط باشد که وجوب و فعلیّت حکم متوقّف بر شرطی می باشد و خواه واجب، مطلق باشد که وجوب و فعلیّت حکم متوقّف بر امری نمی باشد.