موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«3»

أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المُنشإ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.

و أما لزوم كونه من قيود المادة لُبّا فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شي‌ء و التفت إليه فإمّا أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا؛

لا كلام على الثاني و على الأول فإما أن يكون ذاك الشي‌ء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية و أخرى لا يكون كذلك و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى.

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل‌ المقرر لبحثه بأدنى تفاوت.

(أمّا امتناع کونه...):

دلیل اول ایشان این است که هیئات مانند حروف از استقلال برخوردار نبوده و جنبه آلیّت دارند زیرا همان طور که حروف مانند «من» و «إلی»، استقلالی ندارند و متمّم و تابع کلمات دیگر هستند، هیئت «إفعل» هم که دلالت بر وجوب دارد، مستقلّ نبوده و تابع مادّه ای از موادّ مانند «إکرام» می باشد لذا وضع در هیئات هم مانند وضع در حروف می باشد و مطابق نظر مشهور، وضع در حروف، عام بوده ولی موضوع له، خاص می باشد بنابراین واضع معنای کلّی طلب وجوبی را تصوّر نموده است ولی هیئت «إفعل» را برای معنای کلّی طلب وضع نکرده است بلکه برای افراد و مصادیق طلب وجوبی مانند وجوب اکرام وضع نموده است و این موضوع له، معنای خاصّ بوده و قابل تقیید نمی باشد لذا هر قید و شرطی که در لسان دلیل و قضایا وارد شده باشد، باید به ماده ارجاع داده شود.

به عبارت دیگر بعد از انشاء وجوب اکرام به واسطه هیئت «إفعل» در قالب «أکرم»، این طلب خاصّ و جزئی ایجاد شده است و روشن است که امر خاصّ و جزئی از قابلیّت اطلاق و تقیید برخوردار نمی شود چون تعمیمی در آن وجود ندارد که قابلیّت تقیید را دارا باشد یا اینکه متکلّم آن عمومیّت را اراده نموده باشد لذا تمام قیود و شرایط که در لسان متکلّم وارد شده اند، باید به مادّه و متعلّق طلب او ارجاع داده شوند.

(و اما لزوم کونه...):

دلیل دوم ایشان این است که هرگاه مولای عاقل، شیء و امری را مورد توجّه و التفات قرار دهد از چند حالت خارج نمی باشد؛ یا اصلا آن شیء مثل اکرام زید مورد علاقه و مطلوب مولا نمی باشد و یا اینکه آن شیء مورد علاقه و مطلوب مولا می باشد و در صورت دوم یا آن شیء را به صورت مطلق و تحت هر شرایطی مورد علاقه قرار می دهد و یا در تحت شرایط خاصّی مطلوب او می باشد و در صورت دوم یا آن شرایط در اختیار مکلّف نمی باشد و مقدور او نیست و یا در اختیار او بوده و مقدور می باشد و در صورت دوم یا تحصیل آن شرایط را بر مکلّف لازم می نماید مانند طهارت نسبت به صلاة و یا تحصیل آن شرایط را بر مکلّف لازم نمی داند مانند استطاعت نسبت به حج.

و واضح است که در تمام این صور، لحاظ خصوصیّت و عدم لحاظ خصوصیّت، به مطلوب مولا رجوع می نماید نه به طلب مولا لذا ما بالوجدان درک می کنیم که شرایط، قیود و خصوصیّات، ناظر به ماده، مطلوب و مأمور به می باشند و هیچ ربطی به هیئت یعنی حکم و وجوب ندارند و در این زمینه هیچ تفاوتی نمی کند که احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریّه بدانیم یا قائل به عدم تبعیّت احکام نسبت به مصالح و مفاسد نفس الأمریّه باشیم و بگوییم احکام تابع مصلحت موجود در خود حکم می باشد چون در هر صورت شرایط، قیود و خصوصیّات، ناظر به مأمور به می باشند.

خلاصه آنکه اگر انسان به صورت دقیق توجّه نماید در می یابد که طلب مولا نسبت به یک امری بعد از لحاظ آن امر با جمیع قیود و شرایط می باشد و بعد از لحاظ آن شیء با جمیع قیود و شرایط اگر محبوب و مطلوب او واقع گردد، آن شیء را مورد طلب قرار می دهد و این بدین معنا است که طلب مولا در تحت هر شرایطی یک طلب مطلق و بدون لحاظ قید می باشد.