موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«5»

فإن قلت: على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشإ حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلا لتخلف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا.

(فإن قلت...):

این عبارت و این اشکال در واقع استدلال دیگری است برای امتناع رجوع شرط و قید به هیئت لذا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[1] آن را در قالب استدلال سوم ذکر می نمایند و آن استدلال این است که مطابق مبنای مصنّف یعنی رجوع قید و شرط به هیئت و وجوب، لازم می آید که بین انشاء و مُنشأ تفکیک و جدائی حاصل شود چون إنشاء، حالی و فعلی است ولی مُنشأ یعنی حکم به وجوب، استقبالی است و این امر، محال می باشد چون مستلزم تخلّف معلول از علّت است و لکن طبق مبنای مرحوم شیخ یعنی رجوع شرط و قید به ماده و واجب، استحاله مذکور و تفکیک بین انشاء و مُنشأ لازم نمی آید زیرا در همان زمانی که مولا صیغه «إفعل» را بکار می گیرد و انشاء وجوب می کند، وجوب هم در همان زمان تحقّق پیدا کرده و بر ذمّه مکلّف ثابت می گردد.

خلاصه آنکه لازمه مبنای مصنّف یعنی رجوع قید به هیئت، تفکیک بین انشاء و منشأ می باشد که امری محال است و این نشان دهنده آن است که مبنای مذکور باطل بوده و شرایط و قیود به ماده و واجب رجوع می نمایند.

(قلت...):

مصنّف درصدد پاسخ از استدلال و ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: انشاء به دو صورت محقّق می گردد: یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقیّد؛ اگر انشاء به صورت مطلق و بدون قید باشد، در این صورت انشاء، علّت تامّه برای حصول مُنشأ (حکم به وجوب) می باشد و در صورت ایجاد انشاء، باید مُنشأ نیز حاصل گردد و إلّا تخلّف معلول از علّت لازم می آید ولی اگر انشاء به صورت مقیّد باشد، در این صورت انشاء علّت تامه برای حصول مُنشأ (حکم به وجوب) نمی باشد بلکه جزء العلّة بوده و جزء دیگر علّت، حصول قید و شرط می باشد و در این صورت ایجاد انشاء، وجود و حصول مُنشأ را در پی ندارد تا اینکه مسأله تخلّف معلول از علّت مطرح گردد و بلکه لازمه تحقّق مُنشأ بدون تحقّق شرط که جزء دیگر علّت می باشد، خلف خواهد بود که محال است و واضح است که انشاء نیز مانند إخبار هم به صورت مطلق جایز است و هم به صورت مقیّد مانند عقد وصیّت که تحقّق مُنشأ و انتقال ملک به موصی له متوقّف بر تحقّق موت موصِی می باشد.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] پاسخ مذکور را نپذیرفته و می فرمایند: «و فیه إنّ ما أفاده «قدّس سرّه» مصادرة ظاهرة و ذلک لأنّ الکلام إنّما هو فی إمکان هذا النحو من الإنشاء و أنّه کیف یمکن مع استلزامه تخلّف الوجوب عن الإیجاب و هو مساوق لتخلّف الوجود عن الإیجاد» و لکن به نظر می رسد ایراد مذکور بر پاسخ مصنّف وارد نمی باشد زیرا أوّلا نزاع مذکور در مورد این نیست که آیا انشاء تعلیقی و انشاء مشروط، امری

و أمّا حديث‌ لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه

ممکن است یا ممکن نیست بلکه نزاع در این است که آیا انشاء تعلیقی و انشاء مشروط که تصوّر آن امری ممکن است، تالی فاسد و استحاله ای را به همراه دارد یا به همراه ندارد؛ و ثانیا همان طور که بیان شد مصنّف انشاء را مانند اخبار بر دو قسم می دانند و می فرمایند: استحاله مذکور در انشاء مطلق وجود دارد ولی در انشاء مشروط وجود ندارد لذا مصنّف ایراد مذکور از جانب مستشکل را پاسخ می دهند نه اینکه یک ادعای بدون دلیل داشته باشند تا اینکه گفته شود بیان مصنّف یک نحوه مصادره به مطلوب می باشد.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: همیشه انشاء، علّت تامه برای حصول و پیدایش منشأ نمی باشد تا اینکه استحاله مذکور در فرض رجوع قید به هیئت مطرح گردد.

(أمّا حدیث...):

و اما در مورد دلیل دوم مرحوم شیخ می فرمایند:

درباره احکام شرعیه، دو احتمال مطرح می باشد: یکی اینکه احکام تابع مصلحتی هستند که در خود آنها وجود دارد لذا اگر نماز ظهر دارای وجوب است به جهت مصلحتی می باشد که در نفس وجوب و ایجاب وجود دارد و اگر شرب خمر حرام است به جهت مصلحتی می باشد که در نفس تحریم و حرمت وجود دارد؛

دیگر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در متعلّقات آنها وجود دارد لذا اگر نماز ظهر دارای وجوب است به جهت مصلحت ملزمه ای می باشد که در نفس صلاة ظهر وجود دارد و اگر شرب خمر حرام است به جهت مفسده ملزمه ای می باشد که در نفس شرب خمر وجود دارد.

مطابق مبنای اول، پاسخ مرحوم شیخ واضح است زیرا احکام، تابع مصالحی هستند که در نفس آن احکام وجود دارد لذا اگر مصلحت در صدور حکم به صورت مطلق باشد، مولا آن حکم را به صورت مطلق انشاء می کند و اگر مصلحت در صدور حکم به صورت مقیّد باشد، مولا آن حکم را به صورت مشروط انشاء می کند. بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که شارع احکام را به صورت مطلق یا به صورت مشروط و مقیّد جعل نماید به این صورت که اگر حکمی مانند وجوب اکرام زید به نحو مطلق وبدون قید و شرط برخوردار از مصلحت می باشد آن را به صورت مطلق جعل نموده و بگوید: «أکرم زیدا» ولی اگر حکم مذکور به نحو مطلق و بدون قید و شرط برخوردار از مصلحت نمی باشد، آن را به صورت مشروط و معلّق بر شرط و قید جعل نموده و مثلا بگوید: «إن جاءک زید فأکرمه».

و اما مطابق مبنای دوم نیز شرایط و قیود به هیئت و حکم بر می گردند زیرا تبعیّت مذکور در احکام واقعیه و احکام انشائیه (مرحله جعل) وجود دارد نه در احکام فعلیه زیرا ممکن است به علل مختلف مانند وجود اصل عملی یا اماره برخلاف حکم واقعی، یا مصالحی که در تدریجی بودن احکام است، آن احکام به فعلیّت نرسند بنابراین هرگاه متعلّقی برخوردار از مصلحت یا مفسده ملزمه به صورت مطلق باشد، حکم به صورت مطلق جعل می گردد و هرگاه برخوردار از مصلحت و مفسده ملزمه به صورت مشروط و مقیّد باشد، حکم به صورت مشروط جعل می شود و در صورت دوم فعلیّت حکم متوقّف بر حصول شرط آن در خارج می باشد لذا در مثال مذکور وجوب اکرام زید در صورتی فعلیّت پیدا می کند که مجیء او محقّق گردد.