موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب پنجم : مقدمه متقدم ، مقارن و متأخّر«5»

و أما الثاني[1] فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه[2] وجه و عنوان؛ به[3] يكون[4] حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها[5] لما كان كذلك[6] .

و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات، مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه.

و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه‌ معنونا بعنوان يكون[7] بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته[8] إلى متأخر أو متقدم؛ بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا[9] فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و[10] لذلك[11] أطلق عليه الشرط مثله[12] بلا انخرام للقاعدة أصلا؛ لأنّ المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.

فمنشأ توهم الانخرام إطلاقُ الشرط على المتأخر و قد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه[13] كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم[14] لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع.

و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم.

و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم.

(و لا یخفی...):

مصنّف در پایان می فرمایند: بدیهی است که تمام اقسام مقدّمات سه گانه مذکور (مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر) داخل در محلّ نزاع می باشند و بنابر پذیرش قانون ملازمه، حکم به وجوب آنها می شود. بنابراین اگر شخصی اموال دیگری را بدون اذن او و به عنوان بایع فضولی بفروشد، تحصیل اجازه مالک که به عنوان شرط متأخّر است، بر او لازم می باشد چون مطابق قانون ملازمه هرگاه مقدّمه ای از مقدّمات امری واجب و لازم باشد، همان طور که تحصیل آن عقلا لازم است، شرعا نیز واجب و لازم خواهد بود. البته روشن است که مراد مصنّف مقدّمات مربوط به مأمور به است نه مقدّمات مربوط به حکم و تکلیف چون همان طور که در گذشته بیان شد، مقدّمات مربوط به وجوب از محلّ نزاع خارج می باشند و قبل از تحقّق آنها ذی المقدّمه متصف به وجوب نمی شود تا اینکه بحث از ملازمه مطرح گردد و بعد از اتصاف ذی المقدّمه به وجوب، بحث از وجوب آنها تحصیل حاصل می باشد بنابراین همان طور که در ادامه خواهد آمد مقدّمه ای مانند استطاعت که از جمله مقدّمات وجوبیه می باشد، تحصیل آن بر مکلّف در جهت وجوب حج لازم نمی باشد ولی اگر استطاعت محقّق گردد، حج وجوب می یابد و بعد از تحقّق استطاعت و ثبوت وجوب حج، تحصیل مقدّمات آن مانند تهیّه زاد و توشه وجوب پیدا می کند. چون این امور نسبت به حجّ از مقدمات وجودیه می باشند و بعد از پذیرش قاعده ملازمه، همان طور که انجام عمل حج، وجوب و لزوم دارد، تحصیل مقدّمات آن نیز وجوب و لزوم دارد.