موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«4»

و لا يخفى ما فيه؛

أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أنّ كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد؛

مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه

(لا یخفی...):

مصنّف درصدد پاسخ از ادله مرحوم شیخ انصاری برآمده تا اینکه ثابت نمایند، مطابق ظاهر کلام و به اقتضای قواعد ادبیّات عرب، قید و شرط به هیئت ارجاع داده می شود و از شرایط وجوب می باشد نه از شرایط واجب.

به عبارت دیگر مطابق نظر مشهور و به اعتراف مرحوم شیخ انصاری و به اقتضای قواعد ادبیات عرب، قید و شرطی که در لسان دلیل اخذ می گردد ظهور در این دارد که از قیود هیئت بوده و درصدد بیان حکم به صورت مشروط می باشد لذا مصنّف درصدد این است که بگوید هیچ مانعی در جهت انعقاد ظهور مذکور وجود ندارد لذا همان طور که مشهور قائل می باشند، هر قیدی که در لسان دلیل اخذ گردد و قابلیّت ارجاع به هیئت و ارجاع به ماده را دارا باشد، ارجاع به هیئت داده می شود و با آمدن آن قید، حکم و وجوبی مشروط ثابت می گردد و تا زمانی که آن قید حاصل نگردد، تکلیف و وجوبی بر ذمّه مکلّف ثابت نمی گردد لذا آثار وجوب فعلی نیز بر آن مترتّب نمی شود.

(أما حدیث...):

در مورد دلیل اول مرحوم شیخ می فرمایند: أولا همان طور که در گذشته در مقام تحقیق در معنای حرفی بیان شد، وضع در حروف از نوع وضع _ عام و موضوع له _ عام می باشد و حتّی مستعمل فیه نیز در آنها عام می باشد لذا به لحاظ وضع هیچ تفاوتی بین حروف و اسمائی که دلالت بر معنای حرفی دارند، وجود ندارد و تنها تفاوت آنها مربوط به مقام استعمال می باشد به این صورت که حروف در مقامی بکارگرفته می شوند که نیاز به معنای ربطی و آلی داریم و اسماء در مقامی بکارگرفته می شوند که نیاز به معنای استقلالی و غیر آلی داریم. بنابراین وضع در هیئات مانند هیئت «إفعل»، عام بوده و دلالت بر کلّی طلب می نماید لذا از قابلیّت تقیید برخوردار است.

ثانیا بر فرض مبنای شما در باب وضع حروف و هیئات پذیرفته شود و بگوییم مفاد و موضوع له هیئات، جزئی و خاصّ می باشد باز هم مانع مذکور (مانع از تقیید) صحیح نمی باشد زیرا تقیید به دو صورت حاصل می شود؛ یکی اینکه یک معنا به صورت مطلق بیان شود و سپس تقیید زده شود و دیگر اینکه معنا از همان ابتدا به صورت مقیّد بیان گردد و مطابق مبنای شما اگرچه تقیید به صورت اوّل ممتنع می باشد ولی تقیید به صورت دوم ممکن است و مانعی از آن وجود ندارد و در جملاتی مانند «إن جاءک زید فأکرمه»، وجوب اکرام زید که هیئت «إفعل» دلالت بر آن دارد از همان ابتدا، به صورت مقیّد صادر شده است چون قبل از صدور آن، شرط وجوب اکرام یعنی مجیء زید، بیان شده است.

أولا ثم تقييده ثانيا فافهم.

(فافهم):

همان طور که بعضی از شارحین مانند منتهی الدرایة اشاره نمودند شاید عبارت فافهم اشاره به این باشد که معنای حرفی، طبق مبنای شیخ انصاری «ره» فی ذاته، جزئی حقیقی است نه اینکه جزئیّت آن از ناحیه انشاء و استعمال باشد فلا إطلاق فی حدّ ذاته حتّی یصحّ إنشائه مقیّدا.