موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب پنجم : مقّدمه متقدّم،مقارن و متأخّر«3»

أما الأول فكون أحدهما[1] شرطا له[2] ليس إلا أن للحاظه[3] دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه[4] بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره[5] دخلا في أمره[6] بحيث لولاه[7] لما كاد يحصل له[8] الداعي إلى الأمر كذلك[9] المتقدم أو المتأخر.

(أمّا الأوّل...):

در مواردی که شرط متقدّم یا شرط متأخّر مربوط به نفس حکم باشد، لحاظ و تصوّر آن برای مدخلیّت در حکم کفایت می کند و نیازی به تحقّق خارجی آن نمی باشد.

به عبارت دیگر آن چیزی که شرط برای وجوب تکلیف و جعل یک حکم وضعی قرار داده می شود، لحاظ و تصوّر آن شرط در مشروط است خواه آن شرط، مقارن با مشروط باشد؛ خواه مقدّم بر آن و خواه مؤخّر از آن و واضح است که لحاظ یک شیء، همیشه مقارن با جعل حکم می باشد. بنابراین لحاظ اجازه بعدی مالک برای جعل حکم صحّت در عقد فضولی کفایت می کند و به عبارتی بین شرط و مشروط مقارنت وجود دارد چون شرط، لحاظ اجازه مالک می باشد که الآن در هنگام جعل حکم، وجود دارد لذا قاعده عقلیه مذکور یعنی تقدّم علّت بر معلول رتبتاً و مقارن بودن آنها زماناً، در این موارد رعایت شده است.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[10] پاسخ مذکور را نپذیرفته و به صورت مفصّل درصدد نقد آن بر می آیند مثلا می فرمایند: «محلّ الکلام إنّما هو فی شرائط الحکم من التکلیفی أو الوضعی لا فی شرائط الجعل فلا صلة لما أفاده بما هو محلّ الکلام» و سپس در ادامه می فرمایند: در مرتبه جعل و انشاء، صدور حکم متوقّف بر وجود شیء در خارج نمی باشد و لحاظ آن کفایت می کند ولی در مرتبه فعلیّت فالحکم فی هذه المرتبة یتوقّف علی وجود موضوعه بتمام قیوده خارجاً و ذلک لاستحالة فعلیّة الحکم بدون فعلیّة موضوعه».

و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك[11] تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه[12] و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال.

و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف‌.

(و بالجملة...):

توضیح مطلب متوقّف است بر بیان چند مقدّمه:

مقدّمه اول این است که: صدور یک دستور و فرمان و ایجاب یک عمل مانند وجوب اکرام یک شخص، از اعمال اختیاری مولا می باشد و او در ایجاب اکرام مجبور نمی باشد؛

مقدّمه دوم این است که: همان طور که سایر اعمال اختیاری، دارای مبادی و مقدمات هستند، ایجاب یک امر مانند ایجاب اکرام نیز مبادی و مقدّماتی دارد و آن مبادی و مقدّمات، تصوّر آن شیء مانند اکرام با تمام خصوصیّات آن می باشد چون تا زمانی که مولا اکرام را تصوّر نکند و خصوصیّات آن را در نظر نگیرد میل و رغبتی در او حاصل نمی گردد تا اینکه اکرام را واجب گرداند.

با توجه به این مقدّمات گفته می شود: مبادی صدور حکم، تصوّر و لحاظ آن شیء به همراه خصوصیّات آن است و إلّا اگر هزار مرتبه مجیء در خارج اتفاق بیفتد ولی مولا آن را تصوّر و لحاظ نکند، حکم و ایجابی از ناحیه مولا نسبت به اکرام زید صادر نمی شود و واضح است که بین تصوّر شرط و وجوب اکرام، مقارنت بوده و فاصله ای وجود ندارد.

(و کذا الحال...):

تا اینجا بحث در مورد احکام تکلیفیه بوده است. از این قسمت مصنّف بحث را در مورد احکام وضعیه مطرح می نمایند به این صورت که در جعل یک حکم وضعی مانند صحّت برای بیع فضولی لازم است جاعل؛ آن شیء را با تمام خصوصیّات آن در جهت تحقّق وصف صحّت، تصوّر نماید و از آنجا که «لا بیع إلّا فی ملک» لازم است در بیع فضولی، رضایت مالک نیز ضمیمه گردد به همین جهت جاعل در هنگام جعل صحّت برای بیع فضولی، اجازه بعدی مالک را لحاظ می نماید و لحاظ اجازه بعدی مالک امری مقارن با بیع فضولی بوده و مقدّم بر نقل و انتقال(معلول) می باشد بنابراین اشکال مذکور یعنی عدم رعایت قانون علیّت و معلولیّت وارد نمی باشد.