موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب پنجم : مقدمه متقدم ، مقارن ، متأخّر «1»

و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة.

و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في‌ الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.

(و منها...): بیان مطلب پنجم: مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر

یکی دیگر از تقسیماتی که برای مقدّمه ذکر شده است، تقسیم آن به مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر می باشد.

این تقسیم به لحاظ تقدّم و تأخّر مقدّمه و ذی المقدّمه و عدم آن می باشد. به این صورت که در بعضی از موارد، وجود مقدّمه بر وجود ذی المقدّمه، تقدّم زمانی دارد مانند وضو نسبت به صلاة که باید وضو و طهارت قبل از وجود صلاة محقق گردد و در بعضی از موارد، وجود مقدّمه با وجود ذی المقدّمه مقارنت زمانی دارد مانند استقبال إلی القبلة نسبت به صلاة که باید مکلّف در هنگام اتیان صلاة رو به قبله باشد لذا هر دو از نظر زمان با هم وجود پیدا می کنند و در بعضی از موارد هم وجود ذی المقدّمه بر وجود مقدّمه، تقدّم زمانی دارد مانند غسل زن مستحاضه در شب بعد برای صحت صوم روز قبل که در نزد بعضی از فقهاء مانند ابن ادریس در سرائر واجب است و مانند اجازه در بیع فضولی بنابر قول به کشف حقیقی که با صدور اجازه مالک در آینده، کشف می شود که نقل و انتقال و ملکیّت در همان زمان گذشته و در هنگام پیدایش عقد فضولی تحقّق پیدا کرده است لذا اجازه ای که بعد از حدوث بیع، از مالک صادر می شود، مقدّمه و شرط متأخّر برای تأثیر عقدی است که در گذشته واقع شده است.

(و حیث...):

در مورد مقدّمه و شرط متأخّر مانند اغسال لیلیه مستحاضه و اجازه مالک در بیع فضولی ایرادی مطرح شده است و آن اینکه مقدّمه یکی از اجزای علّت تامه می باشد و علت تامه اگر بخواهد در معلول مؤثّر واقع گردد، باید به لحاظ زمانی مقارن با معلول و به لحاظ رتبی مقدّم بر آن باشد؛ بنابراین باید مقدمه و شرط، قبل از ذی المقدّمه و مشروط محقق گردد و در هنگام تحقق ذی المقدمه وجود داشته باشد و معه کیف صار الشرط متأخّرا عن المشروط؟!

(بل...):

محقق خراسانی «ره» درصدد توسعه اشکال مذکور برآمده و می فرمایند: ایراد مذکور در مقدّمات متقدّمه نیز وجود دارد مانند عقد وصیّت و بیع صرف و سلم به این صورت که در عقد وصیّت که از مقوله لفظ می باشد در سالیان گذشته محقق شده و از بین رفته است ولی بعد از مردن موصِی، مؤثّر واقع می گردد و مورد وصیّت (موصی به) به موصی له منتقل می کردد و همچنین در باب بیع صرف (خرید و فروش طلا در مقابل طلا یا نقره و خرید و فروش نقره در مقابل نقره یا طلا) و سلم (بیع سلف که مقداری از ثمن به عنوان پیش پرداخت به بایع داده می شود) می گویند: حصول ملکیّت متوقّف بر قبض می باشد لذا اگر عقد مذکور واقع گردد ولی قبض صورت نگیرد، مؤثّر در ملکیّت نمی باشد ولی بعدا با حصول قبض، ملکیّت واقع می گردد با اینکه در حین حصول ملکیّت عقدی وجود ندارد و عقد بیع در گذشته واقع گردیده و از بین رفته است.