موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم:مقدمه واجب /مطلب پنجم : مقدّمه متقدّم،مقارن و متأخّر «2»

بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في‌ الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.

(بل فی کلّ عقد...):

محقّق خراسانی «ره» برای بار دیگر نیز درصدد توسعه ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: مطابق قاعده باید اجزاء علت تامه در هنگام پیدایش معلول وجود داشته باشند در حالی که در عقود، غالب اجزاء آنها که مقدّم بر جزء اخیر می باشند، در گذشته محقّق گردیده و در هنگام تحقّق جزء اخیر و در هنگام تحقّق معلول و اثر عقد وجود ندارند مثلا اگر بایع بگوید: «بعتُ» و مشتری بگوید: «اشتریت»، «بعتُ» که جزئی از اجزاء عقد بیع می باشد قبل از «اشتریت» که فرضا جزء اخیر عقد بیع می باشد، محقّق گردیده و از بین رفته است لذا با این وجود چگونه می تواند مؤثّر در عقد بیع باشد و باعث حصول ملکیّت گردد.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[1] تعمیم مذکور را نمی پذیرند و می فرمایند: شأن شرط متقدّم در تکوینیات و اعتباریات، شأن معدّ و فراهم کننده بستر برای تأثیر علّت می باشد و لکن به نظر می رسد ایراد وارد نیست چون شرایط متقدّم همیشه از معدّات نمی باشند بلکه در بعضی از موارد مثل عقد سلم، جزء العلّة می باشد. به عبارتی در مانند عقد سلم، علّت تامه مشتمل بر دو جزء می باشد: یکی عقد و دیگری قبض و بعد از تحقّق قبض و تکمیل شدن اجزاء علّت تامه، نقل و انتقال محقّق می گردد.

(فلیس...):

مصنّف در پایان طرح اشکال مذکور می فرمایند: اگرچه نوعا ایراد مذکور را نسبت به شرط متأخّر بیان کرده اند ولی این اشکال اختصاصی به شرط متأخّر نداشته و در شرایط متقدّمه ای که محقّق شده و از بین رفته اند و در هنگام تأثیر گذاری عقد وجود ندارند نیز مطرح می گردد؛ چون در این موارد نیز قاعده عقلی مذکور یعنی تقدّم علّت بر معلول رتبتاً و مقارن بودن آنها زماناً، رعایت نشده است.

فائده:

برای استحاله شرط متأخّر سه بیان در کلام اصولیّون وجود دارد:

1) لزوم تخلف علّت از معلول. به عبارتی عدم رعایت قاعده عقلیه علیّت و معلولیّت که مصنّف به این بیان استناد نموده اند.

2) لزوم خلف و تناقض که محقّق نائینی «ره» ذکر نموده اند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «إذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو امتناع تأخّر شرائط الوضع أو التکلیف عنهما لأوله إلی الخلف و المناقضة کما فی تأخّر الشرائط العقلیّة»[2]

3) لزوم حکم بلا ملاک.

و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به‌.

و لکن بیان تمام این وجوه و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است لذا به بیان مصنّف یعنی مسأله تخلّف معلول از علّت اکتفا شده است.

(و التحقیق...):

مصنّف می فرمایند: اموری که ایراد مذکور یعنی عدم رعایت قاعده عقلیه (تقدّم علّت بر معلول رتبتاً و مقارن بودن آنها زماناً) نسبت به آنها مطرح شده است در مجموع به دو امر بازگشت می نماید و آن دو امر عبارتند از:

1) در بعضی از موارد شرط متقدّم یا شرط متأخّر مربوط به حکم تکلیفی یا حکم وضعی است مانند استطاعت نسبت به حج که شرط وجوب حجّ بر مکلّف می باشد و مانند عقد در بیع صرف و سلم؛

2) در بعضی از موارد شرط متقدّم یا شرط متأخّر مربوط به واجب و مأمور به است مانند غسل زن مستحاضه کثیره در شب قبل برای صحّت صوم روز بعد و در شب بعد برای صحّت صوم روز قبل.

به عبارتی شرایط متقدّم و شرایط متأخّر یا مربوط به نفس حکم می باشند و یا مربوط به مأمور به می باشند.